أشار التقرير الشهري للصكوك الذي تصدره شركة «بيتك للأبحاث» التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إلى استمرار ازدهار منتج الصكوك في الأسواق العالمية، إذ بلغ عدد الإصدارات في شهر مارس الماضي 64 صكاً بقيمة إجمالية 12.1 مليار دولار تشكل زيادة 30 في المئة، مما رفع حجم الصكوك خلال الربع الأول إلى 34.2 مليار دولار. وأضاف التقرير أن الإصدارات التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي، وكان أبرزها في السعودية والإمارات وبلغ اجماليها 5.7 مليار دولار، ساهمت في تحقيق نمو حجم الإصدارات في مارس، كما ارتفع حجم صكوك الشركات، وتراجعت قيمة الصكوك السيادية، وتخلى الرينجت الماليزي عن موقعه كعملة رئيسية للإصدار بعد انخفاض عدد الصكوك المصدرة من ماليزيا، وحل الدولار الأميركي في المركز الأول للمرة الأولى، ومثل نحو 47 في المئة من قيمة الصكوك المصدرة. وقال التقرير إن إصدارات الصكوك واصلت انتعاشها في شهر مارس بإجمالي مبلغ 12.1 مليار دولار، بارتفاع 30 في المئة على أساس شهري على خلفية النمو القوي للإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن إجماليها وصل خلال الربع الأول من العام إلى 34.2 مليار دولار، بإنخفاض 15.8 في المئة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2012، على الرغم من أن المتوسط الشهري لإصدارات الصكوك لهذا العام جاء أعلى بقليل من المعدل المسجل في 2012. وبين التقرير انخفاض حصة السوق الماليزي من إصدارات الصكوك الأولية، وسط انخفاض في إجمالي المبلغ الذي تم إصداره على أساس شهري، وبلغ إجمالي الإصدارات فيها 5.3 مليار دولار في مارس مقارنة بنحو 6.4 مليار دولار في فبراير، و11.4 مليار في يناير من نفس العام، فيما بلغ إجمالي الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي 5.7 مليار دولار وهو أعلى حجم للإصدارات الشهرية منذ يوليو 2012. ونوه التقرير إلى أن تركيا شهدت أول إصدار للشركات منذ أكتوبر 2011، بينما شهدت موريشيوس أول إصدار للصكوك في البلاد، لافتاً إلى أن أغلبية الإصدارات كانت من نصيب القطاع الحكومي، على الرغم من أنه هناك ارتفاعاً كبيراً في مبلغ الإصدارات من بعض القطاعات الأخرى، والتي كان أغلبها من شركات المرافق العامة والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر التقرير أن الإصدارات البارزة تضمنت صكوك بيع «استجرار» وهو احد البيوع الشرعية، بمبلغ 2 مليار دولار على شريحتين لأجل 30 سنة و10 سنوات من قبل الشركة السعودية للكهرباء، مشيراً إلى أنه تم تسعير الشريحتين عند 5.06 في المئة و3.473 في المئة على التوالي وإلى أنهما جذبتا مجتمعتين طلبات اكتتاب تتجاوز 13 مليار دولار. وأظهر التقرير أن الإصدارات البارزة الأخرى تضمنت إصدار بمبلغ مليار دولار من قبل بنك دبي الإسلامي وإصدار بمبلغ مليار دولار، أيضاً من قبل ميدجول وهي صكوك ذات أغراض خاصة لطيران الإمارات والتي يقع مقرها في دبي. وأشار إلى أن حصة مصدري الصكوك من الهيئات السيادية بلغت 42.6 في المئة من السوق الأولية في مارس 2013، وهي الحصة الأقل منذ يناير 2012، بينما شكلت الجهات الحكومية ذات الصلة نسبة 37.7 في المئة، وهي أعلى حصة سوقية منذ أغسطس 2010، بينما كانت الحصة المتبقية بنسبة 19.7 في المئة من نصيب الشركات. ومن حيث عملة الإصدار، قال التقرير إن الرينجيت الماليزي شكل 44 في المئة من إجمالي الإصدارات خلال مارس، فيما شكل الدولار الأميركي 46.8 في المئة أو 5.7 مليار دولار وهو أعلى معدل إصدار شهري للصكوك بالدولار في تاريخ إصدارات الصكوك. ولفت التقرير إلى أنه تم إصدار إجمالي 64 إصداراً للصكوك خلال شهر مارس 2013 مقابل 51 في فبراير 2013 و 109 في يناير 2013، وإلى أن نصيب قطاع الشركات من بين هذه الإصدارات كان 27 إصداراً بإجمالي 2.4 مليارات دولار، في حين بلغ إجمالي إصدارات الهيئات السيادية من الصكوك 28 بإجمالي مبلغ 5.2 مليار دولار في مارس، وكان نصيب الجهات الحكومية ذات الصلة من الإصدارات 9 إصدارات بإجمالي مبلغ 4.6 مليار دولار في الشهر نفسه.