لاشك أن أيام شهر رمضان المبارك العامر بالخير والبركات والأفراح والمسرات أيام الرحمة والمغفرة، وممالاشك فيه أن هموم المتطلبات والاحتياجات الرمضانية وبعدها تأتي المتطلبات العيدية هي السباقة دائماً لكل بهجة وفرحة وكالعادة تبدأ الاستعدادات والهموم الأسرية منذ اليوم الأول والعشر الأواخر لرمضان لشراء وتوفير المتطلبات من حلويات ومكسرات ومواد غذائية وملابس العيد إلى آخره والتي تشهد تقلبات كبيرة بارتفاع أسعارها في الأسواق والمحلات التجارية حيث تجد الكثير من المفاجأت التي تنعكس أسعارها سلباً على المواطن الغلبان فواقعنا اليوم قد أصبح مراً لأن المادة أصبحت المستحكمة إلى حد ما في تسيير حياتنا وربما تأخذ الإنسان إلى اتخاذ قرارات تفقده الراحة ولكن كما يقال العقل زينة ولأن الغلاء وارتفاع المواد الغذائية والاستهلاكية هو الوحيد الذي استطاع أن يجعل الناس تعيش في دائرة التردد بسبب تقلبات الأسعار العالمية، والكل تقبل الزيادة في حينه والحمد لله عد انتهت الأزمة العالمية للقمح وعادت الأسعار إلى الانخفاض عالمياً في كل الدول حتى الصومال الأشد فقراً في العالم إلا عندنا في اليمن ظلت الأسعار كماهي ويا ريتها ظلت كماهي بل كل يوم في تقدم وازدهار وبشكل جنوني ومخيف وعلى عينك يافاجر حتى أصبحت قنينة الماء الصحة أغلى من قنينة البترول فقارورة الماء تباع اليوم «06» ريالاً بينما قارورة البترول لايتجاوز سعرها «05» ريالاً لذلك أصبح الماء في بلادنا أغلى من البترول والمصيبة لو يأخذوا برأي ويرفعوا قيمة البترول كي يصبح أغلى من الماء لانه لايمكن أن تخفض الأسعار في بلادنا فأي شيء يرتفع سعره وقيمته فمن العيب والعار أن يعود إلى ماكان عليه في السابق. ولعل السبب الرئيسي لتشجيع جشع وطمع التجار الجشعين لرفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل متزايد ومخيف وكأننا في سباق الماراثون هو تجاهل الجهات المختصة لهؤلاء التجار أو بالأصح ترك الحبل على الغارب لعمليات البيع والشراء التي تتم بشكل مزاجي وعلى عينك يافاجر وهل ياترى أن هذه الجهات هي الراعي الرسمي للتجار وإلا لماذا السكوت والتغاضي وإلى متى يظل المواطن المسكين مغلوباً على أمره ومن يحمي المستهلك من جشع وطمع التجار ياوزارة الصناعة والتجارة التي عودتنا دائماً أن تعلن عن ضبط المتلاعبين بالأوزان والمخالفين ولاندري عن أي شيء يتحدثون؟ فكم نتمنى من هذه الوزارة بدلاً من التصريحات الوهمية التي تطلقها هنا وهناك أن تفعل مكاتبها التنموية بالتعاون مع رجال الأمن بالزام أصحاب المحلات التجارية التجزئة والجملة والبوافي والمطاعم بعمل الاشهار بأسعار المواد حتى لاتظل الأسعار تتصاعد ولانستطيع بعدها شراء قنينة ماء نروي بها عطشنا؟؟