طرابلس: قال محافظ البنك المركزي الليبي إن ليبيا أودعت مبلغ ملياري دولار في البنك المركزي المصري، وقد استقطع المبلغ المذكور من استثمارات ليبية في مصر. ونقلت وكالة رويترز عن الصديق عمر الكبير تأكيده أن المبلغ المذكور هو "وديعة في البنك المركزي وليس قرضا" دون أن يقدم تفاصيل أخرى. واوضح الكبير أن "مجمل الاستثمارات الليبة في مصر يصل إلى نحو 10 مليارات دولار وضعت في بنوك وعقارات واستثمارات في قطاعات أخرى". وشدد الكبير على أن "استقرار مصر مهم جدا بالنسبة لليبيا" مضيفا "أنها تشبه مساعدة الإتحاد الأوروبي لليونان". "إشاعات عن قرض" وفي ليبيا تناقلت وسائل الإعلام المحلية تصريحات نفت تقديم قرض ليبي لمصر. ونقلت صحيفة المنارة الليبية عن عضو اللجنة المالية في المؤتمر الوطني العام فريحة البركاوي قولها إن اللجنة لم تتسلم أي خطاب رسمي بشأن تقديم قرض لمصر. ووصفت البركاوي الحديث عن القرض بأنه مجرد إشاعات، مشددة على أنه "لا توجد إلى الآن أي وثيقة رسمية أو خطاب موجه من قبل الحكومة لنا كلجنة مالية في المؤتمر الوطني العام أو للمؤتمر بصورة عامة". وأضافت "نحن كجهة تشريعية لا أعتقد في حال أن عرض علينا هذا الموضوع سنوافق عليه". وبدوره نفى رئيس الوزراء الليبي علي زيدان تقديم قرض لمصر، لكنه شدد في تصريحه لوكالة رويترز على أن البنك المركزي الليبي حر في وضع ودائعه أنى يشاء. وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلت عن مسؤول بوزارة المالية المصرية قوله إن مصر وليبيا وقعتا إتفاقا للحصول على قرض ليبي بقيمة ملياري دولار من دون فوائد. ونقلت الوكالة عن المسؤول المصري قوله إن القرض "سيسدد على خمس سنوات وبفترة سماح ثلاث سنوات بهدف دعم الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي الأجنبي". وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء عزمها شراء سندات مصرية بثلاثة مليارات دولار. وتعاني مصر من شح في الوقود وأزمة نقد، إذ انخفض الجنيه المصري بشكل حاد، كما انخفض احتياطي العملة الأجنبية إلى 13 مليار دولار، ما أدى إلى رفع مستوى التضخم إلى 9% بعد أن كان 6% في يناير/كانون الثاني، وإلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. وقد طلبت مصر من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار، بيد أن وزير التخطيط المصري أشرف العربي قال في وقت سابق "وارد جدا" أن تطلب بلاده من صندوق النقد الدولي اقراضها المزيد من المال.
