ضحايا مافي مرمرة ماضون في دعواهم رغم اعتذار اسرائيلاسطنبول ا ف ب: اكد الناشطون المتضامنون مع القضية الفلسطينية الذين يقاضون اسرائيل على الهجوم الذي نفذته بحريتها على سفينة مافي مرمرة ضمن الاسطول التضامني مع قطاع غزة في 2010، الاثنين انهم ماضون في دعواهم رغم اعتذار الدولة العبرية. وصرح احد الناشطين الذين كانوا على متن سفينة مافي مرمرة في مؤتمر صحافي 'اننا لا نناقش تعويضات ولا فوائد محتملة بل لن نتراجع عن المحاكمة طالما لم يرفع الحصار عن غزة'. وبمبادرة من الرئيس الامريكي باراك اوباما، قدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل اسبوعين اعتذارات لتركيا على الهجوم على تلك السفينة الذي اسفر عن مقتل تسعة ناشطين اتراك. واحيت المبادرة العلاقات بين البلدين بعد جمودها منذ ذلك الحادث، وكان يفترض ان تبدا مباحثات حول دفع تعويضات لعائلات الضحايا الاتراك الخميس. واعتبر احمد فارول الكاتب في صحيفة اكيت الاسلامية الذي كان على متن السفينة عندما تعرضت للهجوم الاسرائيلي ان 'تلك الاعتذارات ذات بعد دبلوماسي لكنها لا تغير شيئا بالنسبة لنا (...) والمهم هو الاستماع لاسرائيل تعترف بجرائمها'. واضاف فارول ان 'الاسطول ابحر من اجل رفع الحصار المفروض على غزة وواضح اننا لم نصل بعد الى هذه المرحلة'. وبناء على شكوى ضحايا الهجوم بدأت محكمة في اسطنبول في تشرين الثاني/نوفمبر دعوى ضد اربعة ضباط سابقين في الجيش الاسرائيلي. ودعا مدعي تركي الى انزال عقوبة السجن مدى الحياة بحق اولئك الضباط الذين رفضوا المثول امام المحكمة التركية وهم قائد اركان الجيش الاسرائيلي سابقا غابي اشكينازي وقائدا سلاح البحرية والجو سابقا اليعاز الفريد وافيشاي ليفي والقائد السابق للاستخبارات عاموس يادلين. وتنص مذكرة الاتهام على ان الجنود الاسرائيليين افرطوا في استعمال القوة بحق الناشطين الاتراك. ونددت اسرائيل بهذه المحاكمة واعتبرتها 'مسرحية'. وفي ايلول (سبتمبر) 2011، اقر تقرير اعده القاضي بالمر بطلب من الاممالمتحدة بان تدخلهم كان 'مبالغا فيه' لكنه اعتبر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على غزة شرعيا. وردا على سؤال فرانس برس قال احد محايي الضحايا يغور يلدريم ان دفع تعويضات وفوائد لن يوقف الملاحقات القضائية بحق مسؤولين اسرائيليين. واضاف 'لكن هناك نحو اربعين ملفا مختلفا للتعويضات قد يغلق بمثل تلك التعويضات'. وقال يلديريم ان ضحايا مافي مرمرة يطالبون بمبلغ عشرة ملايين ليرة تركية (اي نحو 4.5 مليون يورو). وحددت الجلستان المقبلتان في 20 و21 ايار (مايو) المقبل وطلب نحو 500 شاهد بينهم خمسون اجنبيا الادلاء بشهاداتهم امام محكمة اسطنبول.
