هجرس: «التربية» تمارس الانتقائية في تطبيق القوانين ب «البحرين للتدريب» قالت النائب ابتسام هجرس في تعليقها على رد وزير التربية والتعليم على سؤالها بشأن معهد البحرين للتدريب وعدم زيادة الموظفين فيه إن «منح موظفي المعهد زيادات يواجه انتقائية في تطبيق القانون، ففي حالات يطبق قانون المعهد، وفي حالات يطبق قانون الخدمة المدنية» ،لافتة إلى أن «جداول رواتب المعهد معتمدة من قبل وزير العمل ومجلس الإدارة مشكل رسميّاً وسبق للمعهد أن منح الزيادات العامة التي منحت لموظفي الحكومة». وأضافت «ربطت الوزارة الزيادة بعد اعتماد الهيكلة الجديدة للمعهد، وأنه تمت هذه الهيكلة بعد اعتماد مجلس الوزراء، وتم تطبيق الجزاءات على موظفي المعهد وفق قانون الخدمة المدنية وهو ما يخالف قانون المعهد، يعني في الجزاءات يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية وفي الزيادات ينتظرون ضمهم إلى الخدمة المدنية... وسنتان للتنسيق... هل هذا معقول؟». ولفتت هجرس إلى أن «موظفي المعهد لم يمنحوا أي ترقيات منذ ثلاث سنوات»، مشيرة إلى أن «المعهد في حال انتكاسة يمر بها حاليّاً والموظفون يمرون بظروف نتيجة ما حصل لهم. ولا تتعذروا بحجج، إذ كان بالإمكان حلها خلال فترة قصيرة جدا بينما مرت سنتان، وما هي مبررات تجميد هذا القرار الذي تم تعطيله. وهل سيعوضون بأثر رجعي أم سيتحملون نتيجة تلكؤ الوزارة؟». من جانبه، أوضح وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن «الوزارة لم تتقاعس وهو كان يتبع وزارة العمل وكان له كادر يختلف اختلافاً كاملاً عن وزارة التربية، وبعد ذلك تم إصدار قانون خاص بالهيئات وبعد تسلم التعميم الخاص لضم الهيئات إلى الوزارات التابعة لها، ديوان الخدمة المدنية انتهى من هيكل المعهد وفي القريب العاجل سيؤخذ محله وفق الإجراءات». صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3867 - الثلثاء 09 أبريل 2013م الموافق 28 جمادى الأولى 1434ه