قال مكتب الاستثمار الأجنبي في دبي، إنه استقطب استثمارات نحو 165 شركة في دبي العام الماضي، بزيادة قدرها 114٪، مقارنة بعام 2011، الذي وصل فيه عدد الشركات الجديدة إلى 77 شركة. وأعلن المكتب، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تحقيق زيادة قدرها 16.6٪ في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارة، بواقع 4.2 مليارات درهم، مقارنة ب3.6 مليارات درهم في عام 2011. وأشار في تقريره السنوي إلى أن تلك الإنجازات تمت من خلال أعمال المكتب فقط، ما يؤكد مكانة دبي، باعتبارها منصة لمزاولة الأعمال وتوسع المشروعات التجارية والاستثمارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي». وتوقع مكتب الاستثمار الأجنبي أن يبلغ أثر تلك الاستثمارات في الاقتصاد المحلي ما قيمته 18.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 16 مليار درهم في عام 2011، وبنسبة زيادة قدرها 14.3٪، مؤكداً أنه يركز اهتمامه أيضاً على القيمة المضافة للشركات الاستثمارية على الاقتصاد الكلي للإمارة، وليس على مبلغ الاستثمار الأولي فقط، ما يتيح له دراسة نوعية وتأثير الاستثمارات، وفائدتها المستقبلية وتحريكها لمختلف القطاعات. وقال المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي، فهد القرقاوي، ل«الإمارات اليوم»، إن «السمة المميزة للاستثمارات العام الماضي هي عودة الاستثمارات من شركات تقع في منطقة أوروبا الغربية، التي كانت تراجعت قليلاً خلال السنوات الماضية»، مشيراً إلى أن «هناك توقعات بحدوث زخم حقيقي وحراك من هذه الاستثمارات، إضافة إلى الطلب من شركات تقع في أميركا اللاتينية وآسيا، التي أصبحت متأكدة من أهمية دبي نقطةً رئيسة تستطيع الوصول من خلالها إلى أسواق لديها ملايين المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا». وأشار إلى ان «السمة الثانية للاستثمارات خلال العام الماضي كانت زيادة إقبال الشركات الأميركية الصغيرة والمتوسطة على الدخول في أسواق الشرق الأوسط، وزيادة أعمالها في المنطقة، وتالياً رغبتها في اتخاذ دبي مركزاً لتغطية أعمالها»، مشيراً إلى أن «هذه الشركات تستهدف أيضاً بشكل رئيس أسواق الهند وآسيا، التي تعد دبي أقرب المراكز التجارية لها». وأوضح القرقاوي أن «هناك قطاعاً عريضاً من المستثمرين يتوقعون عودة الطفرة الاقتصادية إلى دبي، وحدوث انتعاش كبير في الاقتصاد، لكن في قطاعات أكثر قوة واستقراراً، ومنها: السياحة، التجارة، التصدير والخدمات اللوجستية»، مشيراً إلى أن «هناك بوادر إيجابية واضحة على حدوث انتعاش في القطاع المالي، وزيادة نمو القطاعين الطبي والتعليمي». وأفاد بأن «مكتب دبي للاستثمار يعمل بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية في الإمارة في إطار عمل تكاملي منسق لخدمة اقتصاد دبي»، مشيراً إلى أن «الهدف الأول للمكتب هو استقطاب المزيد من المستثمرين، والتواصل مع الجهات الداعمة للاستثمار في جميع دول العالم، والحوار المباشر مع المستثمرين والشركات لتعريفهم بمناخ الاستثمار في دبي»، لافتاً إلى أن «المكتب أيضاً سيركز العام الجاري على قطاع الاقتصاد الإسلامي، في إطار مبادرة (دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي)». وأشار القرقاوي إلى أن «النتائج الإيجابية خلال العام الجاري تأتي ضمن جهود مكتب الاستثمار الأجنبي طوال العام الماضي، مضافاً إليها الميزة الاستثنائية لإمارة دبي، والثقة المكتسبة في الوسط الاقتصادي العالمي»، مشيراً إلى توافر العديد من الفرص المجزية والمزايا التنافسية التي يمكن استغلالها في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية في مختلف أنحاء الإمارة. وكان مكتب الاستثمار الأجنبي أطلق دراسة تحت عنوان «لماذا دبي»، استعرض فيها المقومات الحديثة التي تتميز بها الإمارة، بناء على عدد من المقابلات مع مجموعة من المستثمرين في الإمارة، إذ تصدر أسلوب الحياة المعيشية قائمة أهم هذه المقومات، تلاه كون الإمارة جهة استثمارية ومقصداً لنمو الأعمال المفضلة لرجال الأعمال والمستثمرين، وما تتمتع به دبي من خيارات البيع بالتجزئة، وسهولة ممارسة الأعمال، والسياسة الضريبة الجذابة المؤيدة لقطاع الأعمال والاستثمارات والبنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية المتعددة، وآليات الربط مع الأسواق العالمية. كما أصدر مكتب الاستثمار الأجنبي أيضاً «تقرير دبي الاستثماري 2012»، الذي ركز على الفرص الاقتصادية والاستثمارية والاستراتيجيات المستقبلية في مختلف القطاعات على جميع الصعد في دبي، إذ سلط الضوء على التطوير المستمر وسياسة التنويع الاقتصادي في الإمارة، وذلك من خلال مقابلات حصرية مع نخبة من صانعي القرار من القطاعين العام والخاص وعدد من المديرين التنفيذيين محلياً، إلى جانب عدد من المتحدثين الدوليين. وشارك مكتب الاستثمار الأجنبي في 56 فعالية على الصعيد المحلي، من ضمنها 17 على المستوى الدولي في عام 2012، وذلك لتعزيز مفهوم الاستثمار لدى رجال الأعمال من المستثمرين والهيئات التجارية والحكومات، إضافة إلى عرض المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها دبي. وأضاف القرقاوي: «ترتبط دبي بأكثر من 2.2 مليار شخص على مستوى الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشمال إفريقيا، ما يجعلها منصة فريدة للعديد من الشركات والمستثمرين في مختلف أنحاء العالم الراغبين في توسيع أعمالهم»، مشيراً إلى أن «الشركات الساعية للاستثمار لديها خيارات متنوعة في دبي، من حيث إقامة المشروع في مختلف مناطق الإمارة أو في المناطق الحرة المتخصصة، التي توفر مزايا فريدة مثل 100٪ من الملكية الخاصة، والإعفاء من الضرائب»، مشيراً إلى وجودها في منظومة اقتصادية متكاملة على مستوى عال من التطور، تضم الخدمات اللوجستية، البنية التحتية، وسائل النقل الحديثة والمتنوعة، أنماط الحياة المتميزة، البيئة التشريعية الجاذبة، وهي من الأسباب الرئيسة لتوافد الاستثمارات إلى دبي، والإمارات بشكل عام». وكشف المكتب أنه استقبل ما لا يقل عن 31 من هيئات ومؤسسات استثمارية من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى عدد من الوفود التجارية، التي تمثل وجهات عدة منها أسكتلندا، ايرلندا، كينيا، كوريا الجنوبية، الصين. وأضاف القرقاوي أن «مبادرات مكتب الاستثمار الأجنبي في عام 2012 تظهر أهدافنا نحو تمكين المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الشركات للاستفادة من البيئة التنافسية لدبي»، مشيراً إلى أهمية العمل على تسهيل متطلباتهم الرئيسة وتسهيل مزاولة الاستثمار ودخول الأسواق المجاورة والجديدة في المنطقة من خلال دبي».
