انتهى شهر رمضان المبارك ببركته ورحمته ومغفرته فيما المواطنون يتزاحمون في مختلف أسواق المدن اليمنية لشراء متطلبات العيد المبارك من مواد غذائية وملبوسات وحلويات وغيرها من المتطلبات الأساسية لمثل هذه المناسبات غير أن العيد في هذا العام تزامن مع موجة لارتفاع أسعار مختلف المواد الأساسية والكمالية من متطلبات العيد المبارك بدأت مع تدهور سعر صرف الريال أمام الدولار منذ نهاية شهر يوليو المنصرم حيث وصل سعر صرف الدولار أمام الريال إلى أكثر من 250 ريالا للدولار الواحد الأمر الذي أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار حتى الآن وبصورة لم يشهد لها مثيلا. ورغم تراجع الدولار أمام الريال منذ منتصف شهر رمضان المبارك إلى حوالي 214 ريالا للدولار الواحد إلا أن الأسعار مازالت تشهد العديد من الارتفاعات السعرية كلما اقتربت أيام العيد المبارك رغم التحذيرات الخجولة لوزارة الصناعة والتجارة الأمر الذي ضاعف الأعباء والمطالب التي يواجهها أرباب الأسر من الموظفين وذوي الدخل المحدود, فضلاً عن شريحة واسعة من الفقراء الذين يمثلون غالبية السكان عكر أجواء الفرحة يقول أحد المواطنين والذي التقيناه في شارع جمال وسط العاصمة صنعاء بأن العيد مناسبة دينية سعيدة يقوم من خلالها الناس بزيارة أقاربهم وأرحامهم إلا أن ارتفاع الأسعار هذا العام عكر أجواء الفرحة بقدوم العيد ووضع أرباب الأسر في حيرة من أمرهم, بسبب محدودية الدخل وارتفاع الأسعار دون مبرر, وكذلك تزامن العديد من المناسبات التي باتت تثقل كاهل المواطنين كمتطلبات شهر رمضان المبارك وأيضاً مستلزمات العودة إلى المدارس”والتي ستفتح أبوابها عقب إجازة العيد المبارك”. تخفيضات وهمية أما سوق شارع هايل بالعاصمة فيستغيث بعد أن أصبح في حالة يرثى لها جراء مخلفات مياه الأمطار وتراكم المخلفات وكذلك الازدحام الشديد والمضايقات التي تتعرض له النساء في هذا السوق أيضاً تشهد مختلف محلاته ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الملبوسات والمكسرات والحلويات وغيرها من المواد الغذائية والاستهلاكية, حيث قفزت أسعار الملابس وخاصة ملابس الأطفال في هذا السوق كغيره من أسواق العاصمة بشكل كبير, هذه الارتفاعات سرقت فرحة العيد من عيون وقلوب الأطفال مع انضمام أصحاب الدخول المرتفعة إلى صفوف الموظفين الذين يشكون ضيق ذات اليد, ومع التحايل من خلال مهرجانات التخفيضات الوهمية, لذلك كان ارتفاع أسعار ملابس العيد ومتطلباته المرتفعة سبباً رئيسياً في تعكير صفوة الفرحة لدى المواطنين بقدوم هذه المناسبة العظيمة. انزعاج كبير هذا الوضع أدى إلى انزعاج العديد من المواطنين جراء الارتفاعات السعرية غير المبررة على مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية الخاصة بعيد الفطر حتى الخضروات من بطاطس وطماطم وغيرها ارتفعت أسعارها أضعاف ما كانت عليه بالرغم أنها ارتفعت بشكل جنوني مطلع الشهر الكريم, لذلك طالب العديد من المواطنين ضرورة تدخل الجهات الرقابية لتصحيح هذه الاختلالات ومنع الاستغلال الواضح للمناسبة من قبل التجار وأصحاب المحلات, معبرين عن استيائهم من الأسعار المرتفعة للملابس, والتي تزيد يوماً عن يوم دون خوف من الله أو تأنيب للضمير مستغلين تراخي الأجهزة الرقابية في وضع حد لمثل هذه الإشكاليات. استبدال بمبلغ إضافي في إطار هذا الاستطلاع التقينا الأخ محمد أحمد- موظف قال بأنه ذهب إلى أحد المحلات الكبيرة في شارع الستين بالعاصمة صنعاء لاستبدال بعض الملابس والتي كان قد اشتراها سابقاً بسبب القياس الذي كان أصغر من المطلوب واضطر أن يدفع مبلغا إضافيا لأن سعر القطعة ارتفعت مقارنة بما كان قبل أسبوعين وعند استفساره عن ذلك رد عليه المحاسب بأن هذا موديل أفضل من السابق رغم أن القطعتين متساويتان, متسائلاً عن سبب غياب دور الجهات المعنية بالرقابة على الأسعار وعن دور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وقال بأن هناك محلات معروفة ومشهورة وأسعارها مبالغ فيها رغم رداءة الملبوسات مع أن بعضها تحمل أسماء ماركات عالمية فيما معظمها مستوردة من الصين ومن الهند بمواصفات رديئة جداً. ملابس للعيدين أما عبدالملك حزام- موظف فقد وجدناه خارجاً من إحدى المحلات وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون ومعه أطفاله وعن سؤاله عن سبب استيائه قال: إنه في حيرة من أمره لأنه لا يستطيع الشراء وفقاً لهذه الأسعار المرتفعة فلديه ستة من الأطفال أعمارهم تتراوح بين 3 إلى 12 سنة رغم أنه قد أخذ سلفة من عمله ومن بعض أصدقائه لمواجهة متطلبات العيد إضافة إلى أن عليه ديونا سابقة لأن مرتبه يدفعه مقابل إيجار المنزل وقال إنه يحرص على شراء الملابس لأطفاله كل عام مرة واحدة فقط في عيد الفطر ومن ثم الاحتفاظ بها لعيد الأضحى المبارك. أما سعيد علي ويعمل معلماً كما يقول فقد قرر العودة إلى المنزل وقال لدي عشرة آلاف ريال لم أستطع تقسيمها على أولادي الثلاثة لذلك سأعود إلى المنزل دون شراء ملابس العيد للأطفال رغم أني لا أحتمل موقف أطفالي بين أصدقائهم. التجار والمبررات الواهية بعد ذلك حاولت استطلاع رأي بعض أصحاب المحلات عن هذه الارتفاعات في أسعار الملابس فقال أحدهم دون أن يذكر اسمه بأن السبب الرئيسي تراجع سعر صرف الريال مقابل الدولار وإنهم اشتروا بضاعتهم في ظل ارتفاع الدولار ولو تم البيع بسعر اليوم فسيصابون بخسائر كبيرة أما آخر فقد برر الارتفاعات السعرية للملابس إلى موسم العيد الذي يعتبر بالنسبة لهم موسماً لتعويض نفقات السنة كاملة خاصة أن إيجار المحلات مرتفعة بشكل كبير. اتفاق هل ينفذ؟ الدولار خلال الأيام القليلة الماضية تراجع بشكل كبير واسترد الريال اليمني بعضاً من عافيته وهناك توقعات بأن الدولار سيشهد مزيداً من التراجع ليصل إلى حوالي 180 ريالاً للدولار الواحد لكن المستغرب له فعلاً أن الأسعار مازالت تشهد تصاعداً مريعاً الأمر الذي أدى إلى عقد اجتماع جاء متأخرا بعض الشيء للجهات المعنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية والصناعية في الأمانة ومختلف المحافظات للاتفاق على وضع الآليات المناسبة للتسريع بانعكاس تحسن سعر صرف الريال على أسعار مختلف السلع. كما أقر ذات الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية تتولى مهمة مقارنة فواتير الاستيراد خاصة للسلع الغذائية الأساسية مع أسعار البيع الفعلية لمعرفة مدى توافق عملية البيع مع أسعار الشراء ووضع هامش ربح معقول, بما يحمي مصالح المستهلكين.. غير أن العديد من المواطنين قللوا من مثل هذا الإجراء ومن فاعلية اللجنة لأن البيع للمستهلك يتم في مختلف المحلات بدون فواتير وأيضاً لا يتم إشهار أسعار السلع باستثناء المحلات الكبيرة وهي بطبيعة الحال بعدد أصابع اليد الواحدة في العاصمة صنعاء وتغيب في باقي المحافظات مطالبين في ذات الوقت بتكثيف الحملات والزيارات المفاجئة لمختلف الأسواق لاسيما وأن الأمين العام لجمعية حماية المستهلك أكد في تصاريح صحفية مطلع شهر رمضان المبارك بأن 90% من السلع الاستهلاكية الموجودة في أسواقنا مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة.
