| مبارك محمد الهاجري | وصل غلاء الأسعار في الكويت حدا لا يطاق،والحكومة في وضع المتفرج حتى هذه اللحظة، بالأمس صفق لها مؤيدوها لحلها الجزئي، وليس الكلي لقضية القروض، تلك القضية التي نشأت نتيجة الخلل الفاضح في الأداء الحكومي ممثلا بوزارة المالية التي تسببت في الكثير من المخاطر والخسائر المالية الفادحة في قضايا عديدة دون أن ترى الحل أو بعضا من الحل، إما تقاعسا وإما خوفا من نفوذ البعض! ولكي لا نخرج عن صلب الموضوع، هناك تحد يقف في طريق الحكومة ومجلس الأمة، وأعتقد بل وأجزم أنهما لن يستطيعا مواجهته، وهو غلاء الأسعار في السكن الخاص وأثر ذلك على الآلاف من الأسر والعوائل الكويتية والتي بالكاد يكفيها الراتب إلى منتصف الشهر، فما بالك بهذه الأزمة التي تم افتعالها عمدا لفرض ما يريده بعض تجار العقار على الحكومة، وإلا بماذا يفسر المرء السر في هذا الارتفاع المهول في الأسعار شراء وبيعا وتأجيرا، فهل عجزت الحكومة عن مواجهة هؤلاء التجار وألزمتهم بتنفيذ قانوني 8و9 للعام 2008 والمعنيين بفرض الضريبة على الأراضي التي تتجاوز مساحاتها الخمسة آلاف متر في المناطق السكنية؟! لم نكن نتخيل في السابق أن أصحاب الجشع يمتلكون من النفوذ حدا يجعل أحدهم يغلق شارعا فرعيا ويحيله إلى أرض فضاء ويسجلها باسمه وهذا ما رآه العبد الفقير بالعين المجردة غير مصدق، كيف بشارع بجوار إحدى المدارس الرئيسية، وبمنطقة (....) أن يتحول بين ليلة وضحاها إلى أرض ولها صك رسمي؟!...وبعد مراجعة ذاتية للنفس علمت أن الحكومة تتحاشى التصادم مع تجار الجشع شئنا أم أبينا، ولهذا السبب لن يستطيع أحد مهما كان مواجهة هذه الأزمة،ولمجلس الأمة نقول وفر بطولاتك وخليك في (الشو) الإعلامي، أفضل! twitter:@alhajri700