ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان الصهيوني على غزة إلى 213    عشرات القتلى والجرحى بقصف متبادل وباكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية    الإرياني: استسلام المليشيا فرصة تاريخية يجب عدم تفويتها والمضي نحو الحسم الشامل    الكشف عن الخسائر في مطار صنعاء الدولي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    الحوثيين فرضوا أنفسهم كلاعب رئيسي يفاوض قوى كبرى    57 عام من الشطحات الثورية.    إنتر ميلان يحبط "ريمونتادا" برشلونة    مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت    إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة    الإمارات تكتب سطر الحقيقة الأخير    صرف النصف الاول من معاش شهر فبراير 2021    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال    إنتر ميلان إلى نهائى دورى ابطال اوروبا على حساب برشلونة    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    تحطم مقاتلة F-18 جديدة في البحر الأحمر    لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟    الخارجية الأمريكية: قواتنا ستواصل عملياتها في اليمن حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن    طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب    بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!!    اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار    سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    حكومة مودرن    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    ودافة يا بن بريك    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحمد السعدون: الحوار مع الحكومة لا معنى له ما لم تتصالح مع الدستور


| كتب وليد الهملان |
أكد رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون ان الاجراءات الحكومية لتنفيذ مشاريع الدولة والواردة في قانون خطة الدولة التنموية تعد مهزلة بكل المقاييس، لأنهم لا يريدون ان يؤسسوا الشركات اللازمة لتنفيذها كما وردت بالقانون، حتى تصبح البلاد ملكاً لثلاثة او اربعة اشخاص، متحدياً ان يأتي وزير الكهرباء المعني والحكومة ككل بنفي لصحة الارقام التي ذكرها عن شركة الزور الشمالية»، مشيراً الى ان من يراهن على وجود خلاف بين اطراف المعارضة مخطئ، لأن ميزة المعارضة ان بها هذا القدر المتاح من حرية التعبير والرأي والاختلاف بالرأي، ولكنها عند التصدي لهذه القضايا سيجدونها جدارا واحدا صامدا، لمواجهة كل عبث.
وقال السعدون عقب اجتماع كتلة غالبية مجلس 2012 المبطل في ديوانه يوم امس الاول «ان اجتماع اليوم من الاجتماعات الدورية التي تعقدها كتلة الأغلبية، وتم خلاله تدارس أي حراك او فعاليات مشتركة خلال الفترة المقبلة، خاصة وان الكتلة اتفقت بعد قيام كياني ائتلاف المعارضة واللجنة التنسيقية للحراك الشعبي، واللذان تشارك بهما الاغلبية، على ضرورة التنسيق في أي حراك مقبل، يتناسب مع الاوضاع القائمة، مشيراً الى ان «الكتلة تدارست شكل وطبيعة الفعاليات الانشطة المقبلة، ولاشك ان الفعاليات مستمرة، فهناك مؤتمرات صحافية وندوات، لكن ما تم الحديث عنه اليوم هو الفعاليات الميدانية التي سيتم العمل خلالها على جمع مختلف الاطراف المشاركة بها الغالبية في عمل مشترك، وعليه فقد كلفت الاغلبية ممثليها في اتئلاف المعارضة وتنسيقية الحراك طرح فكرة امكانية تنظيم عمل ميداني مشترك خلال فترة قريبة جداً، ومتى ما كان هناك لقاء مشترك لتنظيم هذه الفعالية والحديث عن اجراءاتها، نتمنى ان يتم خلال هذا الاسبوع».
عبث سياسي
وشدد السعدون على ضرورة التصدي لبعض ما يحدث حالياً على الساحة السياسية، خاصة وان الحكومة في ظل غياب مجلس الامة، بعد العبث بالقانون الانتخابي وإبطال المجلس الماضي، أصدرت عددا من المراسيم بقوانين هي عبارة عن عبث سياسي، مستغرباً كيف لمثل هذه المراسيم بقوانين ان تمر؟ وكيف يمكن لوزير التجارة والحكومة قاطبة ان تقنعنا بإصدار قانون الشركات عبر مرسوم ضرورة؟ وكيف يمكن لهم ان يناقشوا هذا القانون بيوم واحد «ففي تاريخ 26 /11 /2012، تم اصداره وفي 29 /11 /2012 نشر في الجريدة الرسمية قبل انتخابات المجلس الاخير بيومين».
واوضح السعدون ان مواد مرسوم «قانون الشركات» تبلغ 337 مادة، اقر في شهر يناير 2013، وبعدما اقر مباشرة قدمت تعديلات عليه وتشمل مادتين في قانون الاصدار وواحد وستين مادة، تم تعديلها في قانون الشركات نفسه، متسائلاً «أي عبث هذا الذي يحدث؟ واين هي حالة الاستعجال حتى يصدر بمرسوم ضرورة؟ وما الذي يرديونه من هذا القانون؟»، مبيناً ان الغرض الاساسي من هذا القانون هو إلغاء القانون السابق للشركات والغاء المادة 230 والتي أضيفت للقانون، والتي منعت على شركات الافراد من احتكار الاراضي.
وكشف السعدون ان بعد ان اقر تعديل هذا القانون في المجلس الحالي، اكدت العديد من التقارير ارتفاع اسعار الاراضي السكنية، لأن القيد رفع عن شركات الافراد، ولأن الحظر على تملك الاراضي السكنية دون دفع رسوم عليها قد تم إلغاؤه، مشيراً الى ان «هناك من يعتقد ان هذا الحظر الغي، وهو في حقيقة الامر لم يلغ بمجرد إلغائه من قانون الشركات، فهو لا يزال قائماً في قانون الرعاية السكنية، وبالتالي هذا القانون لايزال قائماً.
تأسيس الشركات وخطة التنمية
وتابع السعدون «كيف لنا ان نطمئن لحكومة تعبث كما عبثت في القانون رقم 39 /2010 المتعلق بتأسيس شركات الكهرباء؟ فاليوم صرحت مصادر حكومية ان هناك نية لإقرار قوانين إنشاء اربع شركات كهرباء، وبطريقة توحي بان الحكومة هي من اقر هذه الشركات، في حين الحقيقة ان هذه القوانين جميعها دون استثناء، بما فيها قانون الشركات والمدن العمالية والسكنية وقانون 9 /2010 لخطة التنمية، والذي تم تعطيله، صدرت من مبدئها عن مجلس الامة 2009»، متحدياً الحكومة ان تثبت انها أسست شركة واحدة من الشركات الواردة في خطة التنمية. واضح السعدون ان الحكومة لا تريد تأسيس أي شركة مما ورد في خطة التنمية، لانها تريد ان تسيرا الامور كما هي الان، وان يدير هذه الخطة مجموعة من اصحاب النفوذ، وان تؤسس الشركات بالشكل الذي يريدونه»، مبيناً أن كافة القوانين السالفة الذكر وبما فيها خطة التنمية تقوم على ثلاثة اعمدة رئيسية، وهي القطاع الخاص المتمثل بالشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة، وليس القطاع الخاص التابع لأصحاب النفوذ الذين يستبيحون كل المشاريع، ثم الدولة اذا كانت تعتقد ان هناك مشاريع بحاجة لدخولها فيها كطرف، بالاضافة الى العمود الفقري لهذه الخطة وهو المواطن الكويتي».
واكد السعدون ان اصحاب النفوذ لو كان باستطاعتهم استبعاد المواطن الكويتي لاستبعدوه دون تردد، لكنهم اليوم استبعدوا بالفعل القطاع الخاص الحقيقي، من خلال استبعاد الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة، وهذه المحاولة لم تتم الان فقط عند تنفيذ ما ورد في قانون 9 /2010 لخطة التنمية، وانما حاولوا ذلك من قبل عند صدور قانون إنشاء الشركة الثالثة للإتصالات، عندما دعوا بعض الشركات فقط للدخول بالمزايدة على تأسيسها، واشترطوا ان يكون للشركات المدرجة بالبورصة الراغبة بالدخول بالمزايدة على تأسيسها شريك استراتيجي، مشيراً الى انه عندما تمت مواجهة هذا الامر في مجلس الأمة انذاك، الغي هذا التوجه وفتح المجال للجميع. وتمت العملية خلال ساعات بعد تحديد رأسمال الشركة وعرضت للمزاد. وتقدمت الشركات وتمت ترسيتها على افضل المزايدات المقدمة.
أتحدى وزير الكهرباء
وتحدى السعدون ان يأتي وزير الكهرباء المعني والحكومة ككل، بنفي لصحة الارقام التي ذكرها عن شركة الزور الشمالية، فالالتزامات بها تصل الى 62 مليار دولار، دون ان نعرف التفاصيل وبما يوازي 20 في المئة من حجم اجمالي استثمارات الكويت المعلنة اذ كانت حقيقية، متسائلاً «كيف يتخذ هذا القرار لصالح شركة واحدة وبإجراءات خاطئة؟ واليوم يتحدثون عن 4 شركات للكهرباء، وقد نضرب مبلغ 62 مليار في عدد هذه الشركات».
مشاريع مهزلة
واضاف السعدون اليوم هناك اجراءات لمشاريع تعد مهزلة كمشروع الصرف الصحي في منطقة ام الهيمان، ومشروع المترو والمدن السكنية «فهم لا يريدون ان يؤسسوا هذه الشركات اللازمة لتنفيذها كما وردت بقانون الخطة التنموية مشيراً الى ان هذا الامر لن يترك «وسنلاحقه ونستمر به لانه ترك الامر على ما هو الان يعني تحويل الكويت لأن تصبح ملكاً لثلاثة او اربعة اشخاص ومن يريد ان يعرف حقيقة ذلك عليه ان يتتبع منا هي الشركات المنفذة لهذه المشاريع، ناهيك عن القطاع النفطي الذي كانوا يتحدثون فيه بالسابق عن مشروع الوقود البيئي فقط بكلفة 4 مليارات دينار والمصفاة الرابعة بنفس الكلفة».
الحكومة... والحكومة الفعلية
وتساءل السعدون «لماذا لا يريدون ان يؤسسوا الشركات المنفذة لهذه المشاريع، كما وردت في خطة التنمية والتي وافقت عليها الحكومة والتي كانت تعتبرة اقرارها انجازاً؟»، لافتاً الى ان الحكومة الدستورية المتواجدة في الصف الامامي في قاعة عبدالله السالم، هي من اعتبرت اقرار خطة التنمية آنذاك انجازاً، لكن الحكومة الفعلية والتي تدير البلد الآن وتريد تملكها، لديها وسائلها الخاصة ومراكز نفوذهم الخاصة داخل الحكومة، وبالتالي ولا شركة تأسست وفق القانون حتى الآن ولا يريدون ان تؤسس أي شركة وفقه».
المعارضة والاختلاف بالرأي
وجدد السعدون تأكيده على ان الحراك سيتمر في مواجهة العبث الواقع على قانون الانتخابات والملاحقات غير القانونية لمحاربة الحريات العامة، مشيراً الى ان «من يراهن على وجود خلاف بين اطراف المعارضة، نقول له ان ميزة المعارضة ان بها هذا القدر المتاح من حرية التعبير والرأي والاختلاف بالرأي، ولكن عند هذه القضايا سيجدونها جدارا واحدا صامدا لمواجهة كل عبث».
الحوار والمصالحة
وبسؤاله عن الدعوات التي اطلقت في الآونة الاخيرة، حول مسألة الحوار او المصالحة، قال السعدون «ان اي حوار مع السلطة لا يمكن ان يكون فالقضية بغاية البساطة، أن السلطة ارتكبت خطأ، وتجاوزت القانون وأصدرت قانون الخمس دوائر بصوت واحد، ويجب ان تعود للعمل بالدستور، ويصبح الأمر في يد مجلس الامة الشرعي، ولذلك أي حوار نحن لم نناقشه في كتلة الغالبية، وقد سبق وان أبديت رأيا حوله، وأي حوار ليس له معنى، ما لم تتصالح الحكومة مع الدستور بتطبيقه كما هو وبعدم التجاوز عليه»، مشيراً الى ان «الحوار بين مختلف الاطراف والمكونات السياسية أمر من الممكن القيام به، في حال وجود تفاهم في ما بينهم، ورأيي الشخصي انه أمر لا معنى له».
حضور الاجتماع :
- احمد السعدون - خالد السلطان - مسلم البراك - وليد الطبطبائي -محمد هايف - عبداللطيف العميري -محمد الدلال- فلاح الصواغ - بدر الداهوم - خالد شخير- عادل الدمخي - أسامة الشاهين - عبدالله البرغش - محمد الكندري - عمار العجمي - محمد الهطلاني - اسامة مناور - نايف المرداس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.