| كتب علاء السمان | افاد مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية نائب رئيس لجنة السوق فالح الرقبة ان اللجنة ناقشت ملف توزيعات الأرباح النقدية التي تقررها الشركات المدرجة والآلية التي يفترض ان تتبع وفقاً لقانون الشركات الجديد. وقال الرقبة على هامش الاجتماع الذي عقد أمس ان التوزيعات النقدية ستكون نافذة بعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة العادية، الا ان المنحة المجانية تُعتمد بعد النشر في الجرية الرسمية أي بعد اجراءات الشهر وفقاً لنص 250 من قانون الشركات. وعن الجدول الزمني الذي توصلت اليه اللجنة خلال نقاشاتها والذي يفترض ان يتبع بعد النشر في الجريدة الرسمية أوضح الرقبة أن البورصة ستعد تقريراً في هذا الشأن سيوجه الى هيئة اسواق المال لاعتمادها، لافتاً الى أن توزيع الأرباح وادراجها في حسابات المساهمين سيظل كما هو، أي خلال 10 أيام عمل. واكد الرقبة ان سوق الاوراق المالية مهتم بتوفيق اوضاعه مع قانون الشركات وهيئة اسواق المال ولن يكون هناك أي تعارض حيث ان المنظومة واحدة وكذلك الهدف وهو العمل المنظم بشكل تام من اجل مصلحة تنظيم السوق والقطاعات المرخص لها. واضاف «سيتم خلال الأيام المقبلة تحديد المدة الزمنية التي تُفسخ بعدها الأسهم من المنحة سواء بعد يوم او يومين او اكثر، مشيراً الى ان المادة 250 من قانون الشركات المعدل نصت على ان كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذا الا بعد اتخاذ اجراءات الشهر. ومن ناحية اخرى، بحثت لجنة السوق تشكيل لجنة الادارة والمتابعة التي ستهتم بتطورات المرحلة الرابعة من النظام الجديد، اذ تم التوافق على تشكيلها من خمسة أعضاء منهم اثنان من البورصة وممثل للجنة السوق على ان يتم التنسيف مع هيئة أسواق المال في شأن اختيار رئيس اللجنة الذي يفترض ان يكون من خارج السوق حتى تكون منطقية في دورها. وصادقت اللجنة الأم على محاضر اجتماعات اللجان الفرعية التي انعقدت خلال الفترة الماضية.