قررت الإمارات العربية المتحدة تشديد قوانينها ضد جميع أشكال المساس بالدولة أو رموزها عبر الإنترنت. إذ تنص التعديلات الجديدة على "أن يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها". ولم تتعرض دولة الإمارات العربية المتحدة للانتفاضات الشعبية التي أطاحت بأربعة رؤساء عرب في العام الماضي لكنها أظهرت قليلا من التسامح نحو المعارضة واعتقلت أكثر من 60 عضوا في جماعة إسلامية منذ بداية العام. وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" أن تعديلات لقانون قائم بشأن جرائم الإنترنت صدرت في مرسوم للرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وأضاف التقرير أن ذلك يتضمن الرئيس أو نائب الرئيس أو حكام الإمارات السبعة أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعار الدولة أو رموزها. وقد أنعشت مواقع شبكات التواصل الاجتماعي المناقشات العامة في الإمارات وهي مصدر رئيسي للنفط ومركز تجاري يجري فيها السيطرة بإحكام على وسائل الإعلام الحكومية وتقييد حرية التعبير. ويستخدم الناس في مختلف أنحاء البلاد من أفراد الأسرة الحاكمة إلى الوزراء إلى مؤيدي الحكومة ومعارضيها مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك. وتشمل التعديلات الجديدة مجموعة واسعة من الجرائم بما في ذلك حظر استخدام شبكة الإنترنت للاتجار بالبشر والدعارة. لكن وكالة أنباء الإمارات ذكرت أيضا أن التعديلات الجديدة تشمل أحكاما بالسجن لأي شخص "حرض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبارا أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام". وبالإضافة إلى ذلك "يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للتخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة". أخبار البديل عربي ودولي
