| كتب رضا السناري | ينظر العديد من الشركات الى أن مخالفتها لنظامها الاساسي أو لقرارات جمعيتها العمومية عند التأسيس، امر معتاد حدوثه في ما بينها، ومقبول لدى الجهات الرقابية التي لا تمتلك الا توجيه اللوم على مسؤولي الوحدات المخالفة، لكن المتغير الذي طرأ مع قانون الشركات الجديد على هذه الشركات ان اي مخالفة ترصدها الجهات الرقابية أو مدقق الحسابات في الجمعية العمومية او لعقد الشركة يلزم مسؤولي هذه الشركات بالدعوة لعقد الجمعية العمومية وتصويب المخالفة. وقالت مصادر مسؤولة ل «الراي» إن وزارة التجارة والصناعة أبلغت جميع النواظم الرقابية، وفي مقدمها هيئة اسواق المال وبنك الكويت المركزي بإعادة صياغة القواعد التي تحكم الجمعيات العمومية بما ينسجم مع قانون الشركات التجارية الجديد، وأكدت الوزارة في هذا الخصوص على ضرورة التنسيق معها في خصوص التزام الشركات بعقد تأسيسها وعدم مخالفة قرارات الجمعيات العمومية للانظمة الاساسية، وانه في حال وجود اي مخالفة في هذا الخصوص تكتشفها اي من الجهات الرقابية يتعين ان تخطر «التجارة»، لتوجيه الشركة إلى اعادة الدعوة لعقد جمعية عمومية لتصويب مخالفتها. ويلاحظ منذ سنوات وتحديدا في فترة الانتعاش المالي تنامي نشاط العديد من الشركات في غير نشاطها الاساسي، ومن صور ذلك وجود شركات قابضة أو شركة أغذية وغيرها تستثمر جزءا من رأسمالها في سوق الكويت للاوراق المالية، وغيره من اسواق الاسهم، رغم ان عقد تأسيسها لا يتضمن مزاولة هذا النشاط نهائيا. واستغلت العديد من الشركات تراخي تطبيق القانون على هذه الشركات وعدم وجود ما يمكن ان تواجه به الجهات الرقابية مثل هذه المخالفات في قانون الشركات السابق بعقوبات رادعة، وكذلك عدم وجود هيئة لاسواق المال في الاستثمار بانشطة مدرة للربحية، اكثر من الاساسية وجاء على رأس هذه المخالفات، وهي التجاوزات التي عرضت غالبية الجهات المخالفة إلى تاثيرات حادة اثرت على سلامة مركزها المالي. وبينت المصادر ان قانون الشركات أتى بمعيار جديد يلزم من خلاله ان تطابق قرارات الجمعيات العمومية الانشطة الرئيسية الموجودة في عقود التأسيس، وعدم مخالفتها مثلما هو الحال في العديد من الشركات حاليا، مبينة ان مجالس الادارات التي تخالف في عموميتها نظامها الاساسي تتحمل المسؤولية القانونية لتصويب المخالفة ويكونون المسؤولون عن هذه المخالفات امام الدعوة الى المساءلة القانونية لفترة 5 سنوات من وقت انعقاد الجمعية العمومية التي شهدت المخالفة. وتعطي المصادر مثالا في هذا الخصوص، انه في حال عرضت شركة «س» على جمعيتها العمومية الموافقة على الاستثمار في نشاط معين بخلاف ما اتى به نظامها الاساسي، وحصلت على الموافقة المناسبة لذلك، مثال ان تقوم شركة قابضة باقرار الاستثمار في نشاط لا يندرج ضمن اغراضها الاساسية، واكتشفت اي من الجهات الرقابية لهذه المخالفة او مراقب حسابات الشركة، فانه يتعين ان يتم نقل الامر إلى وزارة التجارة التي ستلزم وفقا لقانون الشركات الجديد الجهة المخالفة بالدعوة مجددا إلى عقد جميعة عمومية واخطار المساهمين بالمخالفة التي وقعت فيها ومعالجتها القانونية في هذا الخصوص. ويتضمن تحرك «التجارة» في هذا الشأن التأكيد على تطبيق قانون الشركات الجديد على الشركات الى جانب تشديد عمليات المراقبة على المؤسسات التي تخالف انشطتها الرئيسية. وعلى صعيد تطورات اجتماع اللجنة المشكلة من قبل الوزارة لاعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية أفادت ان اللجنة انتهت في اجتماعها الاخير انجاز عقد تأسيس شركة الشخص الواحد، لتكون بذلك انتهت من إنجاز عقود شركات 6 قطاعات ولم يبق امامها الا الانتهاء من عقود تأسيس الشركات المساهمة بشقيها المقفلة والعامة، علما بان اللجنة انتهت في وقت سابق من انجاز عقود شركات الاشخاص، والتضامنية، والتوصية البسيطة، وذات المسؤولية المحدودة، والشركات القابضة، وشركات المحاصصة. وعاودت المصادر تأكيدها على التوقعات بان تفرغ الوزارة من انجاز الائحة التنفيذية لقانون الشركات خلال مايو المقبل.