الجزائر: بوعلام غمراسة دعا وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أمس إلى «ضرورة مكافحة ظاهرة الإرهاب» من خلال «تجفيف منابعه». وأشار إلى أن «المساعي الدولية في إطار مكافحة الجماعات الإرهابية دفع بها إلى إيجاد طرق أخرى لتمويل أنشطتها من خلال ظاهرة اختطاف الأفراد»، وهي «ممارسة لها انعكاسات وخيمة على استقرار منطقة الساحل». وذكر بجهود الجزائر في هذا الإطار من خلال «اعتمادها آليات سياسية وقانونية تهدف إلى إحساس المجتمع الدولي بضرورة تجريم دفع الفدية للإرهابيين». وشدد على «ضرورة التنسيق لمكافحة ظاهرة الجريمة العابرة للأوطان، والتي باتت تشكل خطرا على المجتمعات». وجاءت تصريحات المسؤول الجزائري أمس في بداية انطلاق أشغال لقاء وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط، أو ما يعرف بمجموعة «5 + 5»، (الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وليبيا، وفرنسا وإيطاليا ومالطا وإسبانيا والبرتغال)، والذي بحث محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز التعاون بين أجهزة أمن البلدان المعنية، في مجال تبادل المعلومات. وتحدث ولد قابلية عن ظاهرة اختطاف الأشخاص في منطقة الساحل، بغرض الحصول على فدية، قائلا إنها «ممارسة لها انعكاسات وخيمة على أمن واستقرار منطقتنا». وقال إن الجزائر «عرفت كيف تستخلص الدروس من حربها الطويلة والأليمة ضد الإرهاب، وما زالت تدافع عن مبدأ رفض دفع الفدية للجماعات الإرهابية، من خلال اعتماد آليات على المستويين السياسي والقانوني تهدف إلى إحساس المجتمع الدولي بضرورة تجريم هذا الفعل، وذلك في إشارة إلى مساع تقوم بها الجزائر لدفع مجلس الأمن لإصدار لائحة تدين بلدانا غربية ثبت أنها دفعت فدية للجماعات الإرهابية في مالي، مقابل الإفراج عن رعاياها الذين تعرضوا للاختطاف. يشار إلى أن الاجتماع دام يوما واحدا، وهو ال12 من نوعه منذ نشأة مجموعة «5 + 5» التي تضم أيضا آلية أخرى للتنسيق بين وزراء الخارجية. وأضاف ولد قابلية أن «الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، يجب أن تشمل كذلك محاربة التطرف والتعصب اللذين يقودان إلى العنف مع إشراك كل الفاعلين في المجتمع وعلى جميع المستويات». وأشار إلى أن المجتمع المدني «يبقى فاعلا لا بد منه للتحصن ضد الأفكار والمفاهيم المتطرفة». ودعا الوزير الجزائري إلى «العناية ببناء دولة القانون ومقتضياتها مثل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي تسهم أساسا في الوقاية من الإرهاب، وهي قيم دأبت الجزائر على تدعيمها وترسيخها من أجل استقرار بلادنا، ولكنها استعملتها أيضا كسلاح فعال ضد التطرف». وبخصوص العمل الأمني المشترك بين مجموعة «5 + 5»، قال ولد قابلية: «المقاربة التي ينبغي أن تحكم عملنا المشترك والرامي للوقاية من الإرهاب ومحاربته، تستدعي، فضلا عن مجهود داخلي مكثف ومنسق لتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية النشطة، العمل على تكثيف الجهود لتأمين الحدود من أجل منع عبور جماعات الإجرام، ونقل الأسلحة التي عرفت في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا». وأضاف: «إن هذا الأمر يقتضي كذلك العمل على محاربة شبكات تهريب المخدرات، وكل المواد المحظورة التي تغذي أنشطة المجموعات الإجرامية»، مشيرا إلى «الارتباط الوثيق بين الإرهاب الدولي وشبكات التهريب بشتى أصنافه».