اقتراح إلغاء قانون منع الاختلاط، ليس ابتكارا واختراعا جهنميا، رعاه ابليس وتم التباحث حوله بسرداب في جهنم، بل كل ما في الامر اقتراح بالغاء لقانون غبي، اقر في عهد وزير ليبرالي، وبامتناع التصويت من قبل القوى الوطنية الليبرالية التحررية الشعبية...! هذا القانون الذي اقر في غفلة من الزمن، والذي كلف الكثير من المال والوقت، كان له هدف واحد فقط لاغير، هو تثبيت دعائم الدولة الطالبانية، والحكومة الرشيدة في تلك الفترة- وكل حكوماتنا رشيدة والحمد لله- قدمت التنازلات من اجل مكاسب آنية كالعادة. قانون منع الاختلاط لاعلاقة له بالدين، ولا بالشريعة ولا بالمذهب، ولا بالاخلاق، بل هو قانون تم فرضه من قبل القوى التي تدعي «التدين» في مجلس الامة، من اجل جر البلد الى مسار الدولة الطالبانية، ولي ذراع الدولة المدنية ولم يكن عشقا وحبا في الدين، بل حبا وعشقا في اقتحام الدولة على حصان الدين، والذين ساروا خلفه (القانون) يعلمون ذلك علم اليقين وان انكروا! الغريب ان «غالبية» من سعى ونافق المجتمع من اجل قانون الاختلاط، ورقص فرحا على قانون الاختلاط، ارسل ابناءه وبناته للدراسة في الخارج دون ان يهتم كثيرا بقصة الحلال والحرام، لانه من الواضح ان القضية ليس سوى نفاق اجتماعي، لا علاقة لها لا بالدين ولا بالاخلاق ولا العادات والتقاليد! والاغرب، ان قانون منع الاختلاط الجامعي، قانون لفصل الطلاب عن الطالبات، كونهم يشكلون ذئابا وخرافا، وسيؤدي ذلك الى اعتداء الذئاب على قطعان الخراف في الجامعة - هكذا قالوا - وفي الوقت نفسه سمح للذئب الرجل الدكتور، ان يدرس «الخراف» الطالبات، والدكتورة الانثى «الخروفة» تدريس الذئاب... الا اذا اعتبر اعضاء المجلس ان الدكتور «مو ريال» وانه عادي يختلط بالطالبات! اذا كان البعض مصرا على منع الاختلاط فعليه ان يكمل مسيرة المنع، ويمنع الاختلاط في المدارس الخاصة، العمل، والاسواق، والمؤسسات، والجمعيات، والشوارع، ولا يقتصر الامر على الجامعات، حتى يثبتوا بالفعل عظيم ايمانهم، ولكن لن يتقدم احد بمثل هذه القوانين، لانه ببساطة يعلمون ان القانون لم يكن له يوما علاقة بدين، ولا مجتمع، ولا اخلاق، بل كان اقرب الى التهريج منه الى العمل السياسي! قانون تهريجي لانه، غالبية المتخرجات في الجامعات والكليات يعملن في اماكن مختلطة، وحتى في المدارس «غير المختلطة»، المدرسات يتعاملن يوميا مع اولياء الامور، لان المواطن الكويتي حريص دائما على متابعة دراسة بناته، ويعرف اسماء واشكال واصوات ونوع عطور المدرسات حرصا منه على مستقبل اجياله! من سيطبل لقانون منع الاختلاط من النواب عليه اولا ان يبدأ بنفسه، بشركاته، بسكرتاريته، بالمجلس الذي هو جالس فيه ومتربع على كراسيه، وتديره امرأة سافرة مكشوفة الرأس والكعبين، واما اصحاب الحسابات التويترية، فعليهم ألا يقوموا ب«فلو» للجنس الآخر، ويعطوا «بلوك» لكل من يتبعهم من الجنس الاخر، ثم ليتحدثوا كما يشاؤون عن الاختلاط، فلا يجوز ان تختلط بمزاجك، وتمنعها عن غيرك بدعوى الاخلاق والشرف! سيقولون نحن شعب محافظ، نعم لدرجة اننا نحب السفر الى بلدان غير محافظة، وتمتلئ المطارات في بانكوك، وباريس، ولندن، ودبي... بالشعب المحافظ المتدين المتقي هذا ايضا لاشك فيه، ويسكن الشعب المحافظ في غرفة الفنادق المليئة ثلاجتها بالخمور، وتحته عشرة بارات ومراقص، وفوقه كازينو قمار، ما يعني ان الشعب المحافظ «يتحرر» قليلا في حالة «الضرورة»، ومن الضرورات ان يركل هذا القانون، حتى تصبح لدينا جامعة طبيعية مثل اي جامعة في العالم...! لديّ اقتراح بسيط، لهذا الشعب المحافظ، لماذا لا تجرب جامعة الكويت، اعطاء كل طالبة تحضر في شعبة مختلطة خمسمئة دينار مكافأة شهرية... لحظتها، متأكد ان كل هؤلاء الذين يجعرون بمنع الاختلاط، سيحملون ملفات ناخبيهم لوزير التعليم العالي، من اجل التوسط لبناتهم لحضور هذه المحاضرات، لانه عندما يكون الموضوع «فيه فلوس»، فان البعض ينسى الشعب المحافظ والعادات والتقاليد، ويصبح محافظا «عالخفيف»! أقولها للنواب الذين صوتوا لصالح هذا القانون قديما «بدوافع دينية مخلصة»، ان تتراجع عن تصويتك ليس عيبا، ولا اساءة لك، ولا لتاريخك، فكم من فتوى دينية تغيرت لمصلحة الناس فما بالكم بقانون، الاولى ان تصوتوا لالغاء القانون بعد ان اكتشفتم ان القضية ليست نيات حسنة ودينا وتقوى، بل هو مشروع لجر الدولة الى وضع طالباني طائفي عنصري، وقد يكون الغاء القانون - عن طريق التصويت او الدفع به للدستورية - الانجاز الوحيد والاكبر للمجلس، لما في هذا القانون من «رمزية» لحقبة طالبنية... القضية تحتاج شجاعة فهل تمتلكونها؟! جعفر رجب [email protected]
