ناقشت اللجنة الدائمة للأراضي في إمارة الشارقة خلال اجتماعها، أمس، إقرار لائحة معايير واشتراطات تخصيص الأراضي في الإمارة، وطلبات الأراضي التي ترد للمجالس البلدية، وآليات وسبل عملية التخصيص. وناقش الاجتماع بنود اللائحة وآلية تسلم الطلبات من قبل المجلس البلدي لكل مدينة، وفق قرار المجلس التنفيذي رقم 29 لسنة 2012، فيما تم تزويد المجلس البلدي باستمارات طلبات الأراضي السكنية والاستثمارية في كل من التجاري والصناعي، على أن يتم تسلم الطلبات من المجالس البلدية وإحالتها للجان المختصة، بعد ان تم تشكيل فرق عمل من موظفي دائرة التخطيط والمساحة والمجالس البلدية للنظر في الطلبات، وتزويد المجلس بكشوف الاستعلام لمنح الأراضي، ليتم اتخاذ القرار المناسب لكل حالة على أن تعطى الأولوية في التخصيص لطلبات المتزوجين كمرحلة أولى. وأوضح رئيس اللجنة سالم بن سالم السويدي، أنه في ما يخص الطلبات السابقة المحالة من الديوان الأميري سيتم التنسيق مع المجلس البلدي بتسلم طلباتهم وإعطائهم الأولوية في التخصيص، بعد التأكد من مطابقة اشتراطات التخصيص والمعايير المتعارف عليها، مؤكداً أن باب التقديم لجميع الفئات متاح على مدار العام من خلال المجالس البلدية. وأكد التنسيق مع المجالس البلدية لمتابعة آليات تسلم الطلبات وفق اللائحة التنظيمية التي تشتمل على بنود يتم تطبيقها للمرة الأولى بتنظيم عملية تخصيص الأراضي وآلية سحب المنح ورهن الأرض المنحة، والأحكام العامة المتعلقة بمنح الأراضي وأولوية التخصيص ومدة المنحة. وأشار إلى تشكيل اللجنة الدائمة للأراضي في الإمارة مطلع العام الجاري، بإضافة ثلاثة أعضاء جدد، هم: عبدالله مطر تريم ممثلاً عن مدينة الشارقة، وسالم محمد بن هويدن ممثلاً عن المنطقة الوسطى، وصالح عبدالله احمد النقبي ممثلاً عن المنطقة الشرقية، منوهاً بأنه تم توفير مقرات للأعضاء في الفروع، ويمكن للمراجعين التواصل معهم في للاستفسار وطلبات الالتماس.