كان امس الاثنين يوم الانجاز للجان البرلمانية بامتياز حيث اقرت اللجنة المالية حزمة من القوانين الاقتصادية والشعبية والاتفاقيات المهمة وفي مقدمتها قانون تشجيع الاستثمار واتفاقية الربط الكهربائي الخليجي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للمرأة. واكد وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان قانون هيئة تشجيع الاستثمار الذي اقرته اللجنة المالية بتوافق نيابي - حكومي كامل سيدرج على جلسة مجلس الامة المقبلة ضمن حزمة تضم الى جانبه قانوني الوكالات التجارية والتراخيص والاشراف على السلع لاقرارها، لافتا الى ان «الاسابيع المقبلة حبلى بالاجتماعات مع اللجنة المالية، مثمنا اقرار هيئة تشجيع الاستثمار ومشددا على اهميتها في دفع عجلة الاستثمار المحلي والاجنبي». بينما اكدت مقرر اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم ان الهيئة المزمعة سترافق الامير في مهامه وتكون مسؤولة عن تشجيع المستثمر الاجنبي ورؤوس الاموال الكبرى على دخول الكويت، مشددة عى انه «لن تحل مشاكلنا دون تشجيع دخول المستثمر دون الحاجة الى وكيل محلي»، ومتطلعة الى وزارة للاقتصاد ومبادرات الاعمال. كما أقرت .لجنة المرأة والاسرة صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للموظفة الكويتية، وغير الكويتية المتزوجة من كويتي، وزفت رئيس اللجنة النائب معصومة المبارك البشرى للمرأة، مؤكدة ان القانون سيقر بالاجماع، متمنية الا تقف الحكومة حجر عثرة. واقرت لجنة الشؤون الخارجية اربع اتفاقيات ابرزها اتفاقية الهيئة العامة الخليجية للربط الكهربائي وان تكون الكويت مقرا لها، بينما اكد مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي ان الاتفاقية الامنية الخليجية وصلت الى الحكومة الا انها لم تصل الى مجلس الامة، لافتا الى انه متى تصل اللجنة فسيتم الاعلان عنها. وفي اتجاه معاكس فض رئيس اللجنة التعليمية النائب مشاري الحسيني اجتماع اللجنة امس، منتقدا تهرب وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف من الحضور، معتبرا ان هروب الوزير دليل على ان هناك مشكلة لا يراد تداولها. وذكر ان الوزير الحجرف يتهرب من اجتماعات اللجنة لعلمه بوجود مخالفات كبيرة في وزارته، ويخشى مواجهتها، مضيفا: «سيكون لنا موقف قوي منه، ان استمر على ما هو عليه»، ورأى ان «أمامنا أكثر من ملف في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي وهيئة التعليم التطبيقي وجامعة الكويت، سنطلب التحقيق فيها لكشف تجاوزاتها ومحاسبة المقصرين فيها». وفي لجنة الداخلية والدفاع أكد مقررها النائب عبدالله التميمي انها تناولت تجنيس ابناء الشهداء وأسرهم، وتم توجيه دعوة لمكتب الشهيد واللجنة المركزية للبدون، لافتا الى ان مكتب الشهيد اعتذر عن عدم الحضور. وأوضح التميمي انه يوجد للشهداء ثلاثة تصنيفات وشهداء الحروب وهي الفئة التي يشملها التجنيس، أما الفئات الاخرى من شهداء أداء الواجب والكوارث فلا تشملهما عملية التجنيس. وأضاف التميمي انه وفقا للجنة المركزية للبدون فهي غير مختصة بتجنيس ابناء الشهداء وأسرهم وأقاربهم حتى الدرجة الاولى والثانية، مشيرا الى انه سيكون هناك اجتماع الاثنين المقبل وسيتم توجيه دعوة أخرى لمكتب الشهيد للوقوف على القضية. وكشف التميمي ان شهداء الحروب تم تجنيسهم جميعا ولا يوجد منهم من لم يجنس حتى هذه اللحظة ممن تنطبق عليهم الشروط للتجنيس. وقال مقرر اللجنة الصحية هاني شمس انها لم تنته من قانون الجمعيات التعاونية وما عليه من تعديلات. وتابع: «غدا سنجتمع مع الوزيرة ذكرى الرشيدي لحسم موضوع هيئة القوى العاملة ومن ثم سيتم حسم الامور بالنسبة لقانون الجمعيات تمهيدا للتصويت عليه ورفعه للمجلس». من ناحيته، كشف النائب فيصل الدويسان عن ان لجنة الداخلية والدفاع رفضت أمس دليلا موثقا من أحد الناشطين على ملكية اسرائيل شركة «سنستار» وخلطت في تقريرها بين حجية الدليل من الانترنت بين الجرائم الجنائية والمعاملات التجارية، مؤكدا ان القانون يعتمد الدليل الالكتروني في الجرائم، مدللا بمحاكمة المغردين، ومعتبرا ان وزير الداخلية ارتكب جناية، واصفا تحقيق اللجنة بأنه سياسي وليس قانونيا وخرجت عن أهدافها باستعجالها انهاء التحقيق، وعدم الالتزام بمهلة الشهور الثلاثة الممنوحة لها لتبرئة الوزير، رافضا الاستعجال واتخاذ غيابه بسبب المرض ذريعة لتبرئة الحمود وتقبيل خشمه على حساب الحق. من جانبه وجه النائب خالد العدوة سؤالين منفصلين الى وزيري الاشغال عبدالعزيز الابراهيم، والصحة محمد الهيفي عن مسؤوليتهما في تعطيل توجيهات الرغبة السامية لسمو أمير البلاد لبناء وتنفيذ مجموعة من المستشفيات الجديدة، ومناقشة الوزيرين مسألة طرح اربع مناقصات لانشاء مستشفيات جديدة هي مستشفى الرازي الجديد ومستشفى الاطفال الجديد ومستشفى الولادة الجديد ومستشفى ابن سينا الجديد. واوضح العدوة: على الرغم من طرح المستشفيات الأربعة أقرت من لجنة المناقصات وكشف الاسعار وترسية المناقصات بالفعل على بعض الشركات العالمية من قبل وزارة الأشغال بكتاب موجه الى المناقصات بأقل الاسعار لكن الى الآن لم تتم الترسية من وزارتي الاشغال والصحة او بدء اعمال التنفيذ ميدانيا بسبب التعطيل والحجج غير المبررة من قبل الوزيرين. وسأل النائب أحمد المليفي النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن حادثة «تسيء للوحدة الوطنية في مخفر الشويخ الجديد بوجود ملصق داخل المخفر وفي قسم الاحوال يحمل عبارة «لا للوحدة الوطنية»، معتبرا تكرار ذلك وفي مخفر من مخافر الداخلية المعد لاستقبال قيادات الداخلية يعبر عن عمل منظم ويحمل معاني للتحدي الأمني للبلاد. وفي شأن بعيد، أعلن النائب ناصر المري أنه تم الاتصال على رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي اكد انه قام بالكتابة لمجلس الوزراء لتعجيل سداد مكافأة الخريجين حتى يتم توظيفهم.
