تعز.. العثور على جثمان الطفل أيلول السامعي بعد يوم من جرفه بسيول الأمطار    ورشة تعريفية عن أهمية الباركود للمنتجات والاعمال التجارية    باب المندب فرصة سيادية ضائعة.. لماذا يحتاج اليمن إلى قانون بحري الآن؟    وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل لعنة على البشرية    هداف الكيان من التصعيد في لبنان    ثاني الراحلين بعد صلاح.. ليفربول يعلن إسدال الستار على مسيرة مدافعه التاريخي    المراكز الصيفية.. بناء جيل المستقبل    السعودية تعيد هندسة الجنوب سياسياً.. صناعة بدائل لمواجهة الانتقالي    محافظ ذمار يفتتح أكبر مشروع طبي بمناسبة اليوم الوطني للصمود    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    الفريق السامعي يدين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان    العليمي: انخراط مليشيا الحوثي في الدفاع عن النظام الإيراني يهدد فرص السلام    نتنياهو يعلن عن محادثات تحت النار مع لبنان    غموض يحيط بمصير طفل جرفته السيول في مدينة تعز    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    الخنبشي يوقّع صاغرًا تحت ضغط الشارع الحضرمي... سقوط سياسي مدوٍ يكشف حقيقة المواقف    عاجل.. استشهاد جندي من دفاع شبوة في جبهة حريب    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    مقتل شاب برصاص زميله أثناء العبث بالسلاح جنوب تعز    "كاد المعلّم أن يكون رسولاً".. اللعنة لمن يهين مربيي الأجيال: التربوي باسنبل يُهان على تراب أرضه بأيد أجنبية    الارصاد يحذر من الانهيارات الصخرية وتدني الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية    بعد 40 يوما من الإغلاق.. فتح أبواب المسجد الأقصى وعودة المصلين    إعدام قاتل طبيب الامتياز جمعان السامعي    كلمة هامة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي عند الرابعة عصراً    ضبط 3 سائقين متهمين بالفرار عقب حوادث سير جسيمة بصنعاء    انعقاد الدورة التدريبية للعيادات الإسعافية والقبالة بمديرية معين    تجدد الاشتباكات ب"الوازعية" وتبادل التهديدات بين القبائل وطارق عفاش    الليلة التي يموت فيها العالم    اعتقال باسنبل.. حين يُقابل الصوت السلمي بالقمع    الجنوب العربي يرفض القمع ويصعد التضامن: مسيرات سلمية واحتجاز الأكاديميين في حضرموت    دوري الأبطال: برشلونة يسقط في الكامب نو وباريس يهزم ليفربول    لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي    الساحرة دلشاد    الساحرة دلشاد    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    شبوة... وهم المصفاة: مشروع يتكئ على الفراغ المؤسسي ويصطدم بواقع مختل    مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    عدن.. وزارة الكهرباء والطاقة تتعاقد مع شركة مصرية لتأهيل محطات التوليد    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    مرض السرطان ( 6 )    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصانع يقترح إنشاء هيئة مستقلة ل 'الجنائية والطب الشرعي'

قدم عضو مجلس الصوت الواحد يعقوب الصانع باقتراح بإنشاء هيئة مستقلة للأدلة الجنائية والطب الشرعي، فيما يلي نصه:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون بشأن إصدار قانون بإنشاء «هيئة الأدلة الجنائية والطب الشرعي » ومشفوعا بمذكرته الايضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر . مع اعطائه صفه الاستعجال .
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
يعقوب عبدالمحسن الصانع
القانون رقم ( ) لسنة 2013 بإنشاء «هيئة الأدلة الجنائية والطب الشرعي»
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى المرسوم بالقانون رقم «23» لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم «17» لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم «38» لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بالقانون رقم «39» لسنة 1980 بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم «1» لسنة 1997،
وعلى المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة 1
تنشأ هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل تسمى «هيئة الأدلة الجنائية والطب الشرعي» وتتولى دون غيرها فحص الأدلة الجنائية، وتحقيق الدليل الفني، وإعداد التقارير الفنية في مجالات تخصص أعضائها الفنيين، وذلك في كافة القضايا التي تطلبها جهات التحقيق والقضاء.
كما تتولى كافة أعمال الطب الشرعي، والإشراف على أعمال المختبرات الجنائية والاستعراف وتحقيق الشخصية والأعمال المتصلة بكشف التزييف والتزوير.
مادة 2
يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر يتم تعيينهم بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، ويعين الرئيس من بين أقدم نواب الهيئة، ويتولى رئيس الهيئة تصريف شؤونها الإدارية والمالية والفنية كما يحدد اختصاصات النواب.
مادة 3
يكون للهيئة مجلس أعلى يؤلف من: رئيس الهيئة ونواب رئيس الهيئة وأقدم ثلاثة من الخبراء الفنيين، ومن يحدده رئيس الهيئة للقيام بأعمال أمانة السر ويتولى رسم السياسات العامة للهيئة والإشراف على شؤونها وله على الأخص: إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة وشؤون موظفيها الفنيين والإداريين، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئة، وإبداء الرأي في مشروع الميزانية السنوية للهيئة وشؤون موظفيها الفنيين والإداريين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئة، وإبداء الرأي في مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ودراسة ما يعرضه وزير العدل من موضوعات ذات صلة بأعمال الهيئة وإبداء المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها، وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بالمسائل الفنية التي تختص بها الهيئة، كما يتولى بالنسبة للخبراء الفنيين بالهيئة سائر اختصاصات لجنة شؤون الموظفين طبقا لقانون ونظام الخدمة المدنية.
مادة 4
يجتمع المجلس الأعلى للهيئة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه، وفي حال غيابه يحل محله أحد نوابه، ويكون انعقاد المجلس بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
مادة 5
يختص بتأديب رئيس الهيئة ونوابه مجلس تأديبي يشكل من: رئيس محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، والنائب العام أو من ينوب عنه، ووكيل وزارة العدل أو من ينوب عنه.
ويختص بتأديب الخبراء الفنيين مجلس تأديبي يشكل من: رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه، وأقدم نواب رئيس الهيئة، وأحد المحامين العاملين، وأقدم الخبراء الفنيين في تخصص الخبير المحال للتأديب.
ويسري في شأن تأديب الموظفين الإداريين قواعد التأديب الواردة بلوائح الهيئة أو الواردة بقانون ونظام الخدمة المدنية في حال خلو تلك اللوائح من تنظيم خاص بتأديبهم.
مادة 6
ترفع الدعوى التأديبية على رئيس الهيئة ونوابه وخبرائها الفنيين بقرار من وزير العدل، وللوزير أو لمجلس التأديب المختص أن يأمر بوقف المحال منهم للتحقيق عن العمل لحين الفصل فيما هو مسند إليه، ويحدد قرار الوقف استمرار صرف مرتب الموقوف كله أو بعضه خلال فترة المحاكمة.
وتكون إحالة موظفي الهيئة من غير المذكورين أعلاه بقرار من رئيس الهيئة أو لمن يفوضه بذلك.
مادة 7
تكون جلسات مجالس التأديب سرية، ويحضر المحال بنفسه أمام المجلس، وله أن ينيب في الدفاع عنه محامياً أو أحد الخبراء بالهيئة ، وله أن يكتفي بتقديم دفاعه بمذكرة كتابية ما لم يأمر المجلس بحضوره شخصيا أمامه عند الاقتضاء.
وإذا تخلف المحال عن الحضور دون عذر مقبول من المجلس جاز التصرف في التحقيق في غيبته.
ولمجلس التأديب إجراء ما يراه لازما من تحقيقات أو يندب لإجرائها أحد أعضائه.
مادة 8
دون إخلال بأحكام المسؤولية الجزائية والمدنية ، العقوبات التي يجوز توقيعها على الخبراء الفنيين هي: الإنذار الكتابي، واللوم، والخصم من المرتب لمدة لا تزيد على 3 أشهر خلال العام، والعزل من الخدمة، وتوقع على رئيس المجلس ونوابه العقوبات المقررة بشأن القياديين في قانون ونظام الخدمة المدنية، ويكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائياً، ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها.
مادة 9
تخصص للهيئة اعتمادات مالية سنوية تدرج ببرنامج خاص ضمن ميزانية وزارة العدل، يتم تقديرها بعد أخذ رأي مجلسها الأعلى، ويكون الصرف منها بقرار من رئيس الهيئة، وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة من تاريخ نفاذ هذا القانون وبما يتناسب مع الفترة المتبقية من السنة المالية.
مادة 10
تحدد مرتبات الخبرات الفنيين بالهيئة وفقا لقواعد وجداول المرتبات المطبقة في شأن خبراء وزارة العدل، وفيما عدا ما ورد به نص خاص في هذا القانون، أو في اللوائح التنظيمية التي يضعها المجلس الأعلى للهيئة وتسري على جميع العاملين في الهيئة الأحكام الواردة في قانون ونظام الخدمة المدنية.
مادة 11
تنقل أعمال الإدارة العامة للأدلة الجنائية وإدارة الطب الشرعي والوحدات التنظيمية التابعة لها من وزارة الداخلية، كما هي بوضعها الحالي إلى الهيئة بعد التنسيق اللازم لتحقيق ذلك.
وينقل الموظفون المدنيون بالإدارتين المذكورتين أعلاه الموجودون بالخدمات وقت العمل بهذا القانون إلى الهيئة.
ودون إخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون، يُحتَفَظ لهم بأقدمياتهم ودرجاتهم الوظيفية المنقولين منها، وبما يتقاضونه من بدلات أو مكافآت أو ميزات وظيفية وسائر الحقوق الوظيفية الأخرى إن كانت أصلح لهم، ويصدر وزير العدل القرارات المنفذة لذلك.
مادة 12
يحلف الخبراء الفنيون بالهيئة قبل مزاولة عملهم يميناً قانونياً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالصدق والأمانة ويكون حلف اليمين أمام وزير العدل في حضور رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه من بين نوابه.
مادة 13
على رئيس مجلس الوزراء- والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة 2013 بإنشاء «هيئة الأدلة الجنائية والطب الشرعي»
أن الأدلة الجنائية والطب الشرعي باختصاصاتهما المختلفة والمتنوعة في فحص الأدلة الجنائية وتحقيق الدليل الفني من أهم روافد تحقيق العدالة، فهي عين القاضي ، والمسئول عن الدليل الفني وتمحيصه في القضايا المعروضة أمام جهات التحقيق وأمام القضاء ولا يخفى أهمية تحقيق الدليل الفني الذي يعده خبراء الأدلة الجنائية والتقارير الفنية المتعلق بها وبأعمال الطب الشرعي، ذلك أن التحقيق أو التقرير الفني المعيب ، إما أن يُضَلِل جهة التحقيق والقاضي، أو يُغِل يدهما عن تحقيق العدالة .
ومن اجل هذا كله رُئِي إعداد الاقتراح بقانون المائل بإنشاء هيئة مستقلة للأدلة الجنائية والطب الشرعي يقوم على أمرها مجلس أعلى من بين أعضائها ، لضمان استقلال إدارة شؤونها بغير تَغَوُل أو تَدَخُل من أية جهة تنفيذية.
ولمزيدٍ من الاستقلال الذي يضمن نزاهة وشفافية أعمال الهيئة ويضمن لأعضائها الفنيين أداء أعمالهم بالحيدة المطلوبة فقد حرص الاقتراح على أن يُناط بالمجلس الأعلى للهيئة وضع اللوائح والقرارات التي تنظم عملها وتنظم شؤون العاملين فيها، وبأن تُدرَج لها الاعتمادات المالية اللازمة لعملها ضمن برنامج خاص بها بميزانية وزارة العدل بعد اخذ رأي مجلسها الأعلى في تقديرات الاعتمادات المقترحة.
كذلك فقد افرد الاقتراح لرئيس ونواب الهيئة وأعضائها الفنيين نظاماً خاصاً للتأديب يغلب على تشكيله العنصر القضائي لمزيد من الحيدة وضمان الاستقلالية وعدم التدخل في أعمال أعضاء الهيئة.
وتضمن الاقتراح أيضا أن تُنقَل إلى الهيئة فور إنشائها أعمال الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي بوزارة الداخلية بوضعها القائم حالياً وكذلك أن يُنقَل إليها الموظفون المدنيون بتلك الإدارة من الفنيين وغيرهم على أن يُحتَفَظ لهم بأوضاعهم المالية والوظيفية عند النقل ، بعد أداء اليمين القانوني، بأداء أعمالهم بالصدق والأمانة لمزيد من الحيدة والشفافية التي يتطلبها تحقيق العدالة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.