افتتح وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق أنس الصالح أعمال اجتماع اللجنة أمس واستكملها مدير عام البورصة فالح الرقبة بسبب ارتباطات للوزير. وعقب انتهاء الاجتماع قال فالح الرقبة: انه تم اطلاق «مبادرة البورصة الحديثة»، مؤكداً ان إجراءات وعمليات التطوير والتحديث ماضية في طريقها وإجراءاتها من دون توقف سواء تمت الخصخصة أم لم تتم. مشيراً إلى أنه تم التوافق على هذا المبدأ مع الجهات الرقابية بحيث تكون البورصة حتى وقت الخصخصة على المستوى المأمول من حيث النظم الفنية والتقنية والإجراءات والهيكل والتنظيم العام. وأضاف: ان نظام التداول الآلي ما هو إلا مدخل لمجموعة من التطورات التي تنتظر السوق بشكل عام، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع هيئة الأسواق. وكشف الرقبة عن ان الهيئة كلفت «ارنست اند يونغ» لبحث تطوير السوق وكذلك وضع تقرير عن استراتيجية البورصة في ما يخص خط التطوير المستقبلي. ولضمان الجدية سيتم تشكيل لجنة الإدارة والإشراف لمتابعة تطبيقات أي خطة، والتأكد من مدى نجاحها، مشيراً الى ان اللجنة ستضم أعضاء من لجنة السوق وسيتم التوافق عليها خلال الفترة المقبلة بشكل نهائي. وفي ما يخص عمليات البيع على المكشوف وانكشافات بعض الحسابات أكد الرقبة ان هذا الأمر مُجرم وفقاً لقوانين السوق، وإذا تمت حالات بالخطأ فهذا ليس مسؤولية البورصة لأن نظام التداول يقبل الأمر والوسيط هو من يرفض إنجاز التنفيذ. والخطأ بالدرجة الأولى مسؤولية الوسطاء والتحقق المسبق مسؤولية المقاصة، فلا يوجد نظام تداول في العالم يحتوي على خاصية التحقق المسبق، بل هو بوابة لنفاذ وعبور أوامر المتداولين التي يتلقاها الوسيط بالدرجة الأولى. وكرر الرقبة تأكيده ان المسؤولية تخص الوسطاء والمقاصة، مشيراً الى ان أي خطأ يعالج على حساب المتعامل وأي فروقات أسعار تذهب الى صندوق الضمان. وعن بعض الانكشافات التي تحدث بسبب الأسهم المدرجة في أكثر من سوق لا سيما الخليجية أشار الرقبة الى انها تحدث في كل العالم لكنها أيضاً من مسؤوليات الوسيط والعميل بما في ذلك حالات تأخر شهادة الأسهم ان لم تكن الكميات متطابقة مع الصفقة التي تنفذت. وعن اجراءات الخصخصة، أفاد الرقبة انها على قدم وساق، ونحن في البورصة نتعاون في ما يخصنا، وبقية الاجراءات هي بين اللجنة المعنية والمستشارين المكلفين بمتابعة اجراءات التخصيص. وقال رداً على سؤال يتعلق بالعمليات المضاربية المحمومة: نحن في البورصة نراقب التعاملات بدقة، ودورنا التأكد من سلامتها وعدم وجود اي تجاوز، وهذا ما تنشده هيئة اسواق المال ايضاً، اما من باع ومن اشترى فهذا امر لا يعنينا ولا ندخل في النوايا. وشدد على ان الشراء والبيع حق لاي مستثمر وفق الضوابط والقوانين والاجراءات المعمول بها والتي تطبقها البورصة. وذكر في ما يخص المرحلة الثانية من نظام التداول الآلي، انها من اهم المراحل، كونها تحوي المشتقات بجميع انواعها مع تداول المؤشرات، معلنا ان البورصة تسلمت المرحلة الثانية من النظام في اكتوبر الماضي، وتمت مناقشته بالتفصيل، والتعديل عليه، وعرض الامر على لجنة السوق في ديسمبر وتمت الموافقة عليه واقراره. وتمت مخاطبة الهيئة حتى يتسنى لنا البدء في تطبيقها وتدريب الوسطاء على المرحلة الثانية لاهميتها، متوقعا انهاء بعض الاجراءات ثم التطبيق قبل نهاية 2013. وفي شأن تقابل الحسابات، بين الرقبة ان البورصة خاطبت كل الشركات وعددها 63 تقريبا وهي حالياً في مرحلة استقبال الردود، اذ تبين ان بعض الشركات تحتاج بين شهرين و6 اشهر ونقوم حاليا بدرس جميع الطلبات حتى نصل الى تصور يمكن على اساسه تحديد موعد عام للجميع يتم الالتزام به. الى ذلك، قال ان اللجنة صادقت على محاضر اجتماعات اللجنة المالية والفنية، وعلى الايرادات التي تحققت للبورصة في الفترة من 1 يوليو 2011 حتى 30 يونيو 2012 والتي بلغت 6 ملايين دينار كويتي، وهي مناسبة للمرحلة والظروف التي مر بها السوق والاقتصاد ايضا، وتم اعتماد اخطارات الهيئة برفع صفقة البيوع الآجلة الى مليون سهم للصفقة الواحدة. وموافقة الهيئة على الاستفادة من السنة الرابعة من «ناسداك». وعن اللجنة التنسيقية بين البورصة وهيئة اسواق المال، قال انه تم عقد اجتماعين في 14 يناير و21 مارس الماضيين للتنسيق وتحديد آليات التواصل، مشدداً على ان العلاقة مع الهيئة في قمة التوافق، علماً بأن عمل اللجنة حسب المستجدات سواء طلبت الهيئة ذلك او طلبنا نحن الاجتماع.