محور مقالي هنا واقع وسوء تطبيق نظام المرور الجديد، المؤدي إلى منازعات مستمرة في أحكام القضايا المرورية! أخصّ الحوادث المرورية التي يقضي في مسارحها كثيرٌ من رجال المرور الأفراد ذوي الرتب، ممن ليس لديهم التأهيل الكافي والخبرة في التحقيق والتحقق من حوادث الطرق، والنظر في الأشكال الهندسية ورسم كروكيات الحوادث، وقرار التحكيم لسيناريوات الاصطدام بين السيارات، وأسلوب المناقشة مع السائقين والشهود! مع أن النظام الجديد ينص على ألاّ يفصل ويحقق في الحوادث المرورية إلا الضباط والأفراد المختصون المؤهلون! بأن يكون هناك محكمة مرورية متخصصة في كل إدارة. لكن الواقع خلاف ذلك؛ إذ تصير كثير من الحوادث إلى تنازع بين المتصادمين، لضعف شفافية التحقيقات والجهل بأنظمتها، مع غياب المراقبة بكاميرات التصوير على الطرق. ولو نظرت لتقدير الخطأ في الحادث المروري فإن المخطئ ترفع عليه نسبة الخطأ غالباً، ويتم خفره، ثم يخرج بكفالة حضورية! وفي المقابل لا تتم متابعته في تسديد غرامة الخطأ! ما يؤدي إلى ضياع حق المخطئ عليه. ومروراً ب"شيخ المعارض" المُقدِّر لقيمة السيارات المصدومة؛ فنظرته تجارية؛ لأنه في الأصل "تاجر"، أو كما يطلق عليه "شريطي سيارات"، فتقديره عشوائي لتكاليف تصليح السيارة المصدومة، ليس مبنياً على معرفة بميكانيكية السيارة أو تقنياتها، التي تصل في بعض أنواعها لأسعار عالية، بل أحياناً تؤثر فيه "المحسوبيات، ولا يعرف كثير منهم أسعار سوق السيارات وأنواعها ولا قيمة قطع الغيار وارتفاع أسعار الأيدي العاملة! أما واقع الورش المعتمدة للمرور في تقدير الحوادث فتجدها كذلك لا ترضي أطراف المتضررين أبداً! ومشكلة ترصُّد تجار "التشليح" مع "السماسرة" في مواقع الحوادث؛ إذ يضغطون على أصحاب السيارات بالبيع والتخلص من السيارة بسعر زهيد بخس، وغبن ظاهر، في ظل غياب الورش الصادقة في التصليح وتقدير التكلفة. والتأمين الممارس اليوم عزَّز تلك النتائج غير المنصفة في تلفيق أطراف الحادث، والتعويض له، وعدم وجود معاين متخصص في مسارح الحوادث من موظفي شركات التأمين؛ ما جعل اللعب به يتوسع والتعويض يتأخر. أتمنى أن يكون للمرور جهات رسمية في معاينة الحوادث، أو على الأقل تركيب كاميرات مراقبة، يعتمد عليها في الطرق الرئيسية، ومقررون أكفاء في تقدير قيمة السيارات المصدومة، وتكلفة الإصلاح، وتقدير نسب الخطأ، أسوة بمراكز الفحص الدوري مثلاً. كما أن الجانب الشرعي في حوادث المرور يحتاج إلى مزيد من التدريب لأصحاب الفضيلة القضاة في تقدير الأضرار الجسدية والنفسيّة، وتحمّل نفقات الضرر: من نقل السيارة، واستئجار سيارة بديلة لحين إصلاح السيارة، وتقدير انخفاض قيمة السيارة بعد الاصطدام، ونحو ذلك. أخيراً: التنازل عن الحقوق وقت الحوادث هو الخيار والحل الأسلم والأقرب! وللأسف في ظل تعقيدات إجراءات نظام المرور الحالية مع ضعف تطبيقها الصحيح. خالد بن محمد الشبانة