تنفيذية انتقالي كرش تناقش الأوضاع المعيشية والأمنية بالمديرية    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    السعودية تكتسح البحرين برباعية ..والعراق والكويت حبايب    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    ليفربول يحسم «الديربي» ويبتعد في صدارة «البريميرليغ»    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الصحفي الذي يعرف كل شيء    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحمد السعدون: الحوار مع الحكومة لا معنى له ما لم تتصالح مع الدستور


| كتب وليد الهملان |
أكد رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون ان الاجراءات الحكومية لتنفيذ مشاريع الدولة والواردة في قانون خطة الدولة التنموية تعد مهزلة بكل المقاييس، لأنهم لا يريدون ان يؤسسوا الشركات اللازمة لتنفيذها كما وردت بالقانون، حتى تصبح البلاد ملكاً لثلاثة او اربعة اشخاص، متحدياً ان يأتي وزير الكهرباء المعني والحكومة ككل بنفي لصحة الارقام التي ذكرها عن شركة الزور الشمالية»، مشيراً الى ان من يراهن على وجود خلاف بين اطراف المعارضة مخطئ، لأن ميزة المعارضة ان بها هذا القدر المتاح من حرية التعبير والرأي والاختلاف بالرأي، ولكنها عند التصدي لهذه القضايا سيجدونها جدارا واحدا صامدا، لمواجهة كل عبث.
وقال السعدون عقب اجتماع كتلة غالبية مجلس 2012 المبطل في ديوانه يوم امس الاول «ان اجتماع اليوم من الاجتماعات الدورية التي تعقدها كتلة الأغلبية، وتم خلاله تدارس أي حراك او فعاليات مشتركة خلال الفترة المقبلة، خاصة وان الكتلة اتفقت بعد قيام كياني ائتلاف المعارضة واللجنة التنسيقية للحراك الشعبي، واللذان تشارك بهما الاغلبية، على ضرورة التنسيق في أي حراك مقبل، يتناسب مع الاوضاع القائمة، مشيراً الى ان «الكتلة تدارست شكل وطبيعة الفعاليات الانشطة المقبلة، ولاشك ان الفعاليات مستمرة، فهناك مؤتمرات صحافية وندوات، لكن ما تم الحديث عنه اليوم هو الفعاليات الميدانية التي سيتم العمل خلالها على جمع مختلف الاطراف المشاركة بها الغالبية في عمل مشترك، وعليه فقد كلفت الاغلبية ممثليها في اتئلاف المعارضة وتنسيقية الحراك طرح فكرة امكانية تنظيم عمل ميداني مشترك خلال فترة قريبة جداً، ومتى ما كان هناك لقاء مشترك لتنظيم هذه الفعالية والحديث عن اجراءاتها، نتمنى ان يتم خلال هذا الاسبوع».
عبث سياسي
وشدد السعدون على ضرورة التصدي لبعض ما يحدث حالياً على الساحة السياسية، خاصة وان الحكومة في ظل غياب مجلس الامة، بعد العبث بالقانون الانتخابي وإبطال المجلس الماضي، أصدرت عددا من المراسيم بقوانين هي عبارة عن عبث سياسي، مستغرباً كيف لمثل هذه المراسيم بقوانين ان تمر؟ وكيف يمكن لوزير التجارة والحكومة قاطبة ان تقنعنا بإصدار قانون الشركات عبر مرسوم ضرورة؟ وكيف يمكن لهم ان يناقشوا هذا القانون بيوم واحد «ففي تاريخ 26 /11 /2012، تم اصداره وفي 29 /11 /2012 نشر في الجريدة الرسمية قبل انتخابات المجلس الاخير بيومين».
واوضح السعدون ان مواد مرسوم «قانون الشركات» تبلغ 337 مادة، اقر في شهر يناير 2013، وبعدما اقر مباشرة قدمت تعديلات عليه وتشمل مادتين في قانون الاصدار وواحد وستين مادة، تم تعديلها في قانون الشركات نفسه، متسائلاً «أي عبث هذا الذي يحدث؟ واين هي حالة الاستعجال حتى يصدر بمرسوم ضرورة؟ وما الذي يرديونه من هذا القانون؟»، مبيناً ان الغرض الاساسي من هذا القانون هو إلغاء القانون السابق للشركات والغاء المادة 230 والتي أضيفت للقانون، والتي منعت على شركات الافراد من احتكار الاراضي.
وكشف السعدون ان بعد ان اقر تعديل هذا القانون في المجلس الحالي، اكدت العديد من التقارير ارتفاع اسعار الاراضي السكنية، لأن القيد رفع عن شركات الافراد، ولأن الحظر على تملك الاراضي السكنية دون دفع رسوم عليها قد تم إلغاؤه، مشيراً الى ان «هناك من يعتقد ان هذا الحظر الغي، وهو في حقيقة الامر لم يلغ بمجرد إلغائه من قانون الشركات، فهو لا يزال قائماً في قانون الرعاية السكنية، وبالتالي هذا القانون لايزال قائماً.
تأسيس الشركات وخطة التنمية
وتابع السعدون «كيف لنا ان نطمئن لحكومة تعبث كما عبثت في القانون رقم 39 /2010 المتعلق بتأسيس شركات الكهرباء؟ فاليوم صرحت مصادر حكومية ان هناك نية لإقرار قوانين إنشاء اربع شركات كهرباء، وبطريقة توحي بان الحكومة هي من اقر هذه الشركات، في حين الحقيقة ان هذه القوانين جميعها دون استثناء، بما فيها قانون الشركات والمدن العمالية والسكنية وقانون 9 /2010 لخطة التنمية، والذي تم تعطيله، صدرت من مبدئها عن مجلس الامة 2009»، متحدياً الحكومة ان تثبت انها أسست شركة واحدة من الشركات الواردة في خطة التنمية. واضح السعدون ان الحكومة لا تريد تأسيس أي شركة مما ورد في خطة التنمية، لانها تريد ان تسيرا الامور كما هي الان، وان يدير هذه الخطة مجموعة من اصحاب النفوذ، وان تؤسس الشركات بالشكل الذي يريدونه»، مبيناً أن كافة القوانين السالفة الذكر وبما فيها خطة التنمية تقوم على ثلاثة اعمدة رئيسية، وهي القطاع الخاص المتمثل بالشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة، وليس القطاع الخاص التابع لأصحاب النفوذ الذين يستبيحون كل المشاريع، ثم الدولة اذا كانت تعتقد ان هناك مشاريع بحاجة لدخولها فيها كطرف، بالاضافة الى العمود الفقري لهذه الخطة وهو المواطن الكويتي».
واكد السعدون ان اصحاب النفوذ لو كان باستطاعتهم استبعاد المواطن الكويتي لاستبعدوه دون تردد، لكنهم اليوم استبعدوا بالفعل القطاع الخاص الحقيقي، من خلال استبعاد الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة، وهذه المحاولة لم تتم الان فقط عند تنفيذ ما ورد في قانون 9 /2010 لخطة التنمية، وانما حاولوا ذلك من قبل عند صدور قانون إنشاء الشركة الثالثة للإتصالات، عندما دعوا بعض الشركات فقط للدخول بالمزايدة على تأسيسها، واشترطوا ان يكون للشركات المدرجة بالبورصة الراغبة بالدخول بالمزايدة على تأسيسها شريك استراتيجي، مشيراً الى انه عندما تمت مواجهة هذا الامر في مجلس الأمة انذاك، الغي هذا التوجه وفتح المجال للجميع. وتمت العملية خلال ساعات بعد تحديد رأسمال الشركة وعرضت للمزاد. وتقدمت الشركات وتمت ترسيتها على افضل المزايدات المقدمة.
أتحدى وزير الكهرباء
وتحدى السعدون ان يأتي وزير الكهرباء المعني والحكومة ككل، بنفي لصحة الارقام التي ذكرها عن شركة الزور الشمالية، فالالتزامات بها تصل الى 62 مليار دولار، دون ان نعرف التفاصيل وبما يوازي 20 في المئة من حجم اجمالي استثمارات الكويت المعلنة اذ كانت حقيقية، متسائلاً «كيف يتخذ هذا القرار لصالح شركة واحدة وبإجراءات خاطئة؟ واليوم يتحدثون عن 4 شركات للكهرباء، وقد نضرب مبلغ 62 مليار في عدد هذه الشركات».
مشاريع مهزلة
واضاف السعدون اليوم هناك اجراءات لمشاريع تعد مهزلة كمشروع الصرف الصحي في منطقة ام الهيمان، ومشروع المترو والمدن السكنية «فهم لا يريدون ان يؤسسوا هذه الشركات اللازمة لتنفيذها كما وردت بقانون الخطة التنموية مشيراً الى ان هذا الامر لن يترك «وسنلاحقه ونستمر به لانه ترك الامر على ما هو الان يعني تحويل الكويت لأن تصبح ملكاً لثلاثة او اربعة اشخاص ومن يريد ان يعرف حقيقة ذلك عليه ان يتتبع منا هي الشركات المنفذة لهذه المشاريع، ناهيك عن القطاع النفطي الذي كانوا يتحدثون فيه بالسابق عن مشروع الوقود البيئي فقط بكلفة 4 مليارات دينار والمصفاة الرابعة بنفس الكلفة».
الحكومة... والحكومة الفعلية
وتساءل السعدون «لماذا لا يريدون ان يؤسسوا الشركات المنفذة لهذه المشاريع، كما وردت في خطة التنمية والتي وافقت عليها الحكومة والتي كانت تعتبرة اقرارها انجازاً؟»، لافتاً الى ان الحكومة الدستورية المتواجدة في الصف الامامي في قاعة عبدالله السالم، هي من اعتبرت اقرار خطة التنمية آنذاك انجازاً، لكن الحكومة الفعلية والتي تدير البلد الآن وتريد تملكها، لديها وسائلها الخاصة ومراكز نفوذهم الخاصة داخل الحكومة، وبالتالي ولا شركة تأسست وفق القانون حتى الآن ولا يريدون ان تؤسس أي شركة وفقه».
المعارضة والاختلاف بالرأي
وجدد السعدون تأكيده على ان الحراك سيتمر في مواجهة العبث الواقع على قانون الانتخابات والملاحقات غير القانونية لمحاربة الحريات العامة، مشيراً الى ان «من يراهن على وجود خلاف بين اطراف المعارضة، نقول له ان ميزة المعارضة ان بها هذا القدر المتاح من حرية التعبير والرأي والاختلاف بالرأي، ولكن عند هذه القضايا سيجدونها جدارا واحدا صامدا لمواجهة كل عبث».
الحوار والمصالحة
وبسؤاله عن الدعوات التي اطلقت في الآونة الاخيرة، حول مسألة الحوار او المصالحة، قال السعدون «ان اي حوار مع السلطة لا يمكن ان يكون فالقضية بغاية البساطة، أن السلطة ارتكبت خطأ، وتجاوزت القانون وأصدرت قانون الخمس دوائر بصوت واحد، ويجب ان تعود للعمل بالدستور، ويصبح الأمر في يد مجلس الامة الشرعي، ولذلك أي حوار نحن لم نناقشه في كتلة الغالبية، وقد سبق وان أبديت رأيا حوله، وأي حوار ليس له معنى، ما لم تتصالح الحكومة مع الدستور بتطبيقه كما هو وبعدم التجاوز عليه»، مشيراً الى ان «الحوار بين مختلف الاطراف والمكونات السياسية أمر من الممكن القيام به، في حال وجود تفاهم في ما بينهم، ورأيي الشخصي انه أمر لا معنى له».
حضور الاجتماع :
- احمد السعدون - خالد السلطان - مسلم البراك - وليد الطبطبائي -محمد هايف - عبداللطيف العميري -محمد الدلال- فلاح الصواغ - بدر الداهوم - خالد شخير- عادل الدمخي - أسامة الشاهين - عبدالله البرغش - محمد الكندري - عمار العجمي - محمد الهطلاني - اسامة مناور - نايف المرداس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.