كشف المحامي محمد السنيدي عن توجّه موكله الذي شغل منصب رئيس جمعية المستهلك الدكتور محمد الحمد رفع قضايا تعويض مادي ومعنوي علي الجمعية بعد اكتساب الحكم الصادر لصالح موكله صفة القطعية أما بفوات مواعيد الإعتراض عليه أو بتأييده من محكمة الاستئناف الإدارية والذي يقضي بإلغاء قرار وزير التجارة السابق بتعيين الدكتور ناصر التويم رئيسا لجمعية حماية المستهلك وإعادة الدكتور الحمد صفته رئيساً للجمعية. مؤكدا في تصريح خاص ل»المدينة» ان ذلك سيتم بإذن الله قبل رجوع الحمد للرئاسة مرة اخرى وسيطبق الحكم على جمعية المستهلك ذاتها. وحول الإجراء المتبع في حالة رفض رئيس الجمعية التويم تطبيق حكم المحكمة الادارية وكذلك وزارة التجارة، قال السنيدي: انه في حال الحكم نهائياً وبذلك يعني قانوناً عدم نظامية بقاء الدكتور التويم في منصبه رئيساً للجمعية فان الاجراء المتبع منوط بوزارة الداخلية وإمارة منطقة الرياض فهما مسؤولتان عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية. وعن مستجدات القضايا التعويض المرفوعة ضد وسائل اعلامية والتي قامت بنشر أخبار منسوبة للدكتور الحمد اكد المحامي السنيدي صدور أحكام بذلك بدفع تعويض مادي وبنشر اعتذار في كل وسيلة اعلامية كسب ضدها القضية ولا زالت لدى ديوان المظالم لتدقيقها. «المدينة» بدورها حاولت التواصل مع وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك لمعرفة رأي الوزارة حول الحكم الا اننا لم نتلق أي تجاوب حيث رفض المنسق الاعلامي التعليق على الموضوع لان المعنى هو الوكيل وهو ليس متحدثا رسميا باسم الوزارة.