سجلت صادرات اليونان والبرتغال - اللتين تراكمت عليهما ديون ضخمة بسبب أعوام من عمليات الاستيراد الممولة بواسطة القروض - نمواً قوياً في الأشهر الثماني الأولى من العام الجاري مما زاد من الفائض التجاري لمنطقة اليورو في بادرة أمل لجنوب أوروبا . وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أمس إن الدول السبع عشرة الأعضاء في منطقة اليورو سجلت فائضاً تجارياً قدره 8 .9 مليار يورو مع بقية العالم في سبتمبر/أيلول بما يزيد على خمسة أمثال حجمه في الشهر نفسه من العام الماضي . والصادرات واحدة من بين مصادر قليلة للنمو في منطقة اليورو التي انزلقت نحو الركود في الربع الثالث وهو ما يتضح في الدول المثقلة بالديون في جنوب أوروبا . ورغم الركود الذي أصاب إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والكساد الذي تعاني منه اليونان زادت صادرات الدول الأربع في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب على أساس سنوي بينما تراجعت وارداتها . ويشير ذلك إلى إعادة هيكلة اقتصادات هذه الدول خاصة البرتغال واليونان اللتين حصلتا على خطتي إنقاذ من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي . وبعد عقد من الاستيراد والاستهلاك بأموال القروض عادت هذه الدول إلى التصدير مجدداً . وارتفعت صادرات اليونان بنسبة 11 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بينما تراجعت وارداتها 13 في المئة . وفي البرتغال ارتفعت الصادرات 10 في المئة بينما انخفضت الواردات خمسة في المئة . ومع أخذ العوامل الموسمية في الحسبان ارتفعت صادرات اليونان 7 .9 في المئة في سبتمبر/أيلول مقارنة بشهر أغسطس/آب وهو أعلى معدل ارتفاع بين جميع الدول الأعضاء في منطقة اليورو . وارتفعت صادرات ألمانيا - التي تشكل أكثر من نصف جميع صادرات منطقة اليورو - بنسبة خمسة في المئة في الفترة من يناير إلى أغسطس/آب من دون أخذ العوامل الموسمية في الحسبان . ورغم ذلك يشير ضعف الواردات في ألمانياوفرنسا إلى تراجع معدل الطلب المحلي في الوقت الذي تنزلق فيه منطقة اليورو نحو الركود بسبب أزمة الديون السيادية . وأظهرت البيانات غير المعدلة بحسب العوامل الموسمية أن واردات ألمانيا زادت بنسبة اثنين في المئة فقط في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري . وارتفعت واردات فرنسا بنسبة ثلاثة في المئة فقط .