مسقط - قنا: شارك سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أمس في أعمال الجلسة الافتتاحية الوزارية بقمة النفط والغاز المنعقدة في العاصمة العمانية مسقط . وأكد سعادته في مداخلة له في الجلسة الافتتاحية أن التنبؤ المستقبلي بنمو الاستهلاك المحلي للطاقة في دول الخليج العربية والتي تعتبر من أكبر الدول المصدّرة للطاقة في العالم يعتبر بمثابة التنبؤ بالتدمير الذاتي لهذه الدول لأنه غير مستدام، فالحكومات والسكان يتكيّفون بصفة دائمة مع البئية الاقتصادية والقيود البيئية. وأشار إلى أن معظم البلدان في الشرق الأوسط حققت نموًا اقتصاديًا وكذلك زاد الطلب على الطاقة ولكن ليس بصورة متناسبة. وقال سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إنه وبصفة عامة الاتجاه في الشرق الأوسط يتجه للتحول النموذجي في الطلب على الطاقة الذي لوحظ وحظي بالتقدير في البلدان الناشئة، حيث إن هذه المجموعة من البلدان أصبحت محّرك الطاقة لتلبية حاجات الطاقة المتزايدة للبلدان المتقدمة، وبذلك فإن الاتجاه يدعو للاستثمار في البنية التحتية للطاقة في الخليج وفي بقية أنحاء العالم، من أجل زيادة القدرة الكلية لإنتاج النفط والغاز. وأضاف إنه "في إطار رؤية قطر 2030 ووفقًا لقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تسعى دولة قطر مع بلدان مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ سياسة طاقة طموحة تربط بين النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وردًا على سؤال حول إمكانية حكومات دول الخليج من رفع أسعار الطاقة المدعومة دعمًا كبيرًا وتعتبر منخفضة جًدا مقارنة بدخل الفرد فيها كما حدث في إيران والهند في محاولة منهما لإدارة الطلب المتزايد إلى الطاقة، قال سعادته: "أسعار الطاقة في الخليج منخفضة نسبيًا ليس لأنها مدعومة لكن بسبب أنها تعكس انخفاض تكلفة الإنتاج التي تتمتع بها هذه الدول، ففي يونيو2012 أعدّت كل من "الوكالة الدولية للطاقة، الأوبك، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي" أول تقرير مشترك حول دعم الوقود، وفي سبتمبر الماضي جدّدت مجموعة ال 20 التزامها بإصلاح دعم الوقود الإحفوري". وأضاف "اليوم تناقش مجموعة ال 20 أساليب خلق تقارير مماثلة، أنها عملية طويلة ولكنها تمكن من إجراء المقارنة فيما يتعلّق بفاعلية طرق سياسات الخاصة بإصلاح دعم الوقود الإحفوري عبر الزمن وعبر مجال واسع من الأوضاع الجغرافية والاقتصادية، وفي التقرير المشترك قدّرت الوكالة الدولية للطاقة بأن هناك أكثر من 3ر1 مليار شخص لا يستطيعون حتى الآن الحصول على الكهرباء ونحو 7ر2 مليار شخص لا يزالون يفتقرون إلى أدوات الطبخ النظيفة، وأن دعم المحروقات يجب أن يستهدف هؤلاء الناس بطريقة تتسم بأعلى قدر ممكن من الكفاءة ". أما فيما يخص ارتفاع الدخل وانخفاض أسعار الطاقة وما يخلقه من عجز وإهدار كبير للثروة ومزيد من الضغوط على مصادر الهايدروكربون والبيئة وتلكؤ الحكومات في معالجات جادة لهذا الموضوع ، وأوضح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية أن انخفاض تكلفة الطاقة يجب أن ينظر إليها كآلية لتوزيع العائد لمحاربة الفقر وتمكين التنمية الاقتصادية بنفس الوقت، ففي العديد من الدول تمثل مصروفات الطاقة جزءًا كبيرًا من إجمالي عائد الإنفاق المنزلي، ولاستمرار الاستقرار الاجتماعي يجب على الحكومات تطبيق مثل هذا التغيير بشكل متدرّج عبر زيادة متوازنة في أسعار الطاقة مع دعم يستجيب للإنفاق المنزلي خاصة للأسر الفقيرة. وأشار إلى أن فرض ضرائب على النفط، على عكس دعمه حيث إن ضرائب النفط تعتبر عالية في الدول المتقدّمة وتمثل أكثر من 70 بالمئة من أسعار الديزل في أوروبا، على سبيل المثال، وذلك يمكّن هذه الدول من التحكّم في جزء كبير من النفط لتمويل الموازنة المالية المحلية.. لافتًا إلى أن خيار وضع ضريبة على الوقود الإحفوري ودعم الطاقة المتجدّدة هو نتيجة لخيار وطني "يجب أن ينبع من تحليل حذر ويترجم في خطط أفعال مختلفة لتشجيع التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر" . أما فيما يتعلق بالحفاظ على الطاقة وتحقيق الاستفادة القصوى والعملية منها قال سعادته: "في تقرير مشترك تم تحديد أكثر من 250 آلية كدعومات للطاقة أو أدوات لإدارة أسعار الطاقة تستهدف العديد من الآليات مستهلكي الطاقة إضافة للعديد من حوافز دعم إنتاج الطاقة أو دعم تجريب تقنيات جديدة، ولقد مكّن الدعم الراسخ لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى شركة "قطر للبترول" من إطلاق مشاريع طموحة في الحفاظ على الطاقة، وعلى سبيل المثال فقد أطلقت قطر للبترول مشاريع الحفاظ على الطاقة تمثل ما يقارب من نسبة 5 بالمئة من استهلاكها للطاقة" . وأضاف: " إن هناك حاجة لسياسات إدارة الطاقة ويجب ألا يتم إهدار الوقود الإحفوري، والتحديات الحالية التي تواجه الطاقة في الخليج أظهرت العديد من الفرص لتقوية المنافسة في المنطقة وعزّزت الكفاءات، الأهداف الأولية يجب أن تعمل على تحسين الكفاءة في الصناعات الكثيفة في مجال الطاقة، بما في ذلك النفظ وتحويل الغاز إلى جانب ترقية توليد الطاقة، ومنشآت التحلية". وفيما يخص الدول المستهلكة في آسيا والتي تعتمد بدرجة كبيرة على واردات النفط والغاز من الخليج، فإن الوتيرة المتصاعدة للاستهلاك في المنطقة تبعث على القلق ما قد يؤثر على إستراتيجيات الدول الخاصة بالطاقة على الأمد الطويل، أجاب سعادة السيد العطية : "من أجل خلق علاقة مستدامة في عالم الطاقة فإنه من الضروري خلق أسس يمكن الاعتماد عليها فمثل هذه العلاقة لن تخلق في يوم واحد، وإن الشفافية بين المنتجين والمستهلكين تعد حجر الزاوية في ضبط القدرة الإنتاجية والطلب المتوقع، إضافة إلى ذلك، فإن الاستثمارات المشتركة والأسهم فإنها تعد أدوات قويّة لتشارك في الهدف نفسه في تطوير البنية التحتية الخاصة بعمليات الاستكشاف والإنتاج وتلك المتعلقة بالتكرير والتسويق. وعن وتيرة ارتفاع استهلاك الطاقة في دول الخليج ومساهمته في ارتفاع انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون أبدى سعادته اعتراضه على أن دول الخليج ترفع من نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وضرب مثلاً بدولة قطر قال فيه: "ساهمت قطر بنحو 0.23 بالمئة من انبعاث الغاز في العالم واحتلت قطر المرتبة ال 47 في الأممالمتحدة، بالنظر إلى عدد السكان القليل 9ر1 مليون نسمة نجد أن نصيب الفرد مرتفع للغاية وذلك هو حال بقيّة دول مجلس التعاون الخليجي، والقضية الحقيقية ليست كذلك، إن دولة قطر مثل دول الخليج تنتج النفط والغاز وتحوله إلى غاز طبيعي مسال إضافة إلى إنتاج مواد بترولية أخرى، إن هذه العملية الصناعية ينتج عنها كثير من ثاني أكسيد الكربون، لكن معظم المنتجات لا يتم استهلاكها محليًا، رغم ذلك تحسب الغازات المنبعثة على دول الخليج لأن إنتاج الطاقة يمثل نسبة كبيرة تبلغ نحو 52 بالمئة من الانبعاثات، ويمكن تحسين ذلك عبر استخدام الغاز الطبيعي وتطبيق سياسات تساعد في الحفاظ على الطاقة في عمليات التصنيع أولاً، ومن ثم في الاستهلاك التجاري والسكني". وقال: "كما تعلمون فإن قضية الاستدامة في مجال البيئة تعد أمرًا في غاية الأهمية وقد أطلقت دولة قطر العديد من المبادرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث عقدت عدة مؤتمرات للبحث والنقاش حول هذه القضية ولقد عقد مؤتمر التغير المناخي في ديسمبر 2012، ومؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في أبريل عام 2012 ، وكانت شهدت بعض تلك المبادرات تطبقيًا عمليًا، مثل مشروع أطلقته قطر للبترول يسمى مشروع الشاهين لتجميع الغاز وخفض نسبة الاحتراق، وحاز هذا المشروع على جوائز عالمية في الابتكار والتنفيذ الناجح" . وحثّ سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية جميع الدول الخليجية على تطوير البنية التحتية الحالية في قطاعي الطاقة والصناعة كي تعمل بكفاءة أعلى، حيث إن إقامة مشاريع جديدة تقوم باستخدام أحدث التقنيات تعد إنجازًا كبيرًا بالنظر للعمر الافتراضي لمحطات الطاقة .. موضحًا أنه مع الازدياد في عدد السكان وتطور الاقتصاد في دول الخليج سوف تستمر الزيادة في الطلب على الطاقة، ويجب على دول الخليج انتهاج سياسات عريضة للتشجيع على الإنفاق في تعزيز الكفاءات في المنشآت الجديدة والقديمة . وعن ما إذا ما كانت الطاقة النووية المستدامة حلاً له جدوى لوضع الطاقة في الخليج، أشار سعادة السيد العطية إلى أن العديد من المشاريع الضخمة التي يتم تشييدها حاليًا في المنطقة بما في ذلك مشاريع توليد الطاقة النووية ومشاريع تجارب توليد إنتاج الطاقة الشمسية، كل تلك المشاريع تقوم بتطبيق تنويع مستقبل الطاقة في المنطقة وتتركز الجهود الحالية لدول الخليج بصفة أساسية على المصادر المتجدّدة وتقييم التكنولوجيا في إطار عملي تنظيمي بمجال التنمية وبناء مشاريع تجريبية، لأن نتائج هذه التجرية تساعد في تصميم وتطبيق السياسات المخطط لها والحوافز المالية التي يمكن أن تعمل على تنشيط نمو الطاقات المتجدّدة في دول الخليج، وأتصور أن التكنولوجيا والاقتصادات وتغيير السياسات البيئية وقد نرى أن ديناماكيات الطاقة النووية في المنطقة قد تتغير أيضًا. وأجاب سعادة السيد العطية عن سؤال يتعلق بانتهاج دول الخليج مبادرات تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي كبير مع عدم تواجد إستراتيجية مستدامة للطاقة بالمنطقة، وعمل مشترك فيما بينهم وقال : "التكامل الاقتصادي يحتاج للنظر وتحريك التكاملات بين اقتصادات دول الخليج وتجنّب الكثير من إمكانية حدوث تنافس مدمّر حول نفس القطاعات الصناعية والأسواق الجغرافية، وأنا أظل محتمّسًا لأنصار السوق الإيجابي الذي يستند على المنافسة في إطار عملي تنسيقي عام". وأضاف: " إن المنافسة هي جوهر الرأسمالية التي تمثل أفضل نظام اقتصادي للحصول بشكل سليم على الاستثمارات وضمان الرخاء، للجميع، في غضون ذلك لأن الأزمة المالية الحالية التي نواجهها.
