مع بدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك وتصاعد وتيرة مظاهر الاستعداد لاستقبال عيد الفطرتتزاحم شوارع المدن اليمنية بصورة لم تشهد مثلها طوال أيام ألأشهرالأخرى , وتشهد اسواق عواصم ومدن محافظات اليمن إقبال الاسر على شراء احتياجاتها الضرورية خاصة الملابس والكماليات وسط موجة غلاء غير مسبوقة في كافة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية خاصة مع اقتراب مناسبة العيد , مما ضاعف ذلك الأعباء والمطالب التي يواجه أرباب الأسر من الموظفين وذوي الدخل المحدود ، فضلاً عن شريحة الفقراء الذين يمثلون غالبية سكان البلاد . ورغم أن العيد مناسبة سعيدة الا إن ارتفاع الأسعار هذا العام يضع أولياء الأمور في حيرة من أمرهم، بسبب العديد من المناسبات التي باتت تثقل الكاهل الأسري مثل " لوازم شهر رمضان، وعيد الفطر والعودة إلى المدارس " التي تفتح أبوابها عقب اجازة العيد و تبدو الأسعار فوق طاقتهم . ففي محافظة تعز شهدت الاسوق التجارية خلال الايام القليله الماضية ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ، حيث قفزت أسعار الملابس وخاص ملابس الأطفال في أسواق المدنية بشكل كبير قبل حلول عيد الفطر الذي يعد موسم للشراء، لتسرق الفرحة من عيون وقلوب الأطفال مع انضمام أصحاب الدخول المرتفعة الى صفوف الموظفين الين يشكون ضيق ذات اليد مع الأزمة الاقتصادية , ومع انعدام مهرجانات التخفيضات الا ان أسعار ملابس العيد المرتفعة كانت سبباً في تعكير صفوة المواطنين من الاحتفاء بقدوم المناسبه أين الرقابة؟ وأبدى عدد من المواطنين انزعاجهم من الارتفاع غير المبرر الذي طرأ على أسعار بعض المواد الغذائية وخصوصاً المستلزمات الاستهلاكية الخاصة بعيد الفطر , مطالبين بضرورة تدخل الجهات الرقابية لمنع الاستغلال الواضح للمناسبة من قبل التجار وأصحاب المحلات , معبرين عن استيائهم من الاسعار المرتفعة للملابس ، فتسائل نعمان ابراهيم " مهندس معماري " - أين الرقابة علي الأسعار، وحماية المستهلك قائلا : ان هناك محلات معروفة وأسعارها مبالغ فيها ورغم ذلك لا يوجد أي اجراء رقابي ضدها, فبالرغم من مرتبه المرتفع الا انه لم يشفع له شراء ملابس الأطفال بسعر معقول خاصة بعض الماركات التي يحرص عليها الأطفال فالمستوي الاجتماعي نفسه أصبح مكلفا للأهل، ولا يمكنه شراء أي ملابس لأولاده ورغم انهم 3 أطفال فقط . ويقول نبيل عبد الكريم "موظف حكومي" : انه في حيرة من امره لانه لا يقدر على الشراء بهذه الأسعار وفي نفس الوقت لا يستطيع عدم الشراء فلديه ثلاثة أطفال اعمارهم تتراوح بين 6 الي 10 سنوات. وعلى النقيض قرر عبد الرحمن احمد " معلم " ولديه ثلاثة أطفال- عدم شراء ملابس العيد لاطفاله لان مرتبه لا يحتمل شراء ثلاثة أطقم لثلاثة أطفال، وقال لا أعرف كيف سيكون موقف أولاده بين الأصدقاء خاصة أنهم جميعا يعرفون ملابس بعضهم ويفرحون بالجديد لكن أطفاله لن يعرفوا فرحة العيد هذا العام لقد سرقت الأسعار الفرحة من عيون وقلوب اطفاله في غياب أجهزة الرقابة الحكومية التي تراقب الأسعار وتجار يرفعون السعر رغم الأزمة الاقتصادية . أما "فاطمة عبد الواحد " – ربة بيت - فتفضل الشراء من الأسواق الشعبية ولكن حتي هذه الأسواق امتدت لها ظاهرة ارتفاع أسعار ملابس الأطفال وطالبت الجهات المختصة بتشديد الرقابة على الأسواق في الوقت الحالي من أجل الحد من عمليات المبالغة في الأسعار، وذلك لازدياد عمليات الغش قبل العيد، وتزاحم مئات المركبات بعد الافطار وهي محملة بالأطفال والنساء من أجل قضاء حوائجهم قبل العيد . بسبب ارتفاع المواد الاستهلاكية من مواد غذائية وملابس أجبرتني هذه الظاهرة على اتباع سياسة التقشف في المصروفات وتقنينها وكل هذا من أجل توفير المال اللازم لشراء بعض الملابس للأولاد وتغطية مايحتاجه عيد الفطر المبارك من أغراض ومستلزمات ضرورية.. والغريب أن الملابس متوفرة بكثرة في الأسواق ولكنها لازالت أسعارها مرتفعة جداً وبالمقابل الرقابة التموينية عليها منعدمة. المواطن محمد عبدالله سعيد قال : إن زيادة الأسعار لا تحتمل بعد الاستغلال الجشع من بعض كبار تجار المواد الغذائية والملابس في المحافظة ما شجع أصحاب المحلات التجارية أيضاً على رفع الأسعار, وأرجع السبب إلى ضعف الدور الرقابي للجهات المختصة , لكن هزاع الاصبحي اكتفى بالمطالبة بوجود لجان رقابية وخصوصاً خلال هذه الفترة المتبقية من شهر رمضان لمنع ضعاف النفوس من التجار وأصحاب المحلات من استغلال ما تبقى من روحانية هذا الشهر الفضيل ورفع أسعار بضائعهم الأمر الذي يضر بالمستهلكين . اذا كان ياسين الدبعي - صاحب محلات ملابس أطفال- قد برر الارتفاعات السعرية للملابس بان عيد الفطر يعد موسم بيع ترتفع فيه الاسعار الا ان فؤاد وهو تاجر راى ان ارتفاع الاسعار هذا العام نتيجة لتدهور سعر العملة الوطنية والتي شهدت تدهورا مريعا في الاونة الاخيره الى جانب حلول موسم البيع الذى ترتفع فيه الاسعار