GMT 0:05 2013 الأحد 24 مارس GMT 10:51 2013 الأحد 24 مارس :آخر تحديث مواضيع ذات صلة عبدالله إسكندر الذين يعرفون جيداً رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يستبعدون أن تكون عدم قدرته على التحمل أو شعوره بالإحراج السياسي وراء استقالته. الأرجح أنه استقال بعدما أدرك أن «الانقلاب» الذي نفذه «حزب الله» على حكومة 14 آذار والإتيان به رئيساً للحكومة، قد استنفد غرضه السياسي، وأن صاحب النفوذ الفعلي في حكومته قرر إقالتها. لقد أدت الاستقالة إلى أن يكون لبنان من دون سلطة تنفيذية. فحتى لو تمت تسمية رئيس جديد للحكومة، بعد الاستشارات النيابية الملزمة، لن يتمكن أي سياسي سني يمكن أن يُسمى في المنصب من تشكيل حكومة جديدة في المستقبل المنظور. وذلك نظراً لأطنان من الشروط والشروط المضادة المتعلقة بكل ما يخطر في البال من قضايا لبنانية وسورية وإقليمية ودولية. ويشار إلى أنه، حتى قبل الانفجار السوري، لم يكن تشكيل الحكومة اللبنانية أمراً يسيراً، في ظل حسابات الأشخاص وميزان القوة والتصويت في المجالس الوزارية، والتي أطاح آخرها حكومة ميقاتي، عندما دقت ساعة نهايتها. وعليه ستمتد فترة تصريف الأعمال طويلاً، وهي الفترة التي لا يمكن للحكومة أن تتخذ فيها أي قرار. قد يكون عنوان الخلاف الأخير هو الهيئة المشرفة على الانتخابات والتمديد للمدير العام للأمن الداخلي في الجلسة الأخيرة، لكن قرار إسقاط الحكومة صدر عندما بدا أن السلطة التنفيذية ذاهبة إلى مواجهة مع أنصار سورية، خصوصاً من خلال رد فعلها على القصف السوري داخل الأراضي اللبنانية. فالاحتجاج اللبناني الرسمي الذي، وإن رفض وزير الخارجية التابع ل «حزب الله» تنفيذه، يعني انكشافاً تاماً للموقع السوري ومؤيديه على المستوى العربي والدولي وفي الأممالمتحدة. خصوصاً أن إدانة القصف السوري لمواقع داخل لبنان ترافقت مع تنديد بخرق لسيادة دولة عضو في الأممالمتحدة. في هذا المعنى، عاقب «حزب الله» ميقاتي، ومن ورائه رئيس الجمهورية ميشال سليمان المؤتمن على الدستور والسيادة، لأنهما تمسكا علناً على الأقل بسياسة النأي بالنفس عن النزاع السوري وأعلنا معارضتهما لأي تعد سوري في لبنان، بحجة ملاحقة المجموعات المسلحة. وقبل الطلب العلني من وزير الخارجية اللبناني الاحتجاج لدى سورية على انتهاكها السيادة اللبنانية، «ارتكب» ميقاتي، ومن ورائه رئيس الجمهورية أيضاً، غلطة تسريع التحقيق في قضية ميشال سماحة واللواء علي المملوك، ما وضعهما في تعارض مباشر مع موقف «حزب الله» المدافع سياسياً عن السلوك السوري بكل أشكاله وعن أنصار دمشق في كل ما يفعلون. بكلام آخر، لم يعد مفيداً ل «حزب الله»، والنظام السوري من ورائه، الاستمرار بحكومة ميقاتي بعدما كانت وظيفتها الأساسية ضرب حكومة 14 آذار ورئيسها سعد الحريري. لا بل باتت هذه الحكومة مؤذية لعمل الحزب. لقد راهن «حزب الله»، عبر تمرير مشروع القانون الانتخابي المسمى بالأرثوذكسي، على أن يستقطب حليفه الماروني الجنرال ميشال عون بعدد من المقاعد النيابية يوفر القدرة على تشكيل الحكومات من دون أن يضطر إلى مساومات مربكة لحساباته. لكن، مرة أخرى أفشل رئيسا الجمهورية والحكومة هذا الطموح، وإن نال المشروع غالبية في اللجنة البرلمانية الفرعية. فوضع رأسا السلطة التنفيذية الحزب وحلفاءه أمام واقع التوجه إلى انتخابات في موعدها الدستوري وفق القانون الانتخابي المتاح دستورياً ويقطع الطريق على تأجيل الاستحقاق. لكن دفع الحكومة إلى الاستقالة على هذا النحو يجعل من شبه المستحيل إجراء انتخابات في ظل حكومة تصريف الأعمال التي لن تستطيع، دستورياً، اتخاذ قرارات يفرضها الاستحقاق الانتخابي. وهكذا دفع «حزب الله» ميقاتي إلى الاستقالة، لأغراض سياسية محددة، وربما أيضاً لأنه بدأ يشعر أن عليه التحرك، من الآن وصاعداً، في إطار الأزمة السورية بما يضعه في مواجهة الحكومة اللبنانية التي، في مثل هذه الحال، من الأفضل أن تكون حكومة تصريف أعمال.
