كشف وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب عن بسط على الأراضي في ميناء عدن بصورة مخالفة للعقود الموقعة بين وزارة النقل والمستثمرين، كما أن أراضي منحت بهدف الاستثمار لم تستثمر. ونقلت صحيفة الثورة الرسمية عن باذيب أن هناك عقود إيجار لمساحات في الميناء بمبالغ زهيدة لا تعطي الدولة إيراداتها الحقيقية. وأكد الدكتور باذيب أنه سيتم مراجعة العقود بما يضمن حقوق الدولة من الإيرادات والمساحة وإيقاف عملية البسط والردم للمسطحات المائية في الأراضي المخصصة لتطوير الميناء. وقدم اليوم الى مجلس الوزراء مصفوفة المساحات والأراضي والمسطحات المائية الخاصة بميناء عدن وميناء الحاويات . واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الاراضي والمنشآت التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، والمتضمنة مصفوفة تنفيذية مزمنة للتوصيات الواردة في التقرير.. وكلف وزيري الشئون القانونية والنقل بالتنسيق مع محافظ عدن باتخاذ الاجراءات التنفيذية للقرار وفقا للمصفوفة التنفيذية المزمنة والرفع بتقرير الى المجلس بنتائج التنفيذ خلال شهر مشفوعا بالصعوبات والعراقيل التي واجهت التنفيذ ان وجدت ومقترحات المعالجة. حيث أكد المجلس بهذا الشأن على متابعة تنفيذ قراره الخاص بمنع البناء في المساحات المحددة في المخطط العام بمينائي الحاويات بالمعلا باعتباره مخصص للاغراض المحددة لخدمة المشاريع التطويرية بميناء عدن. وأقر المجلس منع وايقاف عملية الردم والتوسعة في المسطحات المائية والمحددة في المخطط العام لميناء عدن، وكذا منع وايقاف صرف اية عقود او تراخيص بناء او توسعة او تسوير وغير ذلك من الموافقات والخطابات في الاراضي الواقعة على الجزر المحيطة بالميناء وارصفة الموانئ الحالية والسابقة والمساحات المائية والشواطئ التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، سواء كانت تلك التراخيص صادرة لأشخاص او شركات او مؤسسات حكومية. ووجه المجلس باستعادة المساحات المردومة في البحر والتي تمت بعد قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2002م، واستعادة مساحات الاراضي المستولى عليها وازالة الاسوار المقامة حولها وخاصة في جزيرة العمال ومحيطها والتواهي ورأس مربط والمعلا. كما وجه بسحب المساحات الزائدة عن ما تضمنته عقود الايجارات الواقعة على ارصفة الموانئ وجزيرة العمال وجبل حديد بالتواهي، مع وضع معالجات للمساحات الزائدة التي دخلت ضمن مساحات منشات استثمارية قائمة. وأقر المجلس الغاء كافة العقود مع الاشخاص المخالفين للشروط الواردة فيها وسحب المساحات والاراضي التي لم يتم اقامة المشاريع التي تم التاجير من اجلها واعادتها للمؤسسة طبقا للعقود، اضافة الى اعادة النظر بقيمة الايجارات بما يحقق المساواة بين المستاجرين والغاء الاستثناءات في عقود الايجارات وفرض غرامات على المتاخرين. كما أقر اخضاع الارصفة والمنشآت المستخدمة في ميناء المعلا لاشراف مؤسسة الموانئ مع تحرير اتفاق ينظم الية استخدامها واعادة النظر في الاتفاقيات بما يتناسب مع المصلحة العامة والغاء اي استحداثات تخالف الاتفاقيات والعقود بما في ذلك منع استخدام البوابات المطلة على رصيف الميناء دون رقابة واشراف من مؤسسة موانئ عدن. وكلف مجلس الوزراء وزارتي الشئون القانونية والنقل بالقيام بدراسة التصرفات التي تمت من قبل مكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومكتب الاوقاف بالعقارات والاراضي المؤجرة للغير من مؤسسة موانئ خليج عدن والتي تدعي ملكيتها لها والتاكد من صحتها وفقا لاحكام قانون قضايا الدولة والقوانين والقرارات الاخرى النافذة. كما كلف وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية والنقل بمتابعة استكمال الاجراءات اللازمة لاصدار قانون الموانئ المحال الى مجلس النواب خلال الفترة الماضية. ووافق مجلس الوزراء على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة صينية لتأهيل ميناء الحديدة، وذلك بإعادة تأهيل الميناء بصورة عاجلة بتمويل محلي، نظرا للحاجة الملحة وذلك كضرورة لتفادي تأخير التنفيذ في اجراءات التمويل الخارجي.. ووجه المجلس وزير المالية بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع القناة الملاحية واضافة رصيف جديد لمحطة الحاويات بميناء الحديدة من التمويل الحكومي على ان يجزأ التمويل على فترة ثلاثة سنوات. وكلف وزير النقل باتخاذ الاجراءات العاجلة للبدء الفوري بأنزال مناقصة تنفيذ المشروع بحسب الدراسة المرفوعة من مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية.
