أفاد ذوو طلبة بأن مدارس خاصة في أبوظبي فرضت رسوماً مالية تراوح بين 500 و1000 درهم، غير قابلة للرد نظير إجراء مقابلة شخصية مع ذوي الطفل الراغب في الالتحاق بالمدرسة، مشيرين إلى أن العديد منها أعلنت عن مواعيد «وهمية» لقبولهم وفق وصفهم، لتسجيل أبنائهم أو التحويل على الرغم من عدم وجود أماكن شاغرة فيها، فيما أقرت إدارات مدارس خاصة بتحديد مبالغ مالية للقيد للحد من التسجيلات غير المسؤولة التي كانوا يعانون منها سابقاً، والتي كانت تتسبب في بدء العام الدراسي بصفوف غير مكتملة العدد. في المقابل، أكد مدير قطاع التعليم الخاص وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، أن «المجلس أرسل تعميماً إلى جميع المدارس الخاصة في الإمارة يلزمها برد أي مبالغ تحصلها من ذوي الطلبة لتسجيل أبنائهم في حال عدم قبول الطلبة، ويتعين على إدارات المدارس عدم تحصيل أي رسوم إضافية من دون الرجوع إليه»، مشدداً على أن أي إدارة مدرسية ترغب في تحميل ذوي الطلبة أي رسوم، تحت أيّ مسمى، سواء لتسجيل أبنائهم أو نقلهم يجب أن تحصل على موافقة مسبقة من المجلس. وتفصيلاً، قالت (أم جوري) «ابنتي وصلت سن مرحلة القبول في رياض الأطفال، وجميع المدارس الخاصة الموجودة في مدينة خليفة التي نسكن فيها أعلنت اكتمال الأماكن، رغم تواصلي معها أكثر من مرة منذ شهر أكتوبر الماضي، وإخبارنا بعدم فتح باب التسجيل». ضمان جدية التسجيل تواصلت «الإمارات اليوم» مع إدارات العديد من المدارس الخاصة، التي أكدت عدم وجود أماكن شاغرة فيها، رغم عدم فتح باب التسجيل رسمياً، مؤكدة أن لديها طلبة مسجلين على قوائم الانتظار من العام الماضي، وأن الأولوية لهم ولأشقاء الطلبة المسجلين في المدرسة. وأقر مسؤولو مدارس، فضلوا عدم ذكر اسمائهم، بتحديد مبالغ مالية لاجراء مقابلات شخصية للطلبة، مبررين ذلك بأنها وسيلة لضمان جدية التسجيل، وللحد من التسجيلات غير المسؤولة التي كانوا يعانون منها سابقاً، والتي كانت تتسبب في بدء العام الدراسي بصفوف غير مكتملة العدد، لافتين إلى أن «ذوي طلبة يسجلون أبناءهم في أكثر من مدرسة ما كان يسبب لهم مشكلات بسبب إغلاق باب القبول، واكتشاف عدم استكمال الطلبة المسجلين لإجراءات القيد بالمدرسة، وانتظامهم في مدارس أخرى». وقالت مديرة مدرسة اشبال القدس الخاصة، أمية علوان «باب التسجيل في أغلبية المدارس الخاصة لم يفتح حتى الآن، ولكن بعض المدارس تقوم بالاعلان عن عدم وجود أماكن خالية للترويج لنفسها بشدة الاقبال عليها نظراً لتميزها، وفرض رسوم غير مبررة على طلبتها». وأضافت علوان «تحصيل الرسوم بهدف المقابلة الشخصية غير قانوني، ولا يوجد أي نص بذلك في اللوائح المنظمة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، أو بمجلس أبوظبي للتعليم»، مشيرة إلى أن المدارس تأخذ في حالة تسجيل الطالب وقبوله رسوماً مبدئية تخصم من القسط الأول للرسوم الدراسية، وأكدت أن القانون يجبر المدرسة على رد أي رسوم تم تسديدها لذوي الطلبة طالما لم يتم تسجيل أبنائهم. وأضافت «اتجهت إلى المدارس الخاصة في مدينة أبوظبي، رغم بعدها عن منطقة سكننا، وكانت أغلبية الردود متشابهة، فعند الاتصال بالمدرسة تليفونياً تخبرني بموعد التسجيل، مقابل مبالغ مالية تراوح بين 500 و1000 درهم وعند الذهاب إليها يتضح أن هذا الموعد وهمي، إذ لا توجد أماكن لأن الأولوية لأشقاء الطلبة المسجلين في المدرسة، ويتم وضعنا على قوائم الانتظار». وذكر المهندس أحمد الشاذلي، انه تواصل مع العديد من المدارس في مدينة محمد بن زايد، وسجل ابنته في حلقتين لرياض الاطفال لضمان قبولها في إحداهما، مشيراً إلى أن «ورقة الشروط الخاصة بقبول الطالب في المدرسة تباع ب 25 درهماً، ورسوم المقابلة الشخصية ب 500 درهم». وتابع أن قائمة الشروط موضح فيها أن مبلغ ال 500 درهم غير قابل للرد، وسيتم خصمه من الرسوم الدراسية في حال قبول الطالب، لافتاً إلى أن حرصه على إلحاق ابنته بمدرسة اضطره إلى تسديد المبلغ ولن يستعيده في حال عدم قبول ابنته. وأوضح الشاذلي، أن المدارس التي تواصل معها تراوح رسومها الدراسية في مرحلة رياض الأطفال، بين 16 ألف درهم و22 ألفاً من دون الحافلة والكتب والزي المدرسي، مشيراً إلى أن المدارس تبالغ في رسومها لعلمها بقلة المقاعد المتوافرة خصوصاً في مدارس رياض الأطفال الخاصة. وأكد محمد صالح، أن نجله بالصف السابع، ولم ينجح حتى الآن في تسجيله بأي مدرسة داخل ابوظبي، ليلتحق بها العام المقبل، بعد أن غير مكان إقامته، مشيراً إلى أن أغلبية المدارس التي توجه إليها طالبته بتسديد مبلغ لا يقل عن 500 درهم ووصل إلى 1000 درهم في مدارس عدة، مقابل مواعيد وهيمة للتسجيل، إذ تخبره المدرسة في الوقت المحدد للمقابلة بأن ابنه سيكون على قوائم الانتظار. وشكا والد طالبين في الحلقة الأولى، اسامة رشدي، من سوء معاملة ادارات المدارس مع ذوي الطلبة الراغبين في التسجيل، والتعامل معهم بتعال، وعدم اهتمام، مشيراً إلى أن «سكرتيرات المدارس المكلفات بالرد على استفسارات ذوي الطلبة، يفتقدن إلى أدنى درجات اللياقة في الحديث، وكثيراً ما يغلقن الخط في وجه المتحدث، أو يتحدثن بعصبية زائدة، ويؤكدن أن هذه هي شروط المدرسة ولا يوجد نقاش فيها». وتابع «المدارس تستغل رغبة الاهالي في ضمان أماكن لأبنائهم، وتتمادى في فرض شروط مالية تعجيزية، وتصر إداراتها على تحصيل مبالغ مالية مقابل وضعها على قوائم الانتظار الخاصة بانتقال الطلبة إليها، إذ فرضت مدارس رسوماً مالية تراوح بين 500 و1000 درهم، غير قابلة للرد مقابل إجراء مقابلة شخصية مع الطفل الراغب في الالتحاق بالمدرسة». وذكرت والدة طالب في الصف الرابع، مريم عبدالله، أنها منذ مطلع فبراير الماضي، تبحث عن مكان لابنها في أي مدرسة تُدرس المنهاج البريطاني، لافتة إلى أنها ذهبت إلى اكثر من مدرسة، وكلها تؤكد ان عليها تسديد مبلغ مالي لا يقل عن 700 درهم، وذلك مقابل اجراء مقابلة شخصية أو اختبار تحديد مستوى كما يسميه البعض، ووضع ابنها على قوائم الانتظار. وتابعت أن «مدرسة طلبت 1500 درهم، وعندما أخبرتها بأن القيمة مبالغ فيها وتزيد على بقية المدارس، اجابتني السكرتيرة بأن كل مدرسة تحدد مبلغ المقابلة الشخصية بناءً على مستواها وقيمة رسومها الدراسية». وأضافت «سجلت حتى الآن في مدرستين، احداهما عقدت المقابلة الشخصية، والثانية لم اتلقَ حتى الآن اي مكالمة منها لتحديد موعد المقابلة، مشيرة إلى انها مازالت تبحث لابنها عن مكان آخر يقبله مباشرة، حتى لو كلفها الأمر خسارة ما تم تسديده من رسوم المقابلات السابقة». وأوضح مدير قطاع التعليم الخاص وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، أن المدارس من حقها تحصيل مبلغ لا يزيد على 500 درهم عند التسجيل بشرط أن يخصم من الرسوم الدراسية الخاصة بالقسط الأول، كما أن من حقها أن تحصل ما لا يزيد على 5٪ من الرسوم الدراسية الخاصة بالعام المقبل لحجز مقعد للطالب، وذلك لضمان جدية التسجيل، مشيراً إلى أنه في حال عدم قبول الطالب المستجد في المدرسة من حقه استرداد ال 500 درهم. ودعا الظاهري ذوي الطلاب إلى التواصل مع المجلس، والابلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز يتعرضون له، وذلك بالاتصال بخدمة الجمهور على الرقم (555-800). وشدد على أن التعليم الخاص مهم ويخضع للرقابة، خصوصاً أن أكثر من نصف طلبة الإمارة مقيدون في مدارس خاصة، مشيراً إلى أن اللوائح التنظيمية الجديدة التي اصدرها المجلس هذا الشهر ستزيد من تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف من ادارة المدرسة، والطلبة وذويهم والمعلمين، وإيضاح حقوق وواجبات كل منهم. وأكد الظاهري أن المجلس لا يقبل أي تجاوز، ويحقق في كل الشكاوى، ويتم إنذار المدارس في حال مخالفتها، مشيراً إلى انه يتم التعامل مع مخالفات المدارس وفق نظام قانوني يبدأ بالإنذار وينتهي بسحب ترخيص المدرسة.