قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي فيصل الياسين بعدم اختصاص المحاكم الكويتيه ولائيا بنظر دعوى ' ميناء عبدان ' المرفوعه من رجل اعمال كويتي ضد مدير الشركة المسئولة عن ادارة الميناء بعد ان اتهم بالاستيلاء على الشركة و مبنى الركاب ومكاتب الحجز . وتتلخص تفاصيل الشكوى الذي تقدم بها التاجر في مخفر شرطة كيفان ان المتهم خانة الامانة وفقاا للمادة 240 جزاء بتاريخ 11/5/2010 حاز المنقولات والمبالغ النقدية المملوكة للشركة والمسلمة اليه على سبيل الامانى بموجب عقد بينه وبين الشركة واستولى عليها لنفسه . وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان امام المحكمة قائلا ان الاختصاص الولائي للقضاء الكويتي ينعقد عملا بحكم المادة 11 من القانون الجزاء كلما تحقق في اقليم دولة الكويت الركن المادي للجريمة او احد عناصره ففي الحالة تكون اجريمة وقعت كلها في الكويت وفي الثانية يكون جزء من الجريمة قد وقع فيه , مؤكدا ان عقد المتفق عليه تبين ان جميع اطرافه ايرانيين ومقر الشركة طهران بالجمهورية الايرانية وتم تسجيله بادارة تسجيل الشركات والمؤسسات غي التجارية بايران وانه قد تم تنفيذ هذا العقد بالجمهورية الايرانية . وانهى القطان لما كان ذلك وكانت وقائع المزعوم نسبتها للمتهم قد وقعت بالكامل خارج اقليم دولة الكويت وبالتالي ينحسر عن القضاء الكويتي الاختصاص الولائي بنظر الدعوى موضوع التهمة المزعومة ويترتب على ذلك انحسار سريان احكام قانون الجزاء الكويتي على الواقعة .