شارك سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في أعمال قمة النفط العالمية الرابعة عشرة، والتي بدأت فعالياتها في العاصمة الفرنسية باريس أمس. وفي بداية الجلسة الافتتاحية ألقى سعادته كلمه أشار فيها إلى أن دولة قطر أصبحت مزوداً عالمياً ومنافساً جديداً للغاز الطبيعي المسال، مدعومة بموارد تكنولوجية ومالية قوية، لتعلن بداية حقبة جديدة تبدأ فيها صادرات الطاقة لتتحول إلى الغاز الطبيعي وتبتعد بعض الشيء عن الاعتماد الكثيف على النفط. وأكد أن قطر أصبحت الرائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال وأكبر مزود له على مستوى العالم بطاقة تبلغ 77 مليون طن سنوياً، حيث أضحى الغاز الطبيعي المسال القطري يصل إلى كافة أسواق العالم. وأشار إلى أن قطر حققت قفزات هائلة وناجحة في الوصول إلى الطليعة في عدة صناعات أخرى ترتكز على الغاز، لتصبح القائدة فيما يتعلق بنطاق التصنيع وحجم الإنتاج، لافتاً بهذا الصدد إلى أن دولة قطر أصبحت حالياً أكبر بلد مصهر للألومنيوم على مستوى العالم. وقال سعادة السيد العطية إن أهم الأساسيات تتمحور حول تزايد الاحتياجات العالمية من الطاقة، وهو الأمر الناتج عن توسع أنشطة الاقتصاد العالمية المقترن مع النمو السكاني، مشيراً إلى أن الطلب على الوقود الأحفوري وعدد آخر من الموارد الطبيعية يبدو أنه سينمو كثيراً، حيث ستكون هناك حاجة لمزيد من الطاقة من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على إمدادات الطاقة، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة %35 خلال العشرين عاماً القادمة. وأضاف أن الأمر الثاني الأكثر أهمية يرتبط بالديناميكات المتغيرة لأسواق الطاقة، والتي ستقررها الاقتصادات الناشئة في المستقبل، مشيراً إلى أن معدلات الإنتاجية ونمو الدخل في دول مجموعة «بريكس» الاقتصادية وعدد آخر من الاقتصادات الناشئة ستتخطى أصحاب الاقتصادات المتقدمة، وهو ما سينتج عنه تحول القوة الاقتصادية من الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات الناشئة. أما الأمر الثالث فهو أن الوقود الأحفوري والنفط والغاز الطبيعي والفحم ستستمر في تلبية معظم الاحتياجات العالمية من الطاقة، فالوقود الأحفوري سيبقى المصدر المهيمن بالنسبة للطاقة خلال العشرين عاماً القادمة. ونوه العطية قائلا: إن التغير المناخي وآثاره السياسية يعد اتجاهاً رئيسياً آخر سيؤثر على مستقبل الطاقة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالوقود الأحفوري، حيث إن الجهود المتطورة التي تبذلها الحكومات لمكافحة تهديد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال تنفيذ سياسات بيئية صارمة قد يؤثر على إنتاج واستهلاك الوقود الأحفوري». وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية أن السياسات تصاغ في قلب أي استراتيجية للطاقة المستدامة بهدف تشجيع كفاءة استخدام الطاقة والتعجيل باستخدام مصادر متجددة من الطاقة وتعزيز الابتكار التكنولوجي في كل مرحلة من مراحل تجديد الطاقة وتعبئة استثمارات إضافية في الطاقة المتجددة وفرض آليات لخفض الانبعاثات. وأشار سعادته إلى أن ثماني دول من أصل عشر ممن يمتلكون %80 من احتياطات النفط العالمية هم أعضاء بمنظمة «أوبك»، وأن هذه الدول تلعب دوراً حيوياً للغاية كمنتجين ومزودين رئيسيين للطاقة لباقي دول العالم، وبالتالي فإنه يتوجب عليها وضع كميات كبيرة من الاستثمارات الرأسمالية في سلسلة مراحل صناعة النفط القيمة. وشدد سعادة السيد العطية على أن مجتمع الطاقة في حاجة إلى ضمان وجود موارد متاحة ووفيرة لدعم تجديد الطاقة، وهي التي تشمل موارد مالية وبشرية وأطر عمل تنظيمية ملائمة، مضيفاً أن الابتكارات الناشئة تتيح إمكانية استخدام مصادر الطاقة التقليدية، والتي غالباً ما تكون الوقود الأحفوري، بوسائل أكثر نظافة وفعالية وأماناً ومرونة وبأسعار معقولة. وفي ختام كلمته، أكد سعادته مجدداً على أهمية الدور الذي تلعبه الطاقة في التنمية المستدامة، وبناء عليه فإن التعاون الدولي بين أصحاب الشأن والمصلحة والأطراف المعنية أمر ضروري من أجل التغلب على التحديات التي تواجه صناعة النفط والغاز. وأشار بهذا الصدد إلى أن الشراكة والتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمنتجين والمستهلكين وشركات النفط العالمية وشركات النفط الوطنية أمر ضروري من أجل تعزيز صناعة النفط والغاز وتحقيق الأهداف المشتركة من التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية. حضر الجلسة سعادة السيد محمد بن جهام الكواري سفير دولة قطر لدى فرنسا وأعضاء الوفد المرافق لسعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.