شهدت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أداء متبايناً في شهر مارس. وقد ارتفعت جميع أسواق المال خلال الشهر باستثناء بورصتي أبوظبيودبي. وحقق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أعلى ارتفاع خلال الشهر بواقع %4.0 بين جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الشهر وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له في أكثر من سنتين تدعمه في ذلك الأرباح التي فاقت التوقعات, وانعقاد الآمال على زيادة الإنفاق الحكومي. أما مؤشر تداول بالمملكة العربية السعودية، وهو المؤشر الثاني من حيث الأداء، فقد ارتفع بمقدار %1.8 يدعمه في ذلك إحساس عالمي إيجابي وتدفق الأخبار المحلية مثل مراجعة تقييم السوق من جانب مؤسسة «فيتش» للتقييم. وكانت دبي الأسوأ أداء بين أسواق مجلس التعاون الخليجي (حيث تراجع المؤشر بنسبة %5.1) لتلقي الخسائر بظلالها على الأرباح التي كانت السوق قد حققتها في شهر فبراير الماضي. وشهدت مؤشرات أسواق قطروعمانوالبحرين ارتفاعات متواضعة بنسبة %0.6 و%0.2 و%0.2 على التوالي، وفقا للتقرير الصادر عن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل». وبموازاة ذلك، اختلفت مستويات التداول في أسواق الأسهم العالمية من خلال الاتجاه للصعود في مارس 2013 بعد شهر فبراير الذي ساده الحذر. وقد تحسنت أسواق الولاياتالمتحدة بعد انتشار بيانات اقتصادية متفائلة. وتعافى نشاط التصنيع الأميركي في فبراير بنمو بلغ %0.8 دفعته في ذلك الزيادة القوية في إنتاج المركبات. وأدى ارتفاع النمو في الوظائف وقوة الطلب في سوق الإسكان إلى تحسن في التوقعات الاقتصادية. بينما ألقت أزمة المصارف القبرصية والمخاوف السياسية في إيطاليا بظلالها على الأسواق الأوروبية. فضلاً عن ذلك أدت المساعدات المالية الموجهة لقبرص (والمقدرة بمبلغ 10 مليارات يورو) من جانب المقرضين الدوليين والضرائب المفروضة على كبار المودعين والمعلن عنها بنهاية مارس إلى تراجع الشعور السلبي بالأزمة. كما ربح مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر فوتسي 100 بنسبة %3.7 و%0.8 على التوالي في شهر مارس. وفي أسواق مجلس التعاون الخليجي حققت المؤشرات الكبرى أرباحاً متواضعة. القيمة السوقية انخفض إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %0.2 خلال شهر مارس 2013 ليصل إلى 766.5 مليار دولار كما في 31 مارس 2013، وقد كان الأداء متفاوتاً خلال الشهر, حيث ارتفعت القيمة لسوقين فقط, فيما تراجعت في الأسواق الخمس المتبقية. وقد ارتفعت القيمة السوقية للمملكة العربية السعودية، أكبر سوق في منطقة مجلس التعاون الخليجي من حيث رأس المال، بمبلغ 5.7 مليار دولار لتصل إلى 387.3 مليار دولار خلال في 31 مارس من عام 2013, مقارنة ب381.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2013. وتشكل السوق السعودية (TASI) والبالغة 387.3 مليار دولار ما يعادل %50.5 من إجمالي القيمة السوقية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي. أما قطر، وهي ثاني أكبر سوق في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فقد ارتفعت قيمتها السوقية ب0.9 مليار دولار لتشكل ما نسبته %16.8 من إجمالي القيمة السوقية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي. وفقدت كل من عمانوالإمارات العربية المتحدة (أبوظبيودبي مجتمعتان) والكويتوالبحرين معاً 8.1 مليار دولار من قيمتهم السوقية في مارس. نشاط التداول ارتفع نشاط التداول في أسواق الخليج خلال مارس 2013, حيث نمت القيمة والكمية المتداولة بنسبة %3.8 و%8.1 على التوالي بالمقارنة مع شهر فبراير 2013. وباستثناء السعودية والكويت، سجلت جميع دول منطقة مجلس التعاون الخليجي تراجعاً في القيمة المتداولة. فقد ارتفعت القيمة المتداولة في السعودية والكويت بنسبة %3.1 مسجلة 32.5 مليار دولار و%68.2 لتسجل 4.0 مليار دولار على التوالي خلال الشهر. وشهدت السوق الإماراتية تراجعاً في القيمة المتداولة بنسبة %29.6 لتسجل 2.3 مليار دولار. وأسهمت المملكة العربية السعودية بنسبة %80.4 من إجمالي قيمة التداول, بينما ارتفعت حصة الكويت إلى %9.8 من إجمالي القيمة المتداولة. كما ارتفع إجمالي الكمية المتداولة في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى 26.0 مليار سهم, متأثراً بالارتفاع الكبير الذي شهدته السوق الكويتية والذي بلغ %60.4 بالمقارنة مع شهر فبراير. الاكتتاب الأولي مقيد واصلت السعودية مواجهة نشاط عروض الاكتتاب في مارس. فبعد إدراج شركة إسمنت المنطقة الشمالية في فبراير، تم إدراج شركة الرعاية الطبية الوطنية في مارس 2013. وقد أعلنت الشركة عن عرض اكتتاب عام بتاريخ 10 فبراير طرحت من خلاله 13.5 مليون سهم بسعر 27 ريالا سعوديا للسهم الواحد. نمو الأرباح واصلت أرباح الشركات بمنطقة مجلس التعاون الخليجي صعودها في عام 2012 رغم حركتها البطيئة مقارنة بعام 2011. وقد نمت الأرباح الإجمالية للشركات بنسبة %4.5 في عام 2012 لتسجل 55.4 مليار دولار. وواصلت الإمارات العربية المتحدة أداءها القوي, حيث ارتفعت أرباح شركاتها بنسبة %28.8 في 2012, ويرجع ذلك بصفة أساسية لتعافي القطاع العقاري. من جانب آخر ظلت أرباح شركات المملكة العربية السعودية عند نفس مستويات عام 2011 حيث تأثرت بالأداء الضعيف لقطاع البتروكيماويات. ومن بين الرابحين الآخرين تأتي كل من الكويتوعمان حيث حققتا نمواً بنسبة %12.0 و%14.3 على التوالي. وكانت البحرينوقطر هما الدولتين الوحيدتين اللتين شهدتا انخفاضاً في الأرباح عام 2012. وكانت البحرين هي الأسوأ من حيث الأداء في منطقة مجلس التعاون الخليجي, حيث انخفضت بنسبة %34.6 في عام 2012 بسبب التدهور في أغلب القطاعات. كما شهدت قطر هبوطاً هامشياً بنسبة %0.3 في الأرباح خلال عام 2012 بسبب الانخفاض في أرباح قطاع العقارات الذي انخفض بنسبة %56.0. تقييم الأسواق حظيت الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ببداية جيدة لعام 2013, ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى ارتفاع الأرباح على مستوى القطاعات الرئيسية مثل المصرفية والعقارية. ورغم الارتفاع الحالي تظل الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي جذابة بصورة كبيرة. وفيما يتعلق بمكرر الربحية، فإن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تتداول بنسبة تتراوح بين 9.4 و11.3 مرات ويقل هذا بصورة كبيرة عن المتوسط التاريخي لمدة ثلاث وخمس سنوات, والبالغ 13.5 و13.4 مرة على التوالي للمنطقة ككل. كما أن مكرر الربحية ما زال منخفضاً إذا ما قارناه بالأسواق الرائدة وأسواق الدول الناشئة. الاقتصاد الكلي العالمي ما زلنا متفائلين حيال التوقعات الخاصة بسوق الأسهم لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2013, ويرجع ذلك بشكل كبير إلى وجود التدخلات الخاصة بالمنطقة مثل الزخم المستمر حول الإصلاحات والنمو الاقتصادي الصحي والاستثمار في القطاعات الغير النفطية, واستقرار أسعار النفط, بالإضافة إلى تعافي قطاع العقارات. ورغم ذلك تظل السوق عرضة للتقلب والذي من المحتمل أن ينشأ عن عدم وجود مشاركة مؤسساتية. وعلى المدى القصير ستلعب التطورات التي تحدث في اتجاه الاقتصاد الكلي العالمي دوراً رئيسياً في تحديد مسار الأسواق الخليجية بسبب نقص التدخلات الخاصة بالمنطقة في فترة ما بعد إعلانات الأرباح. وقد يشكل تراجع الإنفاق الأخير في الولاياتالمتحدة وتباطؤ التعافي في أوروبا ضغطاً على أسعار النفط ويقلل من تفاؤل المستثمرين على المدى القصير.
