| د. تركي العازمي | جاءت الحكومة بمقترحات «طيبة» من الناحية النظرية إلا إنها افتقدت إلى التوافق مع طبيعة «العلاج» المتبعة في بقية بقع دول العالم المتحضر. نحن في الكويت، نعلم بأن التركيبة السكانية تحتاج إلى «علاج» بعد أن فقدت مفاهيم الوقاية، وتصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية حول ترحيل 100 ألف كل عام للقضاء على العمالة الهامشية مخالف لقوانين العمل والاتفاقيات الدولية. في عام 2003 صرح بعض النواب السابقين بأن أسماء تجار الإقامات سيتم الكشف عنها وسيتم حل مشكلة العمالة السائبة... ومر عقد من الزمان ولم نرَ أي معالجة للوضع... ومسألة ترحيل 100 ألف عامل اشبه بالتوجه المستحيل تطبيقه إلا إذا كانت وزارة الشؤون تعلم بأسماء الشركات وتجار الإقامات! كان ينبغي على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عمل دراسة علمية حول العمالة الهامشية وألا تربط ارباب العمل بعمالة سائبة هامشية لفظها سوق العمل... فالمحاسبة تبدأ من توجيه العلاج تجاه تجار الإقامات وكشفهم أمام الجميع ويجب ألا تتناسى وزارة الشؤون أهمية توفير العمالة المتخصصة والفنية في تنفيذ مشاريع الدولة الكبيرة ومنها مدينة الحرير وتطوير منشآت الدولة! أما الهاجس الآخر الذي رافق إعلان الحكومة رفع القرض الإسكاني من 70 ألفا إلى 100 ألف والتملك من 300 ألف إلى 500 ألف فهو مرتبط بالتغير المتوقع لاسعار العقار وتكلفة البناء بعد تطبيق التوجه الحكومي! نحن نلاحظ بأن اسعار العقار مبالغ فيها كثيرا وقد ذكرنا في مقال سابق انه من غير المعقول أن يصل عقار مساحته 400 متر مربع أكثر من 400 ألف دينار وأن تكلفة البناء تجاوزت 150 ألف دينار! لذلك كان المطلوب مع أي زيادة تقرها الحكومة، أن تصدر الحكومة قرارات صارمة على اسعار مواد البناء وتقييم أكثر عدالة لاسعار العقار! الغرابة لا تنحصر في رفع القرض الاسكاني، إننا نشعر بصدمة ارتفاع الاسعار مع أي زيادة وقد يقول قائل بأنها خدمة لتجار العقار ومواد البناء، وهذا القول نتفق معه حيث التجارب السابقة تؤكد ذلك، لكن نحن هنا لا نعتب على الجانب الحكومي من باب مراعاته لمعاناة المواطنين، لكن عتبنا على الحكومة من باب فرض الرقابة الصارمة على أسعار العقار ومواد البناء خاصة وأن دول الجوار قد أصدرت قرارات تنظيمية تحد من جشع التجار من خلال تحديد هامش ربح مقبول وهناك تقييم عادل للعقار بغض النظر عن نظرية العرض والطلب التي يتحجج بها بعض المختصين لدينا ويجب ان تتوفر هيئة مستقلة لحماية المستهلك! إننا نبحث عن قوانين تحد من ارتفاع الاسعار وتعيد الأسعار إلى طبيعتها السابقة، أما بخصوص ترحيل 100 ألف كل عام فحري بوزارة الشؤون أن تبني قراراتها على دراسات علمية لا أن تكون ارتجالية، وأن تبدأ المعالجة بكشف تجار الإقامات وكل من ساهم في زج العمالة السائبة بالسوق الكويتي لأن انعكاساتها الأمنية أخطر. مختصر القول، نريد أن يكون مستقبل وصفات «العلاج» الحكومية مبنياً على دراسات علمية وأن يفعل الجانب الرقابي على الأسعار رأفة بالبلد والعباد... والله المستعان! Twitter: @Terki_ALazmi [email protected]
