شكا مستأجرو غرف تابعة لجمعية الصيادين في منطقة الميناء في أبوظبي، فرض الجمعية رسوماً قيمتها 200 رهم لكل شخص مقابل منحه تصريح دخول وخروج من السكن لمدة ثلاثة أشهر، موضحين أن الجمعية أخطرت جميع السكان في ال11 من مارس الجاري بسرعة إصدار التصاريح في مدة أقصاها خمسة أيام، خصوصاً أنها أنشأت بوابة أمام المبنيين (أ و ب) لضبط عمليات الدخول والخروج، مستغربين فرض هذه الرسوم، على الرغم من انخفاض دخولهم، فضلاً عن سوء حالة المباني، خصوصاً الحمامات، وعدم وجود أبواب لمعظمها، وتجمع القاذورات بداخلها، ما يؤثر في الصحة العامة. في المقابل، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الدولة، المستشار علي محمد منصور المنصوري، أن استخراج التصاريح يهدف إلى تقنين أوضاع المستأجرين، نتيجة تسكين عدد كبير منهم أقاربهم، وبعضهم مخالفون لا يحملون إقامات شرعية داخل الدولة، ما يشكل خطراً على الأمن العام، مشيراً إلى أنه تم وضع «خطة صيانة كاملة للحمامات وإصلاح أبوابها، وتفتيش دوري على النظافة العامة». وتابع أن هذه الغرف تابعة لصيادي الأسماك المواطنين في أبوظبي والعاملين معهم فقط دون غيرهم، وأجّرت إدارة جمعية الصيادين السابقة، بصورة مخالفة للقوانين، عدداً منها لغير هذه الفئة بعقود إيجارية، مؤكداً الحرص على إخراجهم بالطرق القانونية لتخفيف الضغط على الخدمات. وتفصيلاً، قال المستأجر (ع.م) إنه «منذ ستة أشهر تقريباً تم إنشاء بوابة خشبية أمام المبنيين (أ و ب) الكائنة بداخلهما الغرف المؤجرة، وفي ال11 من مارس الجاري أخطرت الجمعية السكان بضرورة استخراج تصاريح خروج ودخول قيمتها 200 درهم لكل ساكن، صالحة لمدة ثلاثة أشهر». وأضاف أن «إدارة الجمعية حذّرت السكان، وأكدت أنه لن يسمح بالدخول والخروج للمستأجرين إلا بعد سداد الرسوم واستخراج التصريح الذي تصل فترة سريانه إلى عام واحد، وبعدها أخبرتهم بأن مدة التصريح ستة أشهر، وانتهت الإدارة إلى أن المدة ثلاثة أشهر فقط، على أن تظل القيمة 200 درهم»، لافتاً إلى أن «جمعية الصيادين في منطقة الميناء أعطت مهلة ستة أيام لاستخراج التصاريح، تبدأ من 11 مارس وحتى 16 من الشهر نفسه، وبالفعل انتهت المهلة، وبدأت الجمعية في تنفيذ قرارها، إذ تسمح حالياً بالدخول والخروج لحاملي التصاريح فقط، على الرغم من انخفاض دخولهم، وعدم قدرة العديد منهم على استخراج مثل هذه التصاريح». وأفاد المستأجر (س.ط) بأن إجمالي عدد الغرف 112 غرفة، موزعة على مبنيين من طابقين على شكل بناء مدرسي، يضم الواحد 28 غرفة، يبلغ متوسط مساحة كل منها خمسة أمتار في تسعة أمتار، وتتسع لثمانية أشخاص، لافتاً إلى أن المبنى الواحد يضم 56 غرفة، ويخدمه 30 حماماً، نسبة فاعلية تشغيلها لا تتعدى 75٪. وأضاف «تؤجر الغرفة شهرياً لغير الصيادين بمتوسط إيجار 4000 إلى 5000 درهم، وللصيادين ب1000 درهم شهرياً فقط، ويتم تحصيل الإيجارات عن طريق الإدارة وتوريدها لخزينة الجمعية»، مشيراً إلى أن مستوى النظافة سيئ للغاية، لافتاً إلى أن «30٪ من الحمامات لا تعمل، وأبوابها محطمة، وتعد حاويات للقاذورات والأوساخ»، مؤكداً أن «معظم السكان متضررون من تلك السلبيات، لكنهم يخشون الحديث مع إدارة الجمعية، التي تفسخ عقد إيجار من يبدي ملاحظة أو اعتراضاً». وأيده المستأجر (م.ح) قائلاً إن «فرض هذه الرسوم غير مبرر، ويزيد من مشكلات المستأجرين، ومعظمهم من صائدي الأسماك، وتالياً دخولهم محدودة، فضلاً عن أن هذه المباني تفتقر إلى النظافة، وكان يتعين على الجمعية الاهتمام بنظافة المكان بدلاً من فرض الرسوم». وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك ورئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الدولة، المستشار علي محمد منصور المنصوري، أن جميع الغرف مؤجرة للصيادين فقط، لكن هناك شريحة مستأجرين، ممن يعملون في سوق السمك في منطقة الميناء، ترغب الجمعية في إخراجهم بعد صدور تعليمات من الجهات المختصة والمعنية بتصحيح أوضاع السكن في أبوظبي، بعضهم يمتلك عقوداً إيجارية، وآخرون ليست لديهم عقود، لافتاً إلى عدم جواز السكن في هذا المكان أو تأجيره إلا لأصحاب المصلحة من الصيادين المواطنين والعاملين معهم. وأضاف «أعطينا تصريحات مؤقتة لغير الصيادين، مدتها ثلاثة أشهر، بقيمة 200 درهم، لترتيب أوضاعهم للخروج، وهي مقابل استهلاك المياه والكهرباء والخدمات الإدارية والإشرافية الأخرى»، لافتاً إلى أن «التصاريح تقنن عمليات الدخول والخروج، بعد قيام عدد كبير من المستأجرين بتسكين أقاربهم معهم»، مؤكداً إعطاء تلك الشريحة فرصة للخروج من قبل، لكن من دون جدوى. وقال المنصوري «في السابق لم تكن توجد جهة تدير سكن الصيادين، وحرصت الجمعية أخيراً على تشكيل إدارة لتنظيمه، وحفظ الأمن، والإشراف على عمليات النظافة، وتم تكليف فريق للإشراف على الصيانة، ويتم تأجير الغرفة للصياد المواطن مقابل 1000 درهم، ولغير الصياد ب2500 درهم شهرياً، وهذه العقود الإيجارية لغير الصيادين المواطنين أبرمت في عهد الإدارات السابقة، ونعمل الآن على إلغائها وإخراج الساكنين بطريقة رسمية وقانونية». وأفاد بأنه خلال شهرين من الآن ستتم صيانة الحمامات، البالغ عددها 220 حماماً، لافتاً إلى رصد 100 ألف درهم لصيانة الأبواب وملحقاتها، مشيراً إلى أن المستأجرين غير الشرعيين لديهم خيار ترك السكن مباشرة مع الإعفاء من الالتزامات كافة، مؤكداً إقامة قضايا على السكان غير الشرعيين لإخراجهم بالطرق القانونية، بعد انتهاء مهلة التصريح وهي ثلاثة أشهر.
