رغم التحسن الملحوظ الذي طرأ على سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية منذ مطلع شهر رمضان، إلا أن الأسعار ظلت كما هي دون انخفاض, رغم أن التجار كانوا يبررون ذلك الارتفاع «المتوحش» بارتفاع سعر صرف الدولار، الذي بات شماعة يُعلق عليها التجار «جشعهم» ونهمهم المتزايد لجمع الأموال بشتى الطرق. من يزر الأسواق لشراء الحاجيات والمتطلبات الضرورية -وبالذات السلع الغذائية - يدرك تلك الحقيقة، بل ويدرك أكثر أن ارتفاع الأسعار بات موضة يمنية خصوصاً في رمضان ومع اقتراب الأعياد؛ وبالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية فإن ارتفاع أسعار الملابس ومتطلبات العيد يفوق الارتفاع في أسعار السلع الأخرى ليجد المواطن نفسه بين نارين، نار الدخل الضئيل، ونار الأسعار التي تلتهم كل ما في جيبه؛ بل وكل ما استدانه من ميزانية الشهر القادم إذا كان موظفاً.. أما إذا لم يكن موظفاً فالحكاية تختلف والوضع يصبح أكثر سوءاً! وما عليه سوى أن «يدبر نفسه» بأية وسيلة من أجل أن يفي بحاجيات أسرته وأولاده.. وما يزيد الأمور سوءاً هو أن معظم- إن لم يكن جميع- التجار يمنحون ضمائرهم إجازة إجبارية في رمضان إلى درجة أنهم يلعبون دور الشياطين المصفدة، في الوقت الذي تترك فيه الجهات المختصة في الدولة الحبل على الغارب، وتكتفي بالمناشدة والدعوات للتجار لخفض الأسعار تماشياً مع انخفاض سعر الدولار تحت مبرر أن نظامنا الاقتصادي يعمل وفقاً لمنهجية السوق الحرة التي لا يحق فيها للدولة سوى الإشراف فقط، وهو مبرر يتهاوى حين لا نجد حتى الإشراف على عمل هذه السوق الحرة، وحين يتاح للتجار أن يسرحوا ويمرحوا ويتلاعبوا بالأسعار كيفما أرادوا دون حسيب أو رقيب. صحيح أن رقابة الدولة وإشرافها لا يعني أن تشهر سلطاتها السيوف في وجه التجار وتقاتلهم، لكن ذلك لا يعني مطلقاً ألاَّ تمارس دورها في كبح جماح طمعهم وجشعهم وفقاً للقانون الذي يتولى عملية ضبط الأسعار بما يتناسب وقوانين البيع والشراء والعرض والطلب، ومستويات الدخل؛ لأن التعويل على ضمائر التجار لم يعد مجدياً، لأن تلك الضمائر تموت أمام نهم الحصول على المال. كم هو مؤلم جداً أن يسرق التجار وجشعهم وتهاون السلطات تجاههم من العيد فرحته وبهجته خصوصاً لدى الأطفال الذين باتت فرحتهم بالعيد محكومة بميزانية أسرهم التي تحرقها زيارة واحدة إلى الأسواق ومحلات البيع والشراء، فيضطر الآباء إلى تأجيل جزء من تلك الفرحة إلى العيد المقبل وإلى الدرجة التي بات فيها صنع الفرحة على محيا الأطفال يعمل وفقاً لنظام التقسيط..
