| كتب رضا السناري | استجاب رئيس مجلس مفوّضي هيئة أسواق المال «بالحسنى» لمطلب توزيع الاختصاصات على مفوّضي هيئة أسواق المال الخمسة، بدلاً من حصرها به، بما يخدم تعزيز الطبيعة المؤسساتية لعمل الهيئة. ووافق مجلس مفوضي هيئة اسواق المال على تفويض بعض اختصاصاته إلى المفوضين المشرفين على مختلف القطاعات في الهيئة، ووقع على القرارات المتعلقة بهذا الشأن رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي صالح الفلاح بتاريخ 21 مارس الحالي. وتسري معلومات في «الهيئة» بان توزيع التفويضات إلى المفوضين وعدم اختصارها في شخص الرئيس، يأتي بعد نقاشات دارت بين الفلاح والمفوضين إثر تمسك الرئيس بتعيين أحد الأشخاص مستشارا له، ثم مطالبته بتعيينه رئيسا لقطاع الخدمات المساندة ب «الهيئة»، رغم تباين الآراء حول مهاراته الفنية في القطاع المالي. إلا أن السؤال الذي يطرحه بعض المراقبين: لماذا يقرر المجلس تفويض المفوضين ببعض المهام بعد مرور اكثر من عامين على تأسيس هيئة اسواق المال؟ وما يغذي هذه الاعتقادات ان الفلاح يشمل في صفته رئاسة مجلس المفوضين والمدير التنفيذي، ما يعني انه مسؤول عن الاعمال اليومية ل «هيئة الاسواق» بخلاف دور المفوضين السابق والذي كان مقصورا على ممارسة الدور الاشرافي وإعداد الاستراتجيات والمسائل العامة للهيئة، لكنهم لم يباشروا العمل اليومي للقطاعات، وكان يتحركون فقط في دور التنسيق مع رؤساء القطاع، ما كان يضع عمليا مراجعة جميع مسؤوليات القطاعات الخمس وممارسة الاشراف اليومي بيد الفلاح، باعتباره يحمل الصفة التنفيذية. وبعيدا عن هذا التفصيل الاداري، تنشر «الراي» تفاصيل التفويضات الجديدة للمفوضين في القطاعات الخمسة ل «الهيئة». 1 اختصاصات المفوض المشرف على قطاع الشؤون القانونية بالهيئة: الدراسات القانونية: 1 - اعتماد شبهة مخالفة للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعليمات وقرارات الهيئة. 2 - اعتماد الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات القانونية من جهات خارجية. 3 - اعتماد البحوث القانونية. 4 - التنسيق والاجتماعات مع الجهات والهيئات في الموضوعات القانونية. 5 - البت في قرار نشر إخطار التخلف عن السداد الذي تتلقاه الهيئة من وكالة المقاصة بشأن عدم قدرة أحد المتعاملين عن السداد، وتحديد طريقة النشر. التحقيق والتأديب: 6 - إحالة الشكاوى بشأن المخالفات والجرائم في نطاق القانون رقم 7 لسنة 2010 الى التحقيق الاداري. 7 - احالة مخالفات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وأي تعليمات أو قرارات للهيئة الى مجلس التأديب. 8 - اعتماد قرار اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010. 9 - الطلب الى النائب العام لمنع شخص أو أشخاص من السفر أو للمنع من التصرف في أموالهم حال ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون الهيئة. 10 - التظلم من قرار النائب العام في رفض منع السفر أو التصرف في الأموال في نطاق الجرائم المنصوص عليها في قانون الهيئة. 11 - الطلب الى النائب العام لرفع الاجراءات التحفظية عن المتهم. 12 - تقدير قيمة المنفعة التي حصل عليها المتهم. 13 - التنبيه من الهيئة على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلاً. 14 - تبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في أمور الأوراق المالية مع الهيئات المقابلة في الدول الأخرى وفقاً للاتفاقيات المبرمة. 15 - اعتماد نتيجة التحقيق في المخالفة ونتيجة التحقيق الاداري. 16 - حفظ التحقيق في حال عدم ثبوت المخالفة. 17 - متابعة بلاغات الادعاء الجنائي. 18 - اعتماد مخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية لطلب بيانات الأشخاص الطبيعيين. 19 - اعتماد مخاطبة وكالة المقاصة وبورصة الأوراق المالية لطلب بيانات الأشخاص المرخص لهم. 20 - تنفيذ أوامر سلطة التحقيق والمحكمة ومعاونتهما في البحث عن الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010. 21 - اعتماد تنفيذ ضبطية قضائية. 22 - اعتماد نتيجة الضبطية القضائية. متابعة القضايا: 23 - اقامة الطعون في الأحكام الصادرة ضد الهيئة. 24 - اعتماد تحديد الأشخاص الذين يحضرون جلسات الدعاوى وجلسات الخبراء وجلسات التحكيم. 25- اعتماد صحف الدعاوى والاستئناف ومذكرات الدفاع واشكالات التنفيذ مع المستندات المطلوبة. 26- اعتماد مذكرة بالرأي القانوني بعد صدور الأحكام القضائية. 27- متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الهيئة. 28- اعتماد طلب لتحصيل مبلغ الغرامات المحكوم فيه. 29- تحديد المهلة التي يجب على المتهم خلالها استيفاء شروط الصلح. 30- اعتماد طلب الحصول على البيانات الخاصة للمعلن إليه. 31- اعتماد حفظ الإعلانات عن طريق الفاكس والبريد الإلكتروني. التحكيم: 32- تنفيذ كل ما يتصل بإجراءات التحكيم حسب نظام التحكيم المعتمد من الهيئة. 33- التنسيق والتعاون مع الهيئات الرقابية المثيلة وهيئات التحكيم الدولية في ما يخص التحكيم في نشاط الأوراق المالية وغيرها من موضوعات تتصل بنشاط الهيئة. 2 اختصاصات المفوض المشرف على قطاع التوعية والدراسات: العلاقات الدولية: 1 - إصدار شهادات السلامة المالية إلى الجهات الرقابية خارج الكويت والجهات المنظمة للرقابة المالية الدولية. 2 - اعتماد مشاركة الهيئة في تنظيم المؤتمرات وورش العمل الدولية المتخصصة في أسواق المال. 3 - التنسيق مع الجهات الرقابية الدولية لتبادل الخبرات (تنسيق الزيارات والمراسلات وغيرها). الاستراتيجيات وتطوير الأداء: 4 - اقتراح الأهداف والسياسات الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة. 5 - الاعتماد النهائي لتقارير قياس أداء تنفيذ الخطط الاستراتيجية للهيئة. 6 - اعتماد ربط البرامج والمبادرات المقترحة بالخطة الاستراتيجية. 7 - اعتماد تقارير متابعة الأداء الدورية والخاصة بالخطة الاستراتيجية. 8 - اعتماد دليل إجراءات العمل بالهيئة، وذلك بعد التنسيق مع القطاعات المختلفة. 9 - التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة باستراتيجية الهيئة. 10 - اعتماد المعلومات والبيانات ذات العلاقة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية. التوعية: 11 - اعتماد الوسائل والمحتويات التوعوية وفقاً للاستراتيجية المعتمدة من مجلس المفوضين (حملات اعلامية نشرات ورسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي واعلانات توعوية ومقاطع اعلامية تلفزيونية ومقاطع اعلامية اذاعية وتخصيص ركن توعوي على صفحة الهيئة الالكترونية ومطبوعات توعوية خاصة). 12 - اعتماد تنظيم وعقد ندوات ومحاضرات توعوية وورش عمل موجهة لجمهور المستثمرين والاشخاص المرخص لهم واي جهات اخرى تخضع لرقابة الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع القطاعات المعنية في الهيئة. دراسات تنمية أسواق المال وإدارة المخاطر: 13 - اعتماد القيام بدراسات وابحاث متعلقة بتنمية اسواق المال وتشجيع الاستثمار في دولة الكويت. 14 - اعتماد نتائج الدراسات والبحوث التي تقوم بها ادارة دراسات تنمية اسواق المال والمخاطر. 3 اختصاصات المفوض المشرف على قطاع الرقابة: الرقابة على أسواق المال: 1- اعتماد مخاطبة الوحدات التنظيمية المعنية في الهيئة في حال وجود شبهة مخالفة في عمليات التداول وشبهة مخالفة للأشخاص المرخص لهم. 2- اعتماد مخاطبة الشركات المرخص لها لطلب تزويد الهيئة بالتقارير الشهرية الدورية. 3- اعتماد مخاطبة الشركات المرخص لها لطلب تزويد الهيئة بالتقارير الشهرية الدورية لصناديق الاستثمار. 4- المصادقة على البيانات المالية الربع سنوية والسنوية للأشخاص المرخص لهم. 5- اعتماد بنود أعمال الجمعيات العامة (عادية وغير عادية) للشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم. 6- إيقاف تداول الأسهم بصفة موقتة في الحالات المرتبطة بالرقابة على التداول، وإعادتها إلى التداول. الإفصاح المستمر: 7- إعداد وإصدار نماذج خاصة بالإفصاح. 8 - إصدار أدلة عمل داخلية. 9 - الرد على الاستفسارات المكتوبة من أطراف خارج الهيئة بشأن الإفصاح. 10 - البت في طلب تأجيل الإفصاح عن المعلومات الجوهرية. 11- إيقاف تداول الأسهم بصفة موقتة في الحالات المرتبطة بالإفصاح، وإعادتها للتداول. حوكمة الشركات: 12 - إعداد وإصدار نماذج خاصة بحوكمة الشركات. 13 - إصدار أدلة عمل داخلية. 14 - الرد على استفسارات من أطراف خارج الهيئة بشأن حوكمة الشركات. التفتيش والالتزام: 15 - اعتماد أدلة إجراءات العمل المتعلقة بعملية التفتيش الدوري. 16 - اعتماد التفتيش على الأشخاص المرخص لهم. 17 - رفع التقارير الخاصة بالمخالفات التي تتكشف خلال عملية التفتيش. 18 - إحالة المخالفات الخاصة بعدم التزام الأشخاص المرخص لهم بتعليمات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى قطاع الشؤون القانونية. 19 - إحالة المخالفات الخاصة بعدم التزام مراقبي الحسابات بنظام قيد مراقبي الحسابات المعتمد من الهيئة إلى قطاع الشؤون القانونية. 4 اختصاصات المفوض المشرف على قطاع تنظيم الأسواق: التراخيص والتسجيل: 1 - تعديل او حذف نشاط من قائمة الانشطة محل الترخيص. 2 - تجديد ترخيص للشخص المرخص له. 3 - التوقف الموقت عن ممارسة نشاط الأوراق المالية. 4 - الغاء ترخيص مسبب بناء على طلب الشخص المرخص له. 5 - البت في طلبات تسجيل الوظائف واجبة التسجيل. 6 - التأشير في سجل الهيئة: التغييرات الجوهرية او الاشعارات من الاشخاص المرخص لهم. 7 - اعتماد وتسجيل مراقب حسابات. 8 - اعتماد وتسجيل مكتب تدقيق واستشارات شرعية. 9 - اعتماد اللوائح والنظم الداخلية للشخص المرخص له. 10 - تسجيل شركة في سجلات الهيئة. صناديق الاستثمار وأنشطة الاستثمار الجماعي: 11 - اعتماد ترشيح أعضاء مجلس ادارة صندوق استثمار. 12 - اعتماد نموذج المعلومات الشهرية لصناديق الاستثمار المعلن عنها في البورصة. 13 - تجديد ترخيص صندوق استثمار محلي. 14 - تعديل النظام الاساسي لصندوق استثمار. 15 - تعيين مراقب استثمار بديل وفقاً للمادة (368) من اللائحة التنفيذية. 16 - تعيين مراقب استثمار بديل محدد فيه اسم مراقب الاستثمار مع بيان الأسباب. 17 - تعيين مصف لصندوق استثمار محلي بعد اتخاذ قرار بالغاء رخصته. 18 - تعيين مدير بديل او مصف لصندوق استثمار محلي بناء على قرار جمعية حملة الوحدات. 19 - تصفية صندوق استثمار محلي مشروطة او غير مشروطة وبموافقة جمعية حملة الوحدات. 20 - ترخيص تسويق وحدات صندوق استثمار اجنبي داخل دولة الكويت، وتجديد والغاء ترخيص تسويق وحدات صندوق الاستثمار الاجنبي. الاندماج والاستحواذ: 21 - تحديد حالة استحواذ عكسي. 22 - تحديد حالة تعارض المصالح لأعضاء مجلس ادارة شركة مساهمة. 23 - تحديد حالات استحواذ عند وجود أطراف ذوي سيطرة فعلية. 24 - ايقاف تداول الأسهم بصفة موقتة في الحالات المرتبطة بالاستحواذ، واعادتها للتداول. تنظيم الشركات: 25 - دراسة تأسيس شركة مساهمة. 26 - اعتماد بيع او شراء اسهم خزينة لشركة مساهمة. 27 - اعتماد توزيع اسهم منحة لشركة مساهمة. 28 - اعتماد نشرة اكتتاب لطرح أوراق مالية (اكتتاب عام او خاص). 29 - اعتماد اعادة هيكلة مالية لشركة مساهمة. 30 - اعتماد خيار شراء أسهم لموظفي شركة مساهمة. 31 - اعتماد بنود جدول أعمال جمعية عامة عادية وغير عادية لحملة السندات والصكوك مقدم من الشركة المساهمة المصدرة.
