توالت ردود الفعل النيابية التى طالبت وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات اللازمة للوصول الى الجناة الذين ارتكبو سرقة ذخيرة من مستودع في معسكر سعد العبدالله . وقال النائب يعقوب الصانع: طالعتنا الصحف الصادرة بتاريخ الاثنين، 8 ابريل 2013، بخبر سرقة حوالي نصف طن طلقات رصاص من معسكر سعد العبدالله، وجاء في الصحف انه وفقا لمصادر مطلعة، ان السارقين ليسوا من الهواة، بل ان لديهم معرفة تامة بالمداخل والمخارج للمعسكر، وكانت حصيلة السرقة، حسب ما ورد بالجريدة، هو عبارة عن 15 الف طلقة رصاص من عيار 9 مم، و20 الف طلقة لبندقية ام 16، وسماعات اذن للوقاية من صوت الرصاص، اضافة الى اجهزة كهربائية عدة. واضاف: ونحن نبدي قلقنا البالغ من هذه الجريمة النكراء، وما يساورنا من شكوك من اشتراك اشخاص سواء من داخل البلاد او من خارجها في هذه الجريمة، والعمل على تهديد امن واستقرار البلاد. وطالب الصانع بسرعة القبض على هؤلاء المجرمين والوصول الى المسروقات، قبل قيامهم بأي افعال اجرامية او تخريبية داخل البلاد، وكذلك سرعة العمل على محاسبة المسؤولين عن حراسة تلك المنشآت والمخازن. من جانبة ، شدّد النائب سعد البوص على أن موضوع سرقة 35 ألف طلقة من أحد مستودعات الذخيرة، التابع لوزارة الداخلية أصبح حديث الديوانيات، مطالباً النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بسرعة الوقوف على أسباب حدوث ذلك ومحاسبة المقصّرين. وقال «على وزير الداخلية تشكيل لجنة وزارية لتقصي حقائق سرقة المستودع، وانه خلال شهرين إذا لم تتوصّل هذا اللجنة إلى أي نتائج، فإننا سنطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف الملابسات لاستبيان الحقائق». واعتبر النائب هشام البغلي سرقة مستودع الذخيرة مؤشرا خطيرا على وجود غايات لا تريد الاستقرار لهذا البلد. من ناحيته، عبر النائب عبدالله التميمي عن استيائه الشديد من سرقة الذخيرة من مخزن ميدان الرماية التابع لاكاديمية سعد العبدالله امس الاول. واضاف التميمي: رغم كل الاخفاقات الامنية التي واجهت الوزارة، لكننا لن نقبل ان تصل الى حد سرقة الذخيرة من مستودعات الرماية، لا سيما اذا ما علمنا ان اعداد الذخائر المسروقة التي اعلنت من قبل الاعلام الامني بالداخلية مجافية للحقيقة اذا ما قورنت مع البلاغ الاولي للسرقة، الذي تحدث عما يزيد على مائة الف طلقة، وفقا لما تناقلته الانباء، لكن القضية سجلت ب 35 الف طلقة.