ذكر تقرير أصدرته شركة بيتك للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) أن إجمالي إصدارات الصكوك لشهري يناير وفبراير الماضيين بلغت 22 مليار دولار من خلال 160 عملية إصدار، استحوذ فيها الرينغيت الماليزي على الحصة الأكبر، فيما ظلت الصكوك السيادية الحاضر الأكبر بالسوق وذلك استمراراً للحال نفسه الذي كان عليه العام الماضي. وقال التقرير إن زخم إصدار الصكوك مازال مستمراً خلال العام الحالي بإجمالي إصدارات بمبلغ 22 مليار دولار حتى نهاية فبراير الماضي، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من أن هذا المبلغ يأتي أقل من مبلغ الإصدارات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي بإجمالي 28.3 مليار دولار، إلا أن المعدل الشهري لهذا العام أعلى قليلاً من المعدل الشهري المسجل خلال عام 2012. وأضاف أن التوقعات الأولية السنوية تشير إلى أن إصدارات الصكوك ستصل إلى 132 مليار دولار لعام 2013، مبيناً أن حصة السوق الماليزية مازالت بالقرب من نطاق ال70 في المئة في فبراير بعد أن شهد عام 2012 استحواذ ماليزيا على حصة سوقية بنسبة 74 في المئة، ولافتاً إلى أن اندونيسيا بدأت العام الحالي بقوة بإجمالي إصدارات صكوك بمبلغ 2.1 مليار دولار تم إصدارها بالفعل بزيادة بنسبة 170.3 في المئة على أساس سنوي حتى الآن. وتابع التقرير أن الحكومة التركية تواصل إصدارات الصكوك بعملتها المحلية، إذ اصدرت صكوك إجارة بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة تركية أي ما يعادل 855.1 مليون دولار أميركي، منوهاً إلى استمرار الإصدارات الحكومية في استحواذها على غالبية إصدارات الصكوك خلال شهر فبراير، إذ شكلت الهيئات السيادية والجهات الحكومية ذات الصلة ما يزيد على 90 في المئة من إجمالي إصدارات الصكوك في فبراير. وأظهر التقرير أن الإصدارات البارزة خلال شهر فبراير تضمنت صكوك «دانا إنفرا» وهي شركة ذات غرض خاص، تم إنشاؤها لجمع أموال يتم استخدامها في تمويل بناء مشروع ترانزيت شامل للسكة الحديد في العاصمة الماليزية، لافتاً إلى أنه تم الاكتتاب بصورة ناجحة في صكوك مرابحة تتكون من أربع شرائح تستحق لأجل يتراوح بين 10 إلى 20 سنة، والتي وصل الطلب النهائي للاكتتاب فيها 484 مليون دولار. وذكر التقرير أن الحكومة الاندونيسية احتلت المركز الأول من حيث حجم الاكتتاب الواحد خلال شهر فبراير بإصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار، وتم إصدار صكوك إجارة في صورة صكوك تجزئة والتي لاقت طلباً كبيراً من المستثمرين، مبيناً أن حصة مصدري الصكوك من الهيئات السيادية بلغت 86 في المئة من السوق الأولية في فبراير الماضي، بينما شكلت الجهات الحكومية ذات الصلة 4.8 في المئة، فيما كانت الحصة المتبقية بنسبة 9.2 في المئة من نصيب الشركات. واعتبر التقرير أن هذه النسبة تعد الأقل في إصدارات الشركات منذ أبريل 2011، وأنه كان للرينغيت الماليزي النصيب الأوفر من حيث عملة الإصدار بنسبة 68.1 في المئة من الإصدارات خلال فبراير الماضي، بالمقارنة بمعدل 83.5 في المئة في يناير العام نفسه. وقال التقرير إنه تم إصدار إجمالي 51 إصداراً للصكوك في فبراير، مقابل 109 في يناير، و55 في ديسمبر 2012، مضيفاً أن نصيب قطاع الشركات من بين هذه الإصدارات كان 22 إصداراً بإجمالي مبلغ 862 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي إصدارات الهيئات السيادية من الصكوك 25 إصداراً بإجمالي 8 مليارات دولار في فبراير الماضي. ولفت التقرير إلى أن نصيب الجهات الحكومية ذات الصلة من الإصدارات هو 4 إصدارات بإجمالي 448.4 مليون دولار في فبراير.
