فيما توقعت مصادر أمنية رفيعة سقوط سارقي الذخيرة من مستودع ذخيرة ميدان الرماية في أكاديمية سعد العبدالله خلال ساعات، كاشفة عن التوصل الى خيوط تقود الى تحديد هوية الجناة، أنهى الحادث شهر العسل بين النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود والنواب الذين شنوا هجوما حادا على الحمود ووزارة الداخلية، مطالبين بسرعة الكشف عن مرتكبي الحادث ومحاسبة المقصرين. وعلمت «النهار» من مصادر أمنية رفيعة ان الحمود شكل لجنة تحقيق خاصة للوقوف على الاهمال الامني والثغرات في الاجراءات الامنية والتسيب الذي أدى الى الحادث. وأكدت المصادر ان السرقة تمت في غياب تام من عناصر الحراسة حيث استطاع الجناة الدخول الى ميدان الرماية بسيارات كبيرة ووصلوا الى مخزن الذخيرة الذي قاموا بتكسير أبوابه وسرقوا 35 ألف طلقة منها 20 ألف طلقة عيار 9 مل و15 ألف طلقة لبندقية AM16، بالاضافة الى معدات خاصة بالرماية وأجهزة كهربائية. وقالت المصادر ان عملية السرقة ونقل المسروقات بكميات كبيرة وثقيلة تصل الى ما يقارب الطن لابد ان تستغرق ساعات، ما يؤكد ان الجناة قاموا بدراسة المعسكر جيدا من الناحية الامنية والتأكد من خلوه، كاشفة عن أن خيوط القضية بالكامل الان بين يدي جهاز أمن الدولة بالتنسيق والتعاون مع المباحث الجنائية. وأكدت ان الدلائل الاولية تشير الى ان عدد الجناة لا يقل عن ثلاثة أشخاص، وقد تكون بقصد تجميع مادة النحاس من الطلقات المسروقة وبيعها في السكراب، لافتة الى ان رجال أمن الدولة والمباحث الجنائية قاموا بتوزيع مصادرهم في محافظة الجهراء وسكراب أمغرة لجمع المعلومات، فضلا عن استدعاء من تم ضبطهم سابقا في قضايا سرقة حديد ونحاس واخضاعهم للتحقيق، والتحقيق مع أصحاب محال السكراب، وجمع من يترددون على السكراب لبيع الحديد والنحاس. وقالت المصادر ان رجال الادلة الجنائية قاموا برفع بصمات عدة من على الابواب المكسورة والزجاج وآثار اطارات السيارات من الموقع، متوقعة القاء القبض على الجناة خلال ال24 ساعة المقبلة بعد ان توصل رجال أمن الدولة الى خيوط أولية تقود الى الجناة. وأضافت ان تقريرا تم رفعه الى وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود يتهم أكاديمية سعد العبدالله بالاهمال والقصور الامني وعدم توفير الحماية الكافية لمعسكر الرماية، وعدم وضع كاميرات مراقبة لتأمينه رغم أهميته وكبر مساحته ووقوعه في منطقة صحراوية. نيابيا أثار الحادث موجة من السخط حيث اعتبره النواب مؤشرا خطيرا يهدد أمن واستقرار البلاد. وطالب النائب عبدالله التميمي بلجنة تحقيق لمعرفة ملابسات القضية. وبينما كشفت مصادر خاصة عن ان وزير الداخلية يستشعر ضغوطا غير مباشرة هدفها عدم استمراره بمنصبه ودفعه الى الاستقالة، وبينت المصادر انه يفكر في الجنوح الى الاستقالة ما لم تستقر الاحوال في الوزارة ومحاولة استهدافها سياسيا، في حين دعا النائب سعد البوص الوزير الى تشكيل لجنة وزارية لتقصي الحقائق، وأنه خلال شهرين اذا لم تتوصل هذه اللجنة الى أي نتائج فاننا سنطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف الملابسات لاستبيان الحقائق»، واصفا الحادث بأنه «اختراق للمؤسسة الأمنية». واعتبر النائب هشام البغلي سرقة الذخيرة مؤشراً خطيراً على وجود غايات لا تريد الاستقرار للبلد، ويتم حسب خطة او اهمال كبير، ودليل خروقات وانفلات بالمنظومة الامنية. وسأل البغلي الوزير: أما آن الاوان للاعتراف بوجود انفلات امني تعدى الشارع وطال اجهزة الوزارة؟ ام سيُنتظر حتى نرى آليات ومركبات الوزارة تقاد من قبل مدنيين ويتم «التفحيط» بها في تقاطعات المناطق السكنية، والطلقات المسروقة تسفك دماء مواطنين ابرياء. بينما اعتبر النائب يوسف الزلزلة الجريمة انذار خطر أمني كبير نتائجه وخيمة على أمن الكويت واستقرارها، مضيفا: هل اقتنع من يطبل ويزمر أن وضع البلاد الأمني مترد لأن الجريمة حصلت في عقر دار وزارة الداخلية المسؤولة عن الأمن في البلاد. وتساءل: ماذا ننتظر أكثر من ذلك كدليل على اختراق الأجهزة الأمنية نتيجة عدم قدرة المسؤول عنها على القيام بدوره في ادارة الأجهزة الأمنية في البلاد، «هل ننتظر أن يحترق البلد لا سمح الله حتى نقتنع أن جهازنا الأمني غير قادر على حمايتنا»، مرددا: أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت. وفي اتجاه معاكس مال النائب عبدالحميد دشتي الى اعتبار الحادثة مفتعلة من اجل الاطاحة برأس الوزير، موضحا: هناك من يهدف الى تعكير صفو العلاقة بين السلطتين وهناك من يريد الاساءة للعهد السياسي الحالي ورجالاته من السلطتين حتى تتوالى الاستجوابات وتختفي مسيرة الانجاز التي أطلقها المجلس الحالي، مبينا: كان على النواب انتظار تحريات وتحقيقات الوزير وقراره تجاه المقصرين في مسؤولياتهم قبل مطالبتهم له بالاستقالة او التهديد بمساءلته وخلق أزمة، فالوزير بحاجة للعمل ونحن بحاجة لنرى ونقيم قائلا: «هل تريدون الوزير ان يحمل البندقية ويذهب لحراسة المستودعات بنفسه.. نريد العقلانية». وطالب النائب يعقوب الصانع المسؤولين بضرورة العمل الجدي السريع للقبض على المجرمين والوصول الى المسروقات قبل قيامهم بأي أفعال اجرامية أو تخريبية داخل البلاد وكذلك سرعة العمل على محاسبة المسؤولين عن حراسة تلك المنشآت والمخازن سواء من الجنود أو الصف أو الضباط مهما كانت رتبهم والوصول الى المتعاونين والمشتركين في تلك الجريمة وسرعة تقديمهم الى الجهات المختصة للتحقيق معهم والوصول الى كل الفاعلين والمشتركين. بدوره، اعتبر النائب فيصل الدويسان الهجوم على وزير الداخلية مريب، خصوصاً أن الالسن خرست وخضعت للباطل وصدت عن الحق عندما دافعوا عن ترسية عقدين على شركة تملكها إسرائيل وتساءل: كيف نصدق عزم من يتنطح الآن لاستجواب وزير الداخلية من قبل الذين صوتوا على إلقاء الاستجواب حيث ألقت أم قشعم" مبينا أن " ما يفعله هؤلاء ليس سوى عبث وليس رقابة، وإن غداً لناظره قريب". من ناحيته، دعا النائب حماد الدوسري الحمود إلى الإستقالة فهذه لا تغتفر.