عواصم - وكالات - تحاول الأحزاب السياسية القبرصية إيجاد بديل عن خطة فرض ضريبة على الودائع المصرفية لجمع 5.8 مليار يورو مطلوبة في إطار خطة الانقاذ الاوروبية غداة رفض البرلمان هذه الخطة، في وقت أعلنت فيه المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية نجاة فايو بلقاسم أمس أن خطة الانقاذ الاوروبية كما عرضت على قبرص كانت «خطأ». وقالت بلقاسم أمام صحافيين إثر اجتماع لمجلس الوزراء إن «التاريخ أثبت أن عرض المشروع بالطريقة التي قامت بها السلطات القبرصية كان خطأ». وأضافت: «من حق الشعب القبرصي أن يعترض على فرض ديون على الودائع الصغيرة»، مشيرة إلى أن المشروع «كان مؤسفا». واعتبر رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلويم أن الكرة أصبحت في ملعب قبرص، مكررا القول إن المساعدة الاوروبية لن تتجاوز 10 مليار يورو، بينما تحتاج نيقوسيا إلى 17 مليار يورو لتسديد ديونها. والتقى وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس الاربعاء مع نائب رئيس الوزراء الاول ايغور شوفالوف دون التوصل الى اتفاق حول الحصول على دعم من روسيا لمساعدة الجزيرة على الخروج من الازمة، بحسب مصدر حكومي. وعبر عن أسفه لرفض البرلمان القبرصي أول من أمس الخطة التي تتضمن ضريبة غير مسبوقة على الودائع المصرفية تصل إلى 9.9 في المئة، ما كان سيتيح لقبرص جمع الأموال. إلى ذلك، أكدت المفوضية الاوروبية أمس أنه على نيقوسيا تقديم حل يضمن قدرتها على تسديد الدين الذي يفترض أن يبلغ مئة في المئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2020، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه السبت حول خطة انقاذ الجزيرة. وقال الناطق باسم المفوضية اوليفييه بايي خلال تلاوته بيانا للسلطة التنفيذية الاوروبية: «سيعود الى السلطات القبرصية تقديم حل يحترم مبدأ القدرة على سداد الدين». وكان الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس اجتمع أمس مع قادة الاحزاب لايجاد حل للازمة وتجنب إفلاس البلاد فيما استمرت المصارف أمس بإغلاق أبوابها في الجزيرة لمنع تدفق المودعين وحصول حالة ذعر او سحب رؤوس اموال بشكل كثيف. وافاد مصدر اوروبي أمس في بروكسل أن وزراء مالية منطقة اليورو سيجتمعون سريعا في حال قدمت قبرص اقتراحات ملموسة لتعديل خطة الانقاذ الاوروبية التي تضمنت ضريبة غير مسبوقة ومثيرة للجدل على الودائع المصرفية، معتبرا انه من غير المرجح ان تقدمها الجزيرة خلال النهار. من جهتها، اكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أمس انه من واجب الدول الاعضاء في منطقة اليورو العمل «لايجاد حل» حول قبرص، معربة عن اسفها لرفض البرلمان القبرصي لخطة الانقاذ الاوروبية. وأول من أمس في البرلمان القبرصي، رفض النواب مشروع القانون الذي يتضمن فرض ضريبة لا سابق لها على الودائع المصرفية.
