لاحظ بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» اختلاف مستويات التداول في أسواق الأسهم العالمية، من خلال الاتجاه للصعود في مارس 2013 بعد شهر فبراير الذي ساده الحذر. وأشار في تقرير له إلى أن مؤشر «داو جونز» الصناعي ومؤشر «فوتسي 100» ارتفعا بنسبة 3.7 في المئة، و0.8 في المئة على التوالي في شهر مارس، لافتاً إلى أنه في أسواق مجلس التعاون الخليجي، حققت المؤشرات الكبرى أرباحاً متواضعة، إذ شهدت أسواق الأسهم فيها أداء متبايناً في شهر مارس. وبين التقرير أن جميع أسواق المال ارتفعت خلال الشهر باستثناء بورصتي أبو ظبي ودبي، وأن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية كان الأعلى ارتفاعاً خلال الشهر بواقع 4 في المئة بين جميع الأسواق الخليجية، منوهاً إلى أن المؤشر وصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من سنتين تدعمه في ذلك الأرباح التي فاقت التوقعات وانعقاد الآمال على زيادة الإنفاق الحكومي. وأضاف التقرير أن مؤشر تداول بالمملكة العربية السعودية، وهو المؤشر الثاني من حيث الأداء، ارتفع بمقدار 1.8 في المئة يدعمه في ذلك إحساس عالمي إيجابي، وتدفق الأخبار المحلية مثل مراجعة تقييم السوق من جانب مؤسسة فيتش للتقييم، مشيراً إلى أن دبي كانت الأسوأ أداء بين أسواق مجلس التعاون الخليجي إذ تراجع المؤشر فيها بنسبة 5.1 في المئة لتلقي الخسائر بظلالها على الأرباح التي كان السوق قد حققها في شهر فبراير الماضي، في حين شهدت مؤشرات أسواق قطروعمان والبحرين ارتفاعات متواضعة بنسبة 0.6 في المئة، و0.2 في المئة، و0.2 في المئة على التوالي. وذكر التقرير أن إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي انخفض بنسبة 0.2 في المئة خلال شهر مارس ليصل إلى 766.5 مليار دولار في نهايته، وأن الأداء كان متفاوتاً خلال الشهر إذ ارتفعت القيمة لسوقين فقط، فيما تراجعت في الأسواق الخمسة المتبقية. وأضاف أن القيمة السوقية للمملكة العربية السعودية، كانت أكبر سوق في منطقة مجلس التعاون الخليجي من حيث رأس المال، بمبلغ 5.7 مليار دولار لتصل إلى 387.3 مليار دولار في 31 مارس من العام 2013 مقارنة بنحو 381.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2013. وقال إن السوق السعودية (TASI) والبالغ 387.3 مليار دولار سجل نحو 50.5 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي، في حين زادت القيمة السوقية في قطر ب 0.9 مليار دولار لتشكل ما نسبته 16.8 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي، بينما فقدت كل من عمان، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، معاً 8.1 مليار دولار من قيمتها السوقية في مارس. ولفت إلى تحسن أسواق الولاياتالمتحدة بعد انتشار بيانات اقتصادية متفائلة، وتعافي نشاط التصنيع الأميركي في فبراير بنمو 0.8 في المئة دفعته في ذلك الزيادة القوية في إنتاج المركبات، لافتاً إلى أن ارتفاع النمو في الوظائف، وقوة الطلب في سوق الإسكان، أدى إلى تحسن في التوقعات الاقتصادية. وقال التقرير إنه بينما ألقت أزمة المصارف القبرصية والمخاوف السياسية في إيطاليا بظلالها على الأسواق الأوروبية، فقد أدت المساعدات المالية الموجهة لقبرص والمقدرة بنحو 10 مليارات يورو من جانب المقرضين الدوليين، والضرائب المفروضة على كبار المودعين والمعلن عنها بنهاية مارس، إلى تراجع الشعور السلبي بالأزمة.