- قد لا يختلف اثنان في يمن ال22 من مايو 90م على أننا نواجه مرحلة عصيبة تفرض تكريس الجهد الوطني لمواجهة أخطار تهدد أمن الوطن واستقراره وتتوعد بالدمار إنجازاً ضخماً بذل فيه الشعب تضحيات هائلة وجسيمة. - أسعدُ جداً بهذه الصحوة الأمنية التي تعمل على تتبع الخارجين على القانون من خلال المحاكم الجزائية الاختصاصية. ولا أدري إذا كانت محاكمة الذين يتلاعبون بأقوات الناس من خلال هذه الأسعار الصاعدة يدخلون في إطار اختصاص هذه المحاكم، فالذي يرفع الأسعار دون مبرر غير الجشع والطمع لا يقل إرهاباً عن هذا الذي يفجر قنبلة أو ينال من استقرار الوطن إن هناك أسراً لم تستطع أن ترسل الكثيرين من أبنائها إلى المدارس؛ مكتفية ببعض الأبناء الذين تستطيع تدريسهم ومنحهم بعض مصاريف الدراسة، شاكراً الأخ رئىس المجلس المحلي في مديرية القاهرة الذي أصدر تعميماً يمنع بعض «الشقاة» من مديري ومديرات المدارس وهم قلة الذين هم استمرار للجبايات، هؤلاء المديرين والمديرات الذين لا صلة لهم بالأخلاق التربوية، وإنما يمارسون الجباية بكل صلف مما يجعلهم وصمة عار على المنتسبين إلى هذا الصرح التربوي الذي يكن له المجتمع كل احترام، فعيب أن تُشاد العمارات، وتُشترى العقارات من جيوب التلاميذ الفقراء، مجرد نصيحة كما هو مجرد استطراد. أعود إلى الإرهاب، إرهاب بعض هؤلاء الذين لم تنفعهم المواعظ وأخذ العبرة من تجار كانوا جشعين، فقضت عليهم دعوات الناس، فأصبحوا فقراء مساكين، وكان على الدولة أن تأخذ على أيديهم بالحزم العادل والحسم القانوني الأكيد. وأحسب أن جشع هؤلاء التجار قد حقق طموحهم، فأصبحت وسائل الإعلام تخشى إن شنت حملات توعية في هذا المضمار أن توقظ غرائزهم من جديد؛ غرائز الجشع والطمع، إذ يكون الحديث عن الغلاء بمثابة تذكير لهم ليواصلوا هوايتهم المسعورة!!. لماذا لا يُقدّم بعض التجار الأشرار الذين يرفعون الأسعار إلى المحاكم الجزائية الاختصاصية بتهمة الإرهاب وتفجير السلام الاجتماعي؟!. إن كثيرين من الناس لايزالون يثقون بالدولة، ولايزالون يؤمنون بالله، فليسوا مستعدين أن يعصوا الله عز وجل ويواجهوا الظروف المعيشية بالانتحار الذي يلعن الله صاحبه في الدنيا والآخرة. مشكلات الناس أمانة في أعناق المسؤولين، فاتقوا الله تعالى يا أيها التجار، ويا أيها المسؤولون عن التجار وعن الناس، فحسبكم.