عقدت رابطة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون الموسيقية, والمعهد العالي للفنون المسرحية مؤتمرا صحافيا بشأن أكاديمية الكويت للفنون, حضره وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر الحجرف, الذي أشاد أعضاء هيئة التدريس بمبادراته بالمشاركة, متمنين أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إصلاح جذري باعتبارها دافعا وحافزا للحراك والتغيير الإيجابي في مختلف النواحي والمجالات الخاصة بأكاديمية الكويت للفنون. تحدث خلال المؤتمر الذي حمل عنوان: "أكاديمية الكويت للفنون... إلى أين?" كل من نقيب الفنانين الكويتيين د. نبيل الفيلكاوي, ورئيس رابطة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون الموسيقية د. رشيد البغيلي, ونائب رئيس رابطة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية د. فهد العبدالمحسن, ورئيس قسم الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية د. خليفة الهاجري. ومن جانبه أعلن د. فهد العبدالمحسن, عن اللجنة التأسيسية لرابطة أكاديمية الكويت للفنون, التي ستتكون من أعضاء رابطتي المعهدين, كما كشف عن عريضة سترفع إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تسلط الضوء على (أكاديمية الكويت للفنون) في ظل قيام بعض أعضاء مجلس أمناء أكاديمية الكويت للفنون, بترشيح اثنين من أعضاء المجلس, لمنصب مدير أكاديمية الكويت للفنون ونائبه, بإجراء مخالف لنص المرسوم الأميري رقم 391/2010, المنظم لإنشاء الأكاديمية, والأعراف والقواعد الأكاديمية. وتحدث د. رشيد البغيلي الذي قال: إن أعضاء هيئة التدريس في رابطتي الموسيقى والمسرح, يرون ان ممارسات تمس جوهر المبادئ والأعراف الأكاديمية الراسخة, أقدم عليها بعض أعضاء "مجلس أمناء أكاديمية الكويت للفنون", بقيامهم بترشيح (اثنين من أعضاء المجلس), لتولي مناصب قيادية في الأكاديمية (رئيس الأكاديمية ونائبه), وكان الأجدر بهم كأعضاء للمجلس, النأي بأنفسهم عن تولي المناصب على اعتبار أنهم كانوا القائمين على التخطيط, وبالتالي فإن تزكية أشخاص من مجلس الأمناء يتنافى مع الأعراف الأكاديمية التي لا يجوز خلالها الجمع بين التخطيط لفائدة من يتولى التنفيذ. وتحدث بعد ذلك رئيس قسم الديكور د. خليفة الهاجري, الذي أوضح أن تشكيل مجلس الأمناء الصادر بالقرار الوزاري رقم 128/2011 بتاريخ 5 - 4 - 2011 جاء (أساساً) مخالفا نصا وروحاً, للمرسوم رقم 391/2010 الخاص بأكاديمية الفنون (المادة 4), حيث إنه لم يتضمن مديراً عاماً للأكاديمية ومساعدين اثنين من الأساتذة, و3 من الشخصيات العامة في مجال الفنون التي يختارها الوزير, ولما كان ذلك, فإن الرابطتين تعبران عن تحفظهما على مبدأ التزكية, بعيدا عن مبادئ الشفافية واللجان المتبعة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومختلف المؤسسات الأكاديمية التي تحترم الأعراف الأكاديمية. ولخص الهاجري مطالب الرابطتين بالآتي: أولا. وضع (آلية) قانونية عادلة لفتح الباب للترشح لشغل المناصب القيادية في اكاديمية الفنون, حسب النظم والأعراف التي لا تخفى على أي أكاديمي, تشكيل لجنة جديدة مكونة من أعضاء هيئة تدريس المعهدين, وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب, يكون من ضمن أعضائها أساتذة من كلية الحقوق, وأساتذة في تخصص الإدارة, من أصحاب الخبرات في إنشاء الصروح الأكاديمية, لوضع اللوائح والقوانين والتشريعات المنظمة للأكاديمية, على أن يتعهد ممثلو المعاهد الفنية المشاركين في اللجنة الجديدة, بعدم التقدم والترشح لأي منصب في إدارة الأكاديمية, نأياً باللوائح عن تجييرها أو تطويعها لغاية ذاتية.