أكد النائب سعد البوص أن موضوع سرقة 35 ألف طلقة من أحد مستودعات الذخيرة التابع لوزارة الداخلية أصبح حديث الديوانيات، مطالبا النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بسرعة الوقوف على أسباب حدوث ذلك ومحاسبة المقصرين. وطالب البوص في تصريح للصحافيين أمس وزير الداخلية بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف ملابسات وقوع ذلك الحادث الذي يعتبر الأول من نوعه في الكويت، واصفا ذلك الحادث بأنه «اختراق للمؤسسة الأمنية». وقال: على وزير الداخلية تشكيل لجنة وزارية لتقصي حقائق سرقة المستودع، وانه خلال شهرين إذا لم تتوصل هذه اللجنة الى أي نتائج، فإننا سنطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف الملابسات لاستبيان الحقائق. وأضاف: من المؤسف أن وزارة الداخلية لم تصدر بيانا واضحا حول هذا الموضوع ومدى صحته، متسائلا اذا الوزارة غير مؤمّنة مخازنها فكيف تؤمّن مصالح الناس؟ وعلى صعيد آخر، حمّل البوص وزير التربية ووزير التعليم العالي مسؤولية عدم معالجة وضع مشرفات التغذية الذي تسبب انتهاء عقد شركتهن مع الوزارة في تسريحهن من العمل. وقال: لقد علمت أن عددا من المواطنات العاملات بإحدى الشركات الخاصة بتمويل وزارة التربية بالمواد الغذائية قد تم استدعاؤهن للتوقيع على استقالاتهن بحكم أن عقد الشركة انتهى مع الوزارة، وهذا فيه مضرة على المواطنات. وأضاف البوص: نرجو من الوزير التدخل الفوري بهذا الموضوع والوقوف على أسبابه، وعدم السماح بالإضرار بمصالح المواطنات. وطالب البوص الوزير بتجديد عقود المواطنات على الشركة الجديدة الفائزة بالمناقصة وتجديد عقودهن تلقائيا مع كل شركة فائزة، مبينا أنهن كويتيات يقدمن خدمة التغذية للوزارة وليس للشركة، وعلى الوزير معالجة وضعهن.