أعلن رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية فالانتين تسيلفيجر أنه تم تجميد ما يقارب مليار فرنك سويسري (1.07مليار دولار ) من الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي في كل من تونس ومصر وليبيا وسورية . وأفاد أن جهودًا كبيرة تبذل لإعادة الأموال المجمدة إلى البلدان المعنية ,واستطرد أن الأمر ليس بالهين وقد يحتاج لسنوات . وأكّد المسؤول السويسري أن الأموال المجمدة من حسابات الرئيس المخلوع بن علي تقارب حدود 60مليون دولار .فضلا عن تجميد 48حسابًا بنكيًا عائدة إلى تونسيين . وعبّر المسؤول السويسري عن رغبة بلاده في إعادة الأموال المجمدة في أقرب فرصة منبها إلى أن ملفاتها معقدة على المستوى القانوني . وقال تسيلفيجر "إن المجلس الفيدرالي (الحكومة) جمد أموالا تعود إلى الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في كانون الثاني (يناير) 2011، بعد 5 أيام من مغادرته البلاد، بينما تم تجميد أموال الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد نصف ساعة على تنحيه".و أشار أن "سويسرا أمام معاملات هائلة فيما يتعلق بمصر وتونس"، فقد جمدت تونس حسابات 48 شخصا من المحيطين ببن علي و32 شخصا من المرتبطين بمبارك. وأوضح أن 60 مليون فرنك هي على ملك زين العابدين بن علي، و700 مليون دولار للرئيس المصري السابق محمّد حسني مبارك، والدوائر المقربة منه، و 100 مليون فرنك لصالح ليبيا، ومائة مليون أخرى على علاقة بنظام الأسد في سورية ، وذلك تماشيا مع عقوبات فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويذكر أن سويسرا أقدمت خلال العام الماضي على تجميد ودائع 48 حسابًا تونسيًا، و32 حسابًا مصريًا وأنها ترغب في إعادة هذه الودائع التي جمّدت إبان اندلاع ثورات الربيع العربي بأسرع ما يمكن ،لكن حكومتها تعتبر أن الأمر على درجة عالية من التعقيد حيث يحتاج كل حساب إلى فحص ما بين 250 و2000 معاملة مالية مختلفة، الأمر الذي يعني مراجعة الآلاف من المعاملات. وبشأن تعثر سويسرا في تجميد جميع أرصدة و أموال الرئيس التونسي المخلوع بن علي والمقربين منه، أكد المسؤول السويسري أن حاشية بن علي لم تكن تطمئن إلى سويسرا، ولذلك أودعوا الأموال في بلدان أخرى كما أن المصارف السويسرية قامت بدورها ورفضت استقبال أموال بن علي من البداية". من جهة أخرى انطلقت تونس في عملية بيع شركات مصادرة لعائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه وسط تقديرات بأن تقارب العائدات المتأتية من الممتلكات المصادرة، موازنةالدولة لعام 2012. وستكون شركة "النقل للسيارات"، و"تونيزيانا" للاتّصالات التي كان صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع يمتلك 60 بالمائة و25 بالمائة على التوالي من أسهمها، أولى الشركات التي سيتم بيعها، ومن المنتظر أن ينتهي بيعهما خلال الشهرين المقبلين. كما ستطلق الحكومة نهاية عام 2012 مزادات جديدة لبيع أسهم أخرى لشركات مصادرة من بينها 13بالمائة من البنك التونسي و37 بالمائة من شركة "أسمنت قرطاج" التي كان يستولي عليها بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق. وستشمل هذه المزادات 99 بالمائة من شركة "كيا" للسيارات و100بالمائة من مدرسة قرطاج الدولية التي استولت عليها زوجة بن علي ليلى الطرابلسي. وقد كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي "سليم بن حميدان" أنّ لجنة التصرف في وزارة المال المكلفة ببيع الممتلكات المصادرة، ستنظم بداية شهر نوفمبر_تشرين الثاني المقبل، مزادا علنيا لبيع سيارات ومنقولات، تمت مصادرتها في قصر الرئيس السابق، بسيدي الظريف في العاصمة.
