لا يمكن لعاقل أن يتجاهل حقيقة أن بلدنا يسجل في كل عام أعلى نسبة وفيات بسبب حوادث الطرق حتى أن إحدى القنوات (العربية) ذكرت بأن هذه الحوادث تفوقت على جميع الحروب العالمية بالنسبة لعدد الوفيات، كما أوضحت إحدى الإحصائيات بأن هذه الحوادث تتسبب في سقوط 17 ضحية يوميا فيما أرجأت منظمة الصحة العالمية وقوع مثل هذه الحوادث للأسباب التالية: القيادة بحالة التعب والإرهاق ، الانشغال عن القيادة باستخدام الجوال ، عدم التقيد بأنظمة المرور، التهور في القيادة ، أحوال الطقس السيئة ، وأحوال الطريق من مشاريع وأعمال صيانة ، ومنحنيات خطيرة، وعدم وجود عوامل سلامة !؟.مع هذا ، يجب التنبه إلى أنه ليس كل من يرتكب حادث سيارة هو في الأصل ( متهور ) وتتم معاملته بجلافة فأي منا مهما بلغ من المثالية والانضباط ، قد يرتكب يوما ما حادثا بسيارته ، عندها تبدأ سلسلة معاناته حيث يتم حجزه بالتوقيف، ولا يخرج منه إلا بإحضار كفالة غرم وأداء ، ليتم في هذه الأثناء تقدير نسبة الخطأ في الحادث من قبل المرور (ونجم لخدمات التأمين) وغالبا ما تكون النسبة 100% على الشخص الموقوف معللين ذلك بأسباب توحي لك بأن السائق الذي تعرف أخلاقه جيدا إما أن يكون (مفحط) أو (درباوي) فهناك انحراف مفاجئ وعدم أخذ الحيطة والحذر وعدم إعطاء الأفضلية وعدم التقيد بالمسارات !!فاجعة السائق الذي كان موقوفا لا تنتهي عند (صدمة نسبة الخطأ) بل يبدأ الفصل الأكثر تراجيديا من لحظتها عندما لا يكون مؤمنا على السيارة أو لا تتفاعل معه الشركة بسرعة (وهذا يحدث كثيرا) حيث يطلب منه التوجه فورا إلى (شيخ المعارض) لتقدير السيارة المصدومة وتكاليف الإصلاح، عندها يتعرض المسكين إلى ( صدمة قوية من الخلف) حين يتضمن التقرير عبارة ( تالفة ) وسعر السيارة قبل الحادث وبعده !! أما كيف أصبحت تالفة ؟! ، والرجل الذي كان يقودها معافى لم يصبه أي أذى !! وما عدا صدمة بالجنب وشبك وأسطبة مكسورة وباقي السيارة سليمة!؟ فهذه مجرد تأويلات وأعذار واهية ، وأمانة شيخ المعارض فوق كل الشبهات، وإما أن تدفع التعويض الباهظ كاملا، أو تعترض أمام القسم وتحال للمحكمة !!.المشكلة حتى وإن اعترض السائق وتمسك بقناعته وأحيلت المعاملة للمحكمة ، يظل الحكم بإلزامه بدفع المبلغ (قيمة أرش السيارة ) مستندا أيضا على إفادة المحققين وما ورد بتقاريرهم ، كما أن تقرير ( شيخ المعارض ) يبقى محل اعتبار مالم يظهر قادح مؤثر، والقادح الوحيد هنا أن يكون مع السائق راكبون وقت وقوع الحادث وإن حصل ذلك فمن السهل الجرح في شهادتهما بحكم المعرفة أو القرابة ، ولهذا يصبح من المهم تعيين جهة مستقلة تشارك في تحديد نسبة الخطأ لأن (أحوال الطرق لدينا وعدم وجود عوامل سلامة ) هي من أهم أسباب الحوادث وأن يتم تقدير تكاليف الإصلاح من قبل هيئة الخبراء بالمحكمة بما يضمن لنا تغيير موضة (السيارة تالفة )!؟[email protected]