أحمد مرسي، إيهاب الرفاعي، محسن البوشي، السيد حسن، إبراهيم سليم أكد مسؤولون وخبراء قانونيون، أهمية المرسوم بقانون، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي تضمن تعديلات لما ورد في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقالوا إن المرسوم بقانون تضمن العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات وأرقام، تتعلق بالبطاقات الائتمانية، وأرقام وبيانات الحسابات المصرفية، ووسائل الدفع الإلكتروني، وكذلك كل استخدام لأي من وسائل تقنية المعلومات في تزوير أو تقليد أو نسخ للبطاقات الائتمانية أو البطاقات المدنية. وأشاروا إلى أن أهمية المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، تكمن في أنه يواكب التطور الذي تشهده تقنيات المعلومات في الدولة، وتعدد استعمالات شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الدولة من خلال القيادة الرشيدة تسعى دوماً إلى تطوير تشريعاتها بما يتواكب مع مستجدات الحياة وتطوراتها، وبما يحفظ حقوق وواجبات كل من يعيش على أرضها، وأنها سباقة في سن التشريعات التي توفر الحماية للأشخاص، وتتجه دوماً إلى تأطير عمليات استخدام تقنية المعلومات، بما يوفر الحماية للدولة وللأفراد. ولفت المسؤولون والخبراء القانونيون إلى أن المرسوم بقانون، يحفظ بما تضمنه من مواد، استقرار المجتمع وأمنه، حيث يعاقب كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، كما يتضمن تجريم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، كما يعاقب كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك، وكل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وغيرها من المواد التي تهدف في مجملها إلي حماية المجتمع وأفراده. سيادة القانون وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بمتابعة كل التطورات المتلاحقة في شأن سيادة القانون. ... المزيد