| كتب رضا السناري | قد يبدو تعديل سوق الكويت للأرواق المالية لقرارات مدد توزيع الأرباح وتفسيخ الأسهم، حلا مناسبا للبورصة المرغمة على تطبيق بنود قانون الشركات التجارية الجديد لتفادي المخالفة، فيما يؤكد المعنيون وجود تفهم من قبل إدارة السوق لتعديل قراراتهم بما يتفق مع القانون الجديد. وناقشت لجنة السوق أخيراً وجهة نظر وزارة التجارة والصناعة في ما يتعلق بمسألة مخالفة بعض القرارات التنظيمية المعمول بها من قبل البورصة وبعض النصوص التي أتى بها قانون الشركات التجارية، واهمها ما يتعلق بالفترة الزمنية المحددة لتوزيع الأرباح المقررة في الجمعية العمومية على المساهمين، والفترة الزمنية المحددة في شأن تفسيخ الأسهم بعد زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة أو توزيع الأسهم المنحة والأرباح النقدية. وكشفت المصادر أن ثمة اجتماعاً عقد اخيرا بين الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في «التجارة» الدكتور منصور السعيد، ومستشار مدير القطاع القانوني في البورصة، حول إمكانية معالجة هذا الخلاف القائم بين قانون الشركات وبعض قرارات لجنة السوق، وما اذا كان هناك منفذ قانوني يمكن الاستفادة منه للإبقاء على هذه القرارات المطبقة حاليا دون ان تؤثر مخالفتها لمدد قانون الشركات على صحتها. لكن من الواضح ان النقاشات في هذا الخصوص خلصت إلى تمسك المسؤولين في الوزارة بتطبيق بنود قانون الشركات التجارية الجديد دون اي اخلال، وطالبوا البورصة بضرورة تعديل أوضاعها انسجاما مع القانون الجديد، محذرين في الوقت نفسه من ان استمرار العمل بالمدد المتبعة حاليا لتوزيع الأرباح وتفسيخ الأسهم ينطوي على مخاطر كبرى بالنسبة لسلامة هذه القرارات وسلامة الإجراءات القانونية لعقد الجمعيات العمومية. واضافت المصادر ان «التجارة» أفادت ممثل البورصة بانه يتعين على السوق تعديل قراراته في خصوص توزيع ارباح الشركات المقررة في الجمعيات العمومية لتصبح خلال 15 يوما من عقدها للجمعية العمومية مواءمة مع قانون الشركات، بدلا من المدة المحددة حاليا من البورصة عن 10 أيام. كما اكدت الوزارة على ضرورة أن تلتزم البورصة بفترة تفسيخ الأسهم بعد زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة أو توزيع أسهم المنحة والأرباح النقدية، لتكون بعد القيد في السجل التجاري لدى الوزارة، والنشر في الجريدة الرسمية، وهما الاجراءان اللذان يحتاجان في تنفيذهما إلى شهر من انعقاد الجمعية العمومية، بدلا من الفترة المحددة حاليا باليوم التالي من انعقاد العمومية. ولفتت المصادر إلى أن ممثل البورصة أبدى تفهمه لأولوية تطبيق قانون الشركات، وان ذلك الاجراء بالنسبة للبورصة امر مقدم على قراراتها، داعيا «التجارة» إلى امهال البورصة بعض الوقت لاتخاذ المعالجة المناسبة في هذا الخصوص. وحول الفترة الزمنية المتوقعة لاحداث توفيق الأوضاع بين محددات قانون الشركات بالنسبة لمدد توزيع الأرباح وتفسيخ الأسهم، وقرارات لجنة السوق في هذا الخصوص، أوضحت المصادر أن دعوة المسؤولية القانونية في خصوص أي تأخير عن تطبيق القانون يقع على عاتق البورصة وليس «التجارة» ومن ثم عليها الاسراع في تعديل أوضاعها في اقرب وقت ممكن، تفاديا لمخالفة القانون بشكل يؤثر على سلامة قرارات الجمعيات العمومية.