اعتمدت الجمعية العامة لمجموعة صافولا جدول أعمالها، وأقرت الحسابات الختامية وتقرير مجلس الإدارة للعام 2012م، كما صادقت على توزيع 700 مليون ريال أرباحا نقدية عن العام 2012م، منها 450 مليون ريال سبق أن تم صرفها عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2012م ومبلغ 250 مليون ريال أرباحا، سيتم توزيعها عن الربع الرابع 2012م، وقد حددت الشركة أن يوم 16 مارس 2013م الموافق لتاريخ انعقاد الجمعية هو تاريخ أحقية هذه الأرباح، كما أعلنت الشركة عن أنها ستبدأ عملية صرف أرباح الربع الرابع في 30 مارس الجاري، وإبراء ذمة اعضاء المجلس عن مسؤولية إدارة الشركة للعام 2012م، وصرف مكافأة سنوية قدرها 2.2 مليون ريال لأعضاء المجلس للعام 2012م بواقع 200 ألف ريال لكل عضو، وإعادة تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز كمراجع خارجي لتدقيق حسابات الشركة، كما تمت الموافقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة للعام 2012م، وكذلك الموافقة على تعديل الفقرة (ك) من المادة الثالثة (أغراض الشركة) بالنظام الأساسي وذلك بإضافة كلمة "بيع" لتصبح: (شراء وبيع الأراضي والعقارات والمصانع اللازمة لتحقيق أغراض الشركة).من جانب آخر، انتخبت الجمعية العامة للمساهمين مجلس إدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها غرة الشهر السابع من العام 2013م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية مكون من 11 عضوا وفقا للنظام الشركة، حيث تم اختيار الآتية أسماؤهم (بأغلبية الأصوات) وذلك من بين (14) مرشحا تقدموا بترشيحاتهم لعضوية المجلس، وهم كل من سليمان عبدالقادر المهيدب، والدكتور عبدالرؤوف محمد مناع، والمهندس عبدالله محمد نور رحيمي، ومحمد عبدالفضل، وإبراهيم محمد العيسى، وفهد عبدالله القاسم، وعبدالعزيز خالد الغفيلي، وعصام عبدالقادر المهيدب، وبدر عبدالله العيسى، وعبدالكريم أسعد أبو النصر، وأمين محمد أمين شاكر.تجدر الإشارة إلى أن مجموعة صافولا تعمل من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية هي: (قطاع الأغذية الذي يشمل نشاط زيوت الطعام، والسكر والمكرونة) وقطاع التجزئة من خلال أسواق بندة (سوبر ماركت وهايبر ماركت) وقطاع البلاستيك، بالإضافة إلى قطاع الاستثمار الذي يشمل عددا من الأنشطة الاستثمارية في شركات قائمة، من أبرزها امتلاك صافولا لنسبة 36.6% من شركة المراعي، و49% من رأسمال شركة هرفي للخدمات الغذائية و29.9% من شركة كنان للتطوير العقاري، بجانب أنها من مؤسسي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة ولها ملكيات رئيسية في عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية الأخرى.