وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال الاجتماع الذي عقده في دبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، على إصدار نظام الأذون المغطاة. وفي إطار مشروع مراجعة نظام الهيئة الخاص بإدراج السندات، استعرض المجلس تقريراً شاملاً عن الدراسات التي أجريت بخصوص تطوير سوق السندات بالدولة، وذلك استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية، بما فيها تقرير صادر عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو"، وتقارير مختارة عن أسواق الدين الناشئة. ووجه المجلس بالعمل على سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالنظام على أن يتم إصداره خلال النصف الأول من العام الحالي. أفضل الممارسات العالمية وضمن جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز المنظمة التشريعية للأسواق المالية بالدولة، اعتمد المجلس نظام الأذون المغطاة. وأكد معالي المنصوري على أهمية هذا النظام، الذي يتيح مزاولة نشاط إصدار الاذون وإدراجها وتداولها بالسوق، مما يساهم في دعم أسواق المال في الدولة، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني.. منوهاً إلى أن الهيئة عملت على توفير كافة المقومات التي تساهم في نجاح النظام في تحقيق الأهداف المتوقعة له والقيام بدوره على الوجه الأكمل، كما قامت بالتنسيق مع المعنيين في الأسواق المالية واللجنة الاستشارية للخدمات المالية فبل إصدار القرار. ولفت معاليه إلى أن عملية إعداد وإصدار النظام مرت عبر عدة مراحل وفق أفضل الممارسات العالمية، وأن النظام الجديد يوفر أداة استثمارية جديدة للمستثمرين في الأسواق المالية، الأمر الذي يعمل على تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، ويسهم في تعزيز عمق الأسواق المالية بالدولة. ويحدد النظام شروط الترخيص ومتطلبات الإفصاح وحالات الموافقة على إصدار أذون مغطاة وإدراج وتداول الأذون المغطاة. وبمقتضى القرار فإن الأذون المغطاة عبارة عن أوراق مالية متساوية القيمة وقابلة للتداول تعطي لحاملها الحق دون إلزام في شراء أو بيع عدد محدد من الأصول محل الأذون بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة. ويؤكد النظام، الذي يتضمن 15 مادة، انه لا يجوز لأي جهة إصدار أذون مغطاة ما لم تكن مرخصة بذلك من الهيئة. شروط الترخيص يشترط للحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط إصدار الأذون المغطاة أن يكون طالب الترخيص مصرفاً تجارياً أو استثمارياً أو مؤسسة مالية أو فرعاً لمصرف أجنبي، على أن يكون مرخصاً له من قبل المصرف المركزي، وحاصلاً على موافقة المصرف المركزي على مزاولة نشاط إصدار الأذون المغطاة، أو شركة أو جهة مؤسسة في الدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية، ومرخصاً لها من الهيئة للعمل في مجال الأوراق المالية، وذلك في ضوء ضوابط منع التعارض بين الأنشطة التي تصدرها الهيئة. واشترط النظام ألا يقل رأس المال عن 100 مليون درهم، وتوفر المقر الملائم والإمكانيات والكوادر الإدارية والفنية اللازمة، وأن يكون لديه نظام كفء لإدارة المخاطر، وتوفر إجراءات ونظم تقنية آمنة، ونظم إفصاح ورقابة داخلية فعّالة وكافية بما يؤهله لإصدار الأذون المغطاة، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة. كما يشترط توافر الملاءة المالية بما يجعله قادراً على الوفاء بالتزاماته والالتزام بأية قرارات أو ضوابط تصدرها الهيئة في هذا الشأن، وتوفر إجراءات داخلية تفصيلية عن عملية إصدار الأذون المغطاة، وإجراءات منع تعارض المصالح، إضافة إلى سداد رسوم الترخيص التي تقررها الهيئة. طلب الترخيص ويُقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط إصدار الأذون المغطاة إلى الهيئة مستوفياً النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالبيانات والمستندات المؤيدة للطلب، خاصة الشكل القانوني لطالب الترخيص، مع توضيح أسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والأشخاص المفوضين بالتوقيع وتقديم الطلب، اضافة إلى ما يفيد سداد رسوم الترخيص. وللهيئة طلب أية إيضاحات أو بيانات أو مستندات أخرى إذا ارتأت ضرورة ذلك. وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو تأجيل الطلب أو رفضه وفقاً لأوضاع السوق، ومقتضيات المصلحة العامة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة الشروط والمتطلبات الواردة في أحكام هذا النظام. مدة الترخيص يؤكد النظام الجديد أن مدة الترخيص تكون سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها، ويستوفى الرسم المستحق على هذا الترخيص بنسبة مدة الترخيص للسنة وذلك مع اعتبار جزء الشهر شهرا كاملاً. ويجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل نهاية شهر نوفمبر من كل عام، وللرئيس التنفيذي للهيئة إيقاف المصدر عن العمل في حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً خلال المدة المحددة. ويلتزم المصدر باستمرار استيفائه لكافة شروط ومتطلبات الترخيص، وعدم إصدار أي أذون مغطاة إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك الإصدار، ووفقاً للنموذج المعد لذلك. كما يلتزم بتقديم البيانات المالية السنوية مدققة من قبل مدقق الحسابات، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.... وتقديم بيانات مالية ربع سنوية مراجعة من قبل مدقق الحسابات، وإخطار السوق عن أي عجز قد يؤثر على سلامة مركزه المالي، اضافة الى تمكين الهيئة من الاطلاع والتفتيش على كافة البيانات والمستندات اللازمة لأداء مهامها، وموافاتها بأي معلومات أو مستندات تطلبها. ويلتزم المصدر أيضاً بمزاولة النشاط بأمانة وإخلاص وبذل عناية الرجل المهني الحريص، وإخطار الهيئة فوراً عن أي تغيرات تطرأ على المعلومات الواردة في طلب الترخيص، وتعيين صانع سوق مرخص من الهيئة للأذون المغطاة التي أصدرها، ويجوز له القيام بمهام صانع السوق إذا كان مرخصاً له بذلك من الهيئة. كما يلتزم بتقديم تقرير شهري للهيئة يتضمن إجمالي حجم الإصدار من الأذون المغطاة وعدد الأذون المشتراة أو المباعة خلال الشهر ومعدل سعر الشراء أو البيع. متطلبات إفصاح المصدر يلتزم المصدر - بشكل مستمر - بتزويد الهيئة والسوق فوراً بأي تغييرات جوهرية على البيانات أو المستندات التي سبق تقديمها للهيئة، أو التي تم تحديثها لاحقاً، والإفصاح للهيئة والسوق فوراً عن أي تطورات جوهرية أو أي قرارات قد تؤثر على سعر الأذون المغطاة، أو على قدرته على الوفاء بالتزاماته، أو أية تعديلات تطرأ على عملية احتساب سعر الأذون. كما يلتزم بنشر أي معلومات إيضاحية تتعلق بأوضاعه وأنشطته بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منه ذلك، وإخطار الهيئة عند طلبه إدراج الأذون المغطاة بالسوق، أو طلبه إلغاء إدراجها عند انتهاء الفترة الزمنية المحددة لها، أو بواقعة قيام السوق بتعليق التداول على تلك الأذون أو على الأصول محل الأذون. الموافقة على الإصدار تصدر الهيئة موافقتها على إصدار الأذون المغطاة حال استيفاء المصدر لمعايير الملاءة المالية بما يغطي قيمة الإصدار المطلوب الموافقة عليه، وتقديم ما يفيد بأن الإصدار تكفله جهة أو مصرف أو مؤسسة مالية أخرى تفي بمتطلبات الملاءة المالية، وإيداع الأصول محل الأذون حسب الأحوال التي يعتزم المصدر إصدار أذون مغطاة عليها لدى المقاصة بالسوق أو لدى حافظ أمين مستقل عنه ومرخص له من الهيئة، ولا يجوز بيع أو رهن أو تحويل هذه الأصول محل الأذون أو إجراء أي تصرف عليها طوال فترة صلاحية الأذون أو حتى تاريخ تنفيذ الحق عليها. إدراج وتداول الأذون يقدم طلب إدراج الأذون المغطاة لدى السوق مشفوعاً بالمستندات والبيانات اللازمة وفقاً للإجراءات الداخلية المتبعة بالسوق. ولا يطبق الحد الأقصى (ارتفاعاً أو انخفاضاً) لمقدار التحرك في السعر في اليوم الواحد المنصوص عليه في نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية أو لدى السوق على تداول الأذون المغطاة. وفيما لا يخالف أحكام هذا النظام، يُطبق نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية على تداول الأذون المغطاة. وللهيئة تعليق إدراج الأذون المغطاة حال تعليق إدراج الأصول محل الأذون. ويضع السوق بعد موافقة الهيئة - عددا من اللوائح والإجراءات وهي: الإجراءات الداخلية والضوابط اللازمة لتطبيق هذا النظام، والضوابط الفنية الخاصة بصانع السوق للأذون المغطاة ورسوم إدراج وعمولات تداول الأذون المغطاة، ونسبة كل من الهيئة والسوق منها. المخالفات والجزاءات للهيئة حال مخالفة أحكام القوانين أو الأنظمة المطبقة، أو أحكام هذا النظام، أو نشرة الإصدار توقيع جزاء: الإنذار، والغرامة التي لا تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وحرمان المصدر من الموافقة على أي إصدارات جديدة، وإلغاء ترخيص المصدر. ويُنشر قرار إلغاء ترخيص المصدر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما على الأقل باللغة العربية وذلك على نفقته. وفي حال إلغاء ترخيص المصدر يتم التعامل مع المراكز القانونية القائمة لحين تمام تسويتها وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة. تسوية تتم تسوية الاذون المغطاة بمجرد استخدام مالك الإذن للخيار الممنوح له، ويكون ذلك بصورة عينية أو نقدية وفقاً لطريقة التسوية المحددة بنشرة الإصدار. وتتم التسوية العينية بتسليم الأصول محل الأذون حسب الأحوال - لمالك الإذن حسب نسبة التحويل وسعر التنفيذ المتفق عليه ومن خلال أنظمة التسوية المعمول بها في السوق. كما تتم التسوية النقدية بسداد الفرق بين سعر التنفيذ وسعر التسوية لمالك الإذن. وتكون التسوية دائما نقدية إذا كانت الأذون المغطاة صادرة على مؤشر، وإذا كانت الأذون المغطاة صادرة على أصول أساسية صادرة خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية داخل الدولة. نشرة الإصدار شرط الموافقة على طلب الترخيص يشترط للموافقة على إصدار وإدراج الأذون المغطاة تقديم طلب الموافقة على إصدار وإدراج الأذون المغطاة للهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة للطلب على كل إصدار يصدره المصدر وبشكل خاص نشرة الإصدار، على أن تتضمن كافة الشروط والبيانات اللازمة ومنها سعر الإذن، ونوعه (بيع/ شراء)، وسعر التنفيذ، ونسبة التحويل، وكيفية التسوية (نقدية/ عينية)، وطريقة احتساب سعر التسوية، وثمن نقطة المؤشر إذا كانت الأذون صادرة على مؤشر، والتاريخ المحدد لانقضاء الإذن، والحد الأدنى للتخصيص إن وجد. عدد الأذون المغطاة كما يشترط للموافقة تحديد عدد الأذون المغطاة التي يرغب في إصدارها بشرط ألا تقل عن مليون إذن تقابل على الأقل مليون وحدة من الأصول محل التعاقد. كما يشترط ان يكون المصدر هو المسؤول عن تسعير جميع الأذون المغطاة، ويقوم بعمل صانع السوق أو يعين صانعاً آخر للسوق وفقاً للأنظمة المطبقة في هذا الشأن. وأن تكون الأسهم الصادرة عليها الأذون المغطاة متداولة في السوق وقابلة للتحويل بدون قيود، وتتمتع بسيولة كافية وفقاً للضوابط التي تضعها الأسواق. الحد الأقصى للإصدار ويشترط أيضاً ألا يزيد عدد إصدارات الأذون المغطاة المزمع إصدارها بالإضافة إلى الأذون التي تم إصدارها من قبل ومازالت قائمة على 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة، وذلك إذا كانت الأذون صادرة على أسهم. كما يشترط وجود آلية للإفصاح للهيئة والسوق عن تملك الأذون المغطاة في الحالات التي يتوجب فيها الإفصاح عن تملك الأسهم الصادرة عنها تلك الأذون. وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على إصدار وإدراج الأذون المغطاة وفقاً لأوضاع السوق، ومقتضيات المصلحة العامة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة الشروط والمتطلبات الواردة في أحكام هذا النظام. البيان الاماراتية
