القاهرة - 10 - 4 (كونا) -- أعلن هنا اليوم أن الحكومة المصرية وقعت اتفاقا نهائيا مع الحكومة الليبية تحصل بمقتضاه على قرض من دون فوائد بقيمة ملياري دولار بهدف دعم الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي الاجنبي. ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية قوله أن الاتفاق تم بشكل نهائي مساء اليوم مشيرا الى أن القرض يسدد على 5 سنوات وبفترة سماح 3 سنوات ومن دون فوائد مما لن يحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء اضافية على قيمة القرض. وأثنى المصدر على الحكومة الليبية التى وافقت على أن يكون القرض من دون فوائد "تقديرا منها لمصر وشعبها وما يؤكد قوة ومتانة العلاقة بين البلدين الشقيقين رغم محاولات البعض تشويه تلك العلاقة الأخوية التاريخية". ويتوقع أن تحصل مصر فعليا على القرض الاسبوع المقبل ليضاف الى ثلاثة مليارات ستحصل عليها الحكومة من قطر نظير بيع سندات حكومية ليصل اجمالي الدعم الذي سيوجه للاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري الى 5 مليارات دولار ليرتفع اجمالي قيمة الاحتياطي النقدي لمصر الى 4ر18 مليار دولار وهو أعلى مستوى له في الشهور الاخيرة. ولفت المسؤول الى أن حصول مصر على هذه التدفقات النقدية سيكون له العديد من العوامل الايجابية في مقدمتها دعم موقف مصر التفاوضي مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض يبلغ 8ر4 مليار دولار" وهو ما حدث بالفعل خلال جلسة مفاوضات اليوم". ونوه بأن هذا التطور سيمثل ايضا "ضربة قاسمة للمضاربين على الدولار فى السوق السوداء خاصة فى ظل التوقعات بتدفقات نقدية أخرى ستدخل مصر خلال المدى القصير" بيد ان المسؤول رفض الكشف عن مصدرها قائلا" اننا سنعلن عن التفاصيل في حينها". وكشف المسؤول في الوقت ذاته أن العديد من المؤسسات الدولية والاقليمية أبلغت الحكومة المصرية رسميا برغبتها فى المساهمة فى شراء "صكوك التمويل" التى تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة. واشار الى أن هذه الطلبات تتجاوز عشرات المليارات "مما سيمثل طفرة كبيرة في حصيلة مصر من العملة الصعبة ويقضي على أزمة المضاربة على الجنيه الذي سجل انخفاضات حادة غير مبررة ولا تعبر عن قيمته الحقيقية". وتوقع أن يقترب سعر صرف الدولار في السوق السوداء وسوق الصرافة من سعره الرسمي بالبنوك خلال اسابيع قليلة. (النهاية) ر غ / ب ش ر كونا102340 جمت ابر 13
