قررت وزارة الداخلية المصرية أمس، فرض حراسة أمنية دائمة على مقر جماعة الإخوان المسلمون (مكتب الإرشاد) في المقطم، بعد تكرار محاولات اقتحامه، كما نصبت كمائن فى مداخل ومخارج المنطقة، تحت مخاوف تجدد التظاهر، فيما دفعت الداخلية ب 16 سيارة أمن مركزى و4 سيارات مصفحة لتأمين "الإرشاد" انسحبت فيما بعد. ياتى هذا فيما أكد الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود حسين ، أن لاعلاقة للاخوان بدعوة محاصرة مقار الأحزاب الليبرالية، مؤكدا عدم مشاركتهم الجماعةوقال في مؤتمر صحفي مساء امس السبت ردا على احداث الجمعة ان الجماعة وجهت انصارها بعدم المواجهة مع المتظاهرين الذين تجمعوا امام مقرالتنظيم في المقطم « حقنا للدماء « واشار الى انهم «كجماعة» ليس لديها ميلشيات مسلحة وترى ان المسؤول الاوحد لحفظ الامن هو جهاز الشرطة وقال إن الجماعة قررت أن تتبع كل من دعا وحرض، وشارك فى التظاهرات التى اندلعت أمام مكتب الإرشاد وستلاحقهم قضائيا وأضاف لن نترك أى حق من حقوقنا، ونحيى شباب الإخوان الذين ضحوا من أجلنا، وأهالى المنطقة، وعرضت الجماعة بعض الفيديوهات التى تظهر المتظاهرين حاملين الأسلحة أمام قوات الأمن. وسادت حالة من الهدوء الحذر صباح أمس محيط المنطقة بالمقطم بعد توقف الاشتباكات التى دارت بين المتظاهرين وشباب الإخوان أمس الأول فى "جمعة رد الكرامة"، والتى خلفت حسب البيان الرسمى للصحة المصرية 210 مصاباً، ونفى وقوع قتلى فى الاشتباكات الى شهدتها عدة محافظات مصرية. وأشار تقرير هيئة الاسعاف الى أن الإصابات تنوعت بين جروح وكدمات وسحجات نتيجة الرشق بالحجارة واستخدام العصى مع وجود اصابات بالخرطوش. وقالت جماعة "الاخوان" فى بيان لها إن أغلب الإصابات وقعت في صفوفها تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، ونتجت عن الضرب بأدوات حادة وأسلحة بيضاء، فيما تبادل الجانبان الرشق بالحجارة. وبدأت نيابة مصر القديمة تحقيقاتها أمس فى واقعة اقتحام مقر حزب الحرية والعدالة بمنطقة المنيل من قبل "ملثمين" الجمعة، وطلبت من مسؤولى الحزب تقدير حجم الخسائر التى تعرض لها المقر، واستمعت النيابة الى اقوال مسؤولين بالحزب، وذلك بالتزامن مع معاينة نيابة المقطم مكتب ارشاد الجماعة والشوارع المحيطة التى شهدت الاشتباكات، حيث باشرت التحقيق مع 6 من مثيرى الشغب ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم في أحداث الجمعة. ودعا حزب النور السلفى الأحزاب المصرية إلى اجتماع عاجل للتوقيع على وثيقة ملزمة للجميع بحظر التظاهر أمام مقر الأحزاب. وتبادلت القوى السياسية الاتهامات وتحميل المسؤولية عن أحداث العنف، حيث اتهمت الأحزاب الإسلامية على رأسها الحرية والعدالة والنور، جبهة الانقاذ بإحراق الوطن وتوفير غطاء لأعمال العنف والبلطجة، فيما انتقد رئيس حزب الراية الشيخ حازم أبواسماعيل مؤسسة الرئاسة بالضعف والخنوع لابتزاز البلطجية وقوى المعارضة العلمانية، كما حمل رئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبوالفتوح والاخوان والرئيس محمد مرسي المسؤولية عن أحداث العنف وطالبهم بإحداث تغيير فى مواقفهم وسياساتهم لدعم وتوسيع المشاركة السياسية فى القرار المصري، فى الوقت الذى ردت فيه حركة 6 أبريل وأحد المشاركين فى مليونية أمس بأن العنف نتيجة طبيعية لعنف الإخوان، وأنهم من بدأوا العنف فى الشارع المصري. واستمرارا لحالة الاحتقان المتصاعد والتربص بين القوى السياسية، دعت الأحزاب الإسلامية إلى وقفة احتجاجية أمام مدينة الانتاج الإعلامى ومحاصرتها رداً على دعوات ما أسموه بالتحريض ضد الإخوان ومكتب الإرشاد، فيما دعت بعض الصفحات الإسلامية الى الزحف لمدينة الإنتاج الإعلامى ووقف بث جميع القنوات متهمين تلك القائمين بالتحريض على العنف.