| كتب رضا السناري | كشف الوكيل المساعد لشؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة داود السابج أن مهلة توفيق أوضاع الشركات وفقا لقانون الشركات الجديد تمتد الى نهاية 2013. وأفاد السابج في تصريح خاص ل «الراي» ان قانون الشركات كان قد حدد قبل اقرار التعديلات عليه من مجلس الأمة، نهاية مايو لانتهاء فترة توفيق الاوضاع، اما بعد التعديلات التي ادخلت عليه، فان فترة تعديل الأوضاع ستمتد الى بعد صدور اللائحة التنفيذية ب 6 اشهر، ما يعني ان مهلة توفيق الأوضاع ستنتهي بنهاية 2013، اذا انجزت اللائحة التنفيذية في الفترة المتوقعة. وبين السابج أن إلغاء «التجارة» لتراخيص الشركات التي لم ترفع بياناتها المالية الى الوزارة خلال 3 اشهر من انتهاء السنة المالية وفقا لقانون الشركات الجديد. وقال السابج ان الوزارة ستطبق القانون على جميع الجهات التي تتأخر في رفع بياناتها المالية عن المهلة التي حددها القانون، موضحا ان تفعيل اجراء الشطب من السجل التجاري سيكون بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع التي تنتهي بنهاية العام الحالي. وبين السابج ان «التجارة» لن تتراخى في شطب الجهات المخالفة من سجلها التجاري في حال ان مرت عليها فترة المهلة المحددة، مؤكدا ان لا فرصة لهذه الشركات من تفادي الشطب، ومن ثم التعرض الى التصفية، الا الاستفادة من الفترة المتبيقة، والعمل على توفيق اوضاعها المالية قبل نهاية العام الحالي. ولفت السابج الى ان قانون الشركات اتى بصياغة وبمعيار قانوني جديد يلزم «التجارة» من خلاله الغاء تراخيص الشركات التي يمر عليها 3 اشهر دون ان ترفع بياناتها المالية السابقة الى الوزارة، وتعقد جمعياتها العمومية العادية عن هذه الفترة، وبالتالي لايوجد امام الوزارة اي خيارات للتعامل مع الجهات المخالفة الا تطبيق القانون، مبينا أن في القانون السابق لم يكن هناك أدوات عقابية تمكن «التجارة» من التحرك رقابيا على الجهات المخالفة، اما القانون الجديد اوجد الادوات العقابية التي تفرض على الوزارة اتخاذ اجراءات تنظيفية بالمعنى الصحي للسوق. وأشار السابج الى ان «التجارة» ستقوم بالتعميم على الشركات قبل انقضاء فترة توفيق الأوضاع ولفت انتباههم الى الآلية الرقابية الجديدة التي ستطبقها «التجارة» بعد هذه المهلة. وحول اخر تطورات مهمة الفريق المشكل لاعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، أوضح السابج ان الفريق سينتهى من اعداد عقود تأسيس الشركات المساهمة بشقيها المقفلة والعامة خلال الاسبوع الجاري، بعد ان كان انجز سابقا مناقشة عقود شركات الاشخاص، والتضامنية، والتوصية البسيطة، وذات المسؤولية المحدودة، والشركات القابضة، متوقعا الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات خلال شهر مايو المقبل. وأوضح السابج ان الفريق المشكل لاعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات قام بحصر كل ما يتعلق بالتغيير الذي سيطرأ في القانون الجديد مقارنة بمواد القانون السابق، تمهيدا لاضافته في نص مادة توفيق الأوضاع وببنود واضحة، لافتا الى أن اجمالي المواد التي حدد لها القانون ضوابط وشروط تحتاج الى توضيح في اللائحة التنفيذية ب 35 مادة. واضاف السابج ان الفريق يأخذ في حسبانه ملاحظات ومقترحات جميع الجهات المعنية بالقانون، بما يسهم في النهاية في اخراج لائحة تنفيذية تراعي في بنودها جميع المواد التي تقدم اضافات حقيقية ومزمنة لمجتمع الأعمال، وبما يخدم توجهات الحكومة في تحسين بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد. على صعيد اخر، أفاد السابج أن عدد الشركات التي عقدت جمعياتها العمومية عن 2012 لطلب التصفية بلغت 22، فيما بلغ عدد الشركات التي تأسست خلال هذه الفترة 26. وبين السابج انه وفقا لاحصائية اعدتها «التجارة» في هذا الخصوص، فأن عدد الجمعيات العمومية التي عقدت لاقرار بياناتها المالية عن العام الماضي بلغت 1571 جمعية، من ضمنها نحو 109 شركات عقدت عموميتها لاقرار زيادة او تخفيض رأسمالها، ولانتخاب اعضاء مجلس ادارة وكذلك تغيير مراقب الحسابات. وبالنسبة لملف شركة الخطوط الكويتية، افاد السابج ان اجراءات تأسيسها في مراحلها الاخيرة من الانجاز، اذ تم الانتهاء اخيرا من مناقشة عقد تأسيس الشركة، وقدمت الوزارة الى مجلس الادارة التعديلات المطلوبة وجميعها شكلية، مضيفا ان بمجرد انتهاء الشركة من انجاز هذه التعديلات يكون عقد التأسيس ل «الكويتية» جاهزا ليتم الطلب من مجلس الادارة بعد ذلك ايداع رأس المال النقدي والذي يبلغ 250 مليون دينار، علما بان رأس المال العيني للشركة يبلغ 220 مليونا. وأكد السابج انه لا يوجد حاجة قانونية او فنية لدى «التجارة» في ان تتقدم «الكويتية» منها بدراسة جدوى على غرار الطلب من الشركات الجديدة، مبينا ان هذا الشرط تلافى بمجرد ان اقر تأسيس شركة الخطوط الكويتية بقانون، والذي اصبحت الشركة بناء عليه غير مضطرة الى تقديم دراسة جدوى.